عضو بـ«الشيوخ»: التسهيلات الضريبية تدعم المواطن وتشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال النائب محمد عبد العليم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، إن التسهيلات الضريبية الجديدة للممولين تدعم المواطن والاقتصاد المصري، وتشجع الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنها ستعمل على تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع فيما يتعلق بجودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات الضريبية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأضاف «الشيخ» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تطوير وميكنة منظومة الضرائب في مصر وضم القطاع غير الرسمي وتدريب الكوادر البشرية لمصلحة الضرائب يسهم في زيادة كفاءة التحصيل الضريبي، بما يعزز إيرادات الدولة، إلى جانب أهمية الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ومجتمع الأعمال العالمى، وتشمل الحوافز الضريبية، لدعم قطاعات اقتصادية ذات الأولوية لجذب الاستثمارات.
وتابع: هناك قطاعات مهمة تتمثل فى الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة والرعاية الصحية، مؤكداً حرص الحكومة على تحقيق الدعم القوى لكل ما يتعلق بالإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات جذب الاستثمارات الصناعة الطاقة الخضراء
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد القطاونة: الموازنة الحالية عبء على المواطن وليست خدمة
صراحة نيوز -أكد النائب أحمد القطاونة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2026، أن الموازنة جاءت تقليدية وتعتمد على الضرائب غير المباشرة، مع التركيز على إدارة العجز والحفاظ على تصنيف ائتماني مقبول، دون تحقيق النمو أو خلق فرص عمل، معتبراً أن الدولة تصرف لتستمر وليس لتتطور.
وأوضح القطاونة أن معظم أموال الدولة تذهب لسداد الديون وفوائدها، فيما يخصص جزء ضئيل جدًا للمشاريع التنموية التي تصنع فرص عمل حقيقية، ما يحول الموازنة إلى أداة دين واستقرار بدل أن تكون موازنة نمو واستثمار.
وأشار إلى أن البطالة تشكل أزمة وطنية حقيقية، حيث تزيد نسبتها عن 21٪ بين حملة الشهادات الجامعية، في حين أن الموازنة لا تقدم أي حلول فعلية لمعالجة الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
وتطرق القطاونة إلى أزمة الفقر والتضخم، مؤكداً أن المواطن لا يشعر بأن الموازنة تخفف من معاناته أو توفر رؤية واضحة للخروج من دائرة الفقر إلى الإنتاج والاعتماد على الذات، مشيرًا إلى أن بعض رواتب المواطنين محجوزة لدى وزارة المياه وشركات الكهرباء، وأن المواطن عاجز عن دفع رسوم أبنائه الجامعية، في حين تتآكل القوة الشرائية وسط غلاء متزايد.
وأضاف أن الحكومة ومؤسساتها وجدت لتكون خادمة للشعب، راعية لحقوقه وحامية لكرامته ورافعة لاقتصاده، داعياً إلى موازنة تنحاز إلى المواطن والشباب ومحدودي الدخل والمناطق النائية والقرى والمخيمات، وتوفير فرص عمل عادلة، ومراجعة الضرائب والرسوم لتخفيف الأعباء على المواطنين.
ولفت القطاونة إلى معاناة الشباب الباحث عن عمل، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف أو التجنيد في الجيش والأمن العام بسبب الموافقات الأمنية التي أصبحت عقبة أمام رزقهم، مطالباً بإيجاد حلول عادلة تضمن حقوقهم ومستقبلهم.
كما شدد على أهمية الحريات باعتبارها أساس الاستقرار ومفتاح الإصلاح وركيزة الثقة بين المواطن والدولة، محذراً من التراجع في مجال حقوق الإنسان والمحاسبة على التعبير عن الرأي، ومؤكداً ضرورة إصدار قانون العفو العام للحد من معاناة الأسر والأبناء.
وختم القطاونة حديثه بتوجيه أسئلة للحكومة حول دور السفارة الأمريكية في الأردن ومدى توافق زياراتها مع البروتوكولات الدبلوماسية، داعياً إلى توضيح السياسة الحكومية لضمان الشفافية ومنع أي تأويلات خاطئة.
وقال: “هذا الوطن يستحق أكثر، وشعبه يستحق أفضل، ونحن هنا لنقول الحقيقة كما هي”.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش