3 أشهر وغرامة 500 دينار عقوبة التلاعب بلوحة المركبات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
#سواليف
أعادت مديرية #الأمن_العام التأكيد على ضرورة الحفاظ على سلامة #لوحات_الأرقام الأمامية والخلفية للمركبات، وحذرت بشدة من مخالفة اخفائها.
وأشارت إلى أن اخفاء لوحة الارقام يحمل دلالات تعمد القيام بفعل جرمي، ونية #التلاعب أو ارتكاب فعل خطير، لافتة إلى أن لوحة الأرقام تمثل هوية #المركبة، وتعزز حماية السائق ومستخدمي الطريق.
وأكدت أن لدى الإدارات المرورية والجنائية المعنية القدرات الفنية على التعرف على المركبة والوصول إلى معلوماتها كافة، واتخاذ الاجراءات القانونية والأمنية بحق من يرتكب مثل هذا الفعل، وهو ما مكنها من ضبط عدد من مرتكبي هذه المخالفة ومتابعة آخرين حتى القاء القبض عليهم.
مقالات ذات صلةوبحسب قانون السير المعدل فإن مخالفة التلاعب بلوحات ارقام المركبات توجب الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 250 دينار، ولا تزيد على 500 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن العام لوحات الأرقام التلاعب المركبة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.