24.6 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية بالدولة في النصف الأول بنمو 7%
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت وزارة الاقتصاد أن القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق النتائج الإيجابية، والتي تُعزز من مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023، كما زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى قرابة 15.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، إن المؤشرات المحققة تعكس نجاح المبادرات والسياسات التي تبنتها الدولة لتطوير القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، وقوة تنافسية المنتج السياحي الإماراتي على المستوى الإقليمي والعالمي، كما تدعم هذه المؤشرات تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، بزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل.
وأضاف: استطاعت السياحة الإماراتية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مواصلة نموها المتزايد في حجم الإيرادات السياحية والسعة الفندقية، لاسيما أن معدل الإشغال الفندقي في الدولة وصل إلى 79.5% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، والذي يُعد من بين الأعلى عالمياً، حيث حقق نمواً بنسبة بلغت 3.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023».
وأشار إلى أن الجهود الوطنية مستمرة لتعزيز العمل المشترك من أجل تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع السياحي، وترسيخ مكانة الإمارات الرائدة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتابع معالي بن طوق أنه على صعيد حركة السفر والطيران، فقد شهدت مطارات الدولة زيادة ملحوظة في أعداد المسافرين خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يترجم الثقة الدولية في جودة وكفاءة خدمات السفر في دولة الإمارات، وجودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، خاصة في ظل استثمار الدولة في المشاريع التطويرية والتحسينية للبنية التحتية لقطاع الطيران، وتعزيز قدرة المطارات على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين، حيث تُقدر اليوم إجمالي الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة بأكثر من 160 مليون مسافر، بالإضافة إلى ذلك ترتبط دولة الإمارات مع 188 دولة حول العالم باتفاقيات تعاون في قطاع النقل الجوي، وهو ما يسمح بتسيير رحلات من وإلى تلك الدول، ويعزز من مكانة الدولة كوجهة إقليمية وعالمية للسفر والطيران.
وشهدت الغرف الفندقية في الدولة توسعاً ملحوظاً، حيث وصل إجمالي عدد الغرف إلى 213,741 بنهاية النصف الأول من العام الحالي لتحقق نمواً بنسبة 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023، كما ارتفع إجمالي عدد ليالي نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع لتصل إلى أكثر من 53 مليون ليلة خلال النصف الأول من العام 2024، وبنسبة نمو بلغت 10% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 14.2%، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري أكثر من 71.75 مليون مسافر، مقارنةً بـ 62.79 مليون مسافر في نفس الفترة من العام الماضي. وسجل عدد القادمين 20 مليوناً و274 ألفاً و694 مسافراً، بينما سجل عدد المغادرين 21 مليوناً و90 ألفاً و750 مسافراً، في حين بلغ عدد العابرين 30 مليوناً و391 ألفاً و978 مسافراً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة