رئيس هيئة الغذاء والدواء يؤكد أهمية توفر المنتجات وسلامتها
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، اجتماعًا مع عددٍ من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية المحلية والعالمية، وذلك في مقر الهيئة بالرياض اليوم.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك، والعمل على مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير الصناعات الوطنية، وتحقيقًا للخطة الإستراتيجية الرابعة للهيئة التي تضمنت محاورها سلامة المنتجات، واستهدفت تعزيز توفر المنتجات.
وأشار إلى أهمية هذه اللقاءات، للمساهمة في تجاوز التحديات، ودعم الشركات للتأكد من تحقيقها للمتطلبات التي تسهم في ضمان توفر الأدوية، وتحقيق سلامتها وفعاليتها.
وأكد رئيس الغذاء والدواء أن أبواب الهيئة مفتوحة دائمًا لجميع المستثمرين، لسماع ما لديهم من آراء واستفسارات وملاحظات وتوفير كل سبل الدعم، للحفاظ على صحة المجتمع، من خلال ضمان سلامة الأدوية المتوفرة في السوق السعودية.
وأشاد ممثلو الشركات بالشفافية العالية التي تتمتع بها الهيئة، وتوفير أرضية مشتركة تجمع الشركات بالجهة المعنية بالرقابة والتشريع في المملكة، والتطور الكبير والنوعي الذي يشهده القطاع خلال الفترة الماضية.
وتحرص «الهيئة» من خلال إستراتيجيتها الرابعة إلى تمكين المستثمرين في قطاع الدواء، لتصبح المملكة في مقدمة دول العالم في هذا القطاع.
يذكر أن رئيس «الغذاء والدواء» يعقد اجتماعات دورية مع شركات الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، لتعزيز التواصل والشفافية في هذه القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعات دورية السوق السعودي الصناعات الوطنية المملكة 2030 هيئة العامة للغذاء والدواء رؤية المملكة 2030
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.