كيف غيّرت هجمات 11 سبتمبر إجراءات السفر حول العالم؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
لم تؤثر هجمات 11 سبتمبر على المواطن الأمريكي فقط، فالعالم بأسره تغير بعد هذا الهجوم المدمر الذي استهدف مبنى التجارة العالمي في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 2000 شخص وإصابة أكثر من 5000 اَخرين، ليؤثر على المواطنين حول العالم لاسيما الذين اعتادوا السفر بالطيران.
تغيير جذري في اجراءات السفر بعد هجمات 11 سبتمبرالأمر لم يقف فقط على الخسائر البشرية والمادية فقد تغيرت إجراءات السفر وذلك حسبما نشرت وكالة «اسوشيتدبرس» الأمريكية، التي قالت إنه قبل أحداث 11 سبتمبر كانت إجراءات السفر بين الدول أقل تعقيدا، فلم تكن هناك تشديدات أمنية مكثفة على المسافرين، وعمليات التفتيش لم تكن تستغرق وقتا طويلا، ولم تكن هناك طوابير طويلة عند نقاط التفتيش، وكان بإمكان أسر الركاب بأن يذهبوا معهم إلى بوابة السفر، وكانت الإجراءات الأمنية سريعة وتديرها مجموعة شركات خاصة في الولايات المتحدة.
لكن كل ذلك تغير بعد الهجمات التي وقعت قبل 23 عاما، عندما اصطدام أربع طائرات مختطفة، بمبنى مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاجون وحقل في بنسلفانيا، حيث تسبب ذلك الهجوم في زيادة التدابير الأمنية، في المطارات التي تقع في مختلف دول العالم، وأصبح السفر مرهقا على المسافرين، وامتلاء المطارات بالحرس الأمني.
و في شهر نوفمبر بعد مرور شهرين على وقوع الهجمات، أقر جورج بوش، الرئيس الأمريكي السابق، قانون أمن الطيران والمواصلات الجديد، الذي أصدره الكونجرس، بإنشاء إدارة أمن المطارات، وهي قوة من مفتشي المطارات الفيدراليين الذين حلوا محل الشركات الخاصة، لتخرج هيئة «تي إس إيه»، الأمريكية إلى النور، والتي تعمل على مراقبة المطارات الأمريكية.
وشدد القانون على ضروة تفتيش حقائب الركاب، بعناية شديدة، وانتشار قوات الأمن في كل جزئ من المطار، ومنع جلب الأدوات الحادة.
في أواخر عام 2001 قام رجل يدعى ريتشارد ريد بمحاولة لإسقاط طائرة من باريس إلى ميامي، عن طريق متفجرات كان يخبئها في حذائه، لذلك أصدرت تدابير أمنية جديدة على الركاب عن طريق خلع أحذيتهم للتفتيش، خوفاً من أن يتكرر ما حدث.
وتم فرض إجراء آخر بعدم إدخال المشروبات السائلة للطائرة، بعد إحباطه محاولة فاشلة لأحد الركاب كان يحمل محلولا متفجرا في أحد المشروبات الغازية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحداث 11 سبتمبر السفر حول العالم أمريكا 11 سبتمبر
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟