تبسيط الإفراجات و حد للغرامة.. ما تفاصيل التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها اليوم في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن التسهيلات الضريبية تهدف لدعم دور القطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين والممولين على الاستثمار.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد إلى القطاع الرسمي خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك آلية للمقاصة بين المستثمرين والممولين مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأوضح، أنه تم الاتفاق على وضع عقوبات لمن يتخلف عن تقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد، حيث سيتم العمل على توحيد أسلوب العمل بين كافة الأماموريات الضريبية.
وأكد أنه سيتم تبسيط كافة الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين، ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد عن السقف الضريبي، ووجود نظام المقاصة المركزي.
ولفت متحدث الحكومة، إلى أن رسالة الحكومة اليوم للقطاع الخاص هي بناء الثقة مع المستثمرين والممولين، حيث تخوض الدولة عملية إصلاح شاملة لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال في السوق المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تصفيات كأس إفريقيا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمد الحمصاني التسهيلات الضريبية أحمد كجوك وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة أخنوش، أن آخر قسط من الزيادة في الأجور سيصرف خلال شهر يوليوز المقبل.
ذلك ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين.
و يتعلق الأمر بزيادة جديدة قيمتها 500 درهم، وتهم أجور الموظفين في القطاع العام والجماعات الترابية لتصل إلى ألف درهم، وتأتي ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي 2024.
و كشف لقجع أن الحكومة و الميزانية العامة صرفت 238.4 مليار درهم لإجراءات تدعم دخل المواطنين و تمكينهم من قدرة شرائية أفضل.
وأكد المسؤول الحكومي، أن المجهود المالي الذي بذلته الحكومة لحل جميع الإشكالات المرتبطة بالقدرة الشرائية كان كبيرا.
و أوضح أنه ينقسم حسب البرامج التالية :
الحوار الاجتماعي : 45.7 مليار درهم
دعم المواد الأساسية: 88.2 مليار درهم بين سنتي 2022 و 2024.
دعم غاز البوتان : 53.6 مليار درهم
دعم مادة السكر : 17.5 مليار درهم
دعم القمح اللين و الدقيق الوطني للحفاظ على ثمن الخبز : 16.8 مليار درهم
دعم مهنيي النقل : 8.6 مليار درهم
تخفيف آثار الجفاف على القطاع الفلاحي بين 2022 و 2024 : 20 مليار درهم
دعم المكتب الوطني للماء و الكهرباء : 12 مليار درهم لمدة ثلاث سنوات
دعم السكن : 4.3 مليار درهم
التغطية الصحية : 23 مليار درهم
الدعم الاجتماعي المباشر : 36 مليار درهم