لا يتعدى 50 عاما.. ما شروط التبرع بالأعضاء البشرية طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
حدد القانون الخاص بتنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية كيفية نقل الأعضاء والشروط اللازمة لقبول التبرع بها، كما وضعت آلية للانسحاب من قرار التبرع، وأي وقت يمكن أن يحدث ذلك.
حيث يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءًا منه بقصد الزرع بالمخالفة لإحكام المادة الثالثة، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على ١٠ سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه.
١- ألا يزيد سن المتبرع على 50 عامًا.
٢- أن يكون المتبرع كامل الأهلية.
٣- أن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم.
٤- أن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته على التبرع وملائمة العضو المتبرع به للمنقول إليه، واحتياج المنقول إليه إلى الزراع.
٥- أن تكون عملية الزراع ذات فُرص نجاح مقبولة طبقًا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.
٦- أن يتم الزرع في إحدى المنشآت الطبية المرخص لها بذلك طبقًا لأحكام القانون واللائحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شروط التبرع بالأعضاء التبرع بالاعضاء البشرية الأعضاء البشرية تبرع بالأعضاء نقل الأعضاء
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقلل من أهميته.. تفاصيل رد الفعل الإسرائيلي تجاه التحرك العربي في رام الله
قالت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنّ القيادة الفلسطينية أعربت عن استنكارها الشديد لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول الوفود العربية ووزراء الخارجية من عدة دول عربية إلى الأراضي الفلسطينية، للمشاركة في اجتماع وزاري كان مقررًا عقده في مدينة رام الله.
وأضافت خلال تصريحات مع الإعلامية شيماء الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ قال إن هذا المنع يمثل "تصعيدًا واستفزازًا غير مبرر"، متابعا أن الوفود كانت قادمة إلى أراضي الدولة الفلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقًا لما تقره القوانين والأعراف الدولية.
وتابعت، أنّ الشيخ أكد أن هذا السلوك من قبل إسرائيل يكشف عن نهج مرفوض، خاصة في ظل العلاقات الدبلوماسية التي تجمع بعض الدول المشاركة في الاجتماع مع إسرائيل نفسها، موضحًا، أن الاجتماع الوزاري يهدف إلى دعم حل الدولتين، ويُعد خطوة تمهيدية لمؤتمر دولي مرتقب في نيويورك، يسعى إلى الدفع قدمًا بالعملية السياسية، وتعزيز مكانة الدولة الفلسطينية على الساحة الدولية.
وواصلت: "من جانبها، بررت إسرائيل قرارها بمنع الوفود، مدعية أن السلطة الفلسطينية خرقت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ما دفعها إلى اتخاذ هذه الإجراءات، كما اعتبرت بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية أن هذه القمة لا مكان لها، خاصة وأنها تأتي في توقيت حساس يشهد توترًا سياسيًا متصاعدًا في المنطقة".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية