التفاصيل الكاملة لحزمة التسهيلات الضريبية: تبسيط الإقرارات وتوسيع نظام الفحص
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وقال الوزير: "بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وقراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون في «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية".
وأضاف وزير المالية، في رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال المؤتمر الصحفي: "اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين»".
ولفت الوزير، إلى أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات.
وأكد السيد/ أحمد كجوك، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وتم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.
وأضاف وزير المالية: "أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، لافتًا إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين".
واختتم الوزير حديثه قائلاً: "نحن في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه الذي انعكس فى أول حزمة تسهيلات ضريبية.. وأشكر زملائي المعنيين بالضرائب «نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين»"
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية رئيس الوزراء السياسات الاقتصاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
تشمل وقف إطلاق النار مع روسيا.. التفاصيل الكاملة لخارطة الطريق الأوكرانية
تعتزم أوكرانيا طرح وثيقة رسمية تتضمن خارطة طريق للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة مع روسيا، وذلك خلال جولة المحادثات المباشرة المرتقبة في إسطنبول، التي تنطلق اليوم الإثنين بمشاركة وفدين من موسكو وكييف، وسط ترقب دولي واسع.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الوثيقة التي سيقدمها الوفد الأوكراني إلى الجانب الروسي تتضمن خطة متكاملة تبدأ بوقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 30 يومًا، على أن تتبعها إعادة الأسرى من الجانبين، وعودة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم إلى مناطق تسيطر عليها روسيا.
وتقترح خارطة الطريق، في مرحلتها التالية، عقد اجتماع مباشر بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك ضمن محاولة لتقريب وجهات النظر، ووضع حد للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات والتي تُعد الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وتشير الوثيقة إلى ضرورة أن تُشارك الولايات المتحدة وأوروبا في صياغة شروط السلام النهائية، بما يضمن اتفاقًا دوليًا ملزمًا للطرفين، ويمنح أوكرانيا ضمانات أمنية واقتصادية.
تبادل أسرى وعودة الأطفالوتتضمن خارطة الطريق، التي سُلّمت إلى الجانب الروسي قبل بدء اللقاء، عودة جميع الأسرى المحتجزين لدى الطرفين، إضافة إلى إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا.
وتنص الوثيقة كذلك على عقد قمة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة لدفع المفاوضات إلى مستوى سياسي أعلى.
شروط أوكرانية ثابتةوتؤكد خارطة الطريق على عدة شروط ثابتة تطالب بها كييف، منها عدم فرض أي قيود على القدرات العسكرية لأوكرانيا بعد توقيع اتفاق السلام، ورفض الاعتراف الدولي بالسيادة الروسية على الأراضي التي سيطرت عليها موسكو ودفع تعويضات مالية لأوكرانيا جراء الدمار والخسائر الناجمة عن الحرب وبدء مفاوضات بشأن وضع الأراضي المتنازع عليها من الموقع الحالي لخط المواجهة.
وتشير "رويترز" إلى أن هذه البنود تشابه إلى حد كبير المقترحات السابقة التي قدمتها أوكرانيا، لكنها لا تزال بعيدة عن المطالب التي أعلنتها روسيا مؤخرًا، ما يُنذر بصعوبات في تقريب وجهات النظر خلال هذه الجولة.
ترامب يدعو للسلام.. وروسيا تقترح استمرار المحادثاتفي السياق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو وكييف إلى "العمل معًا بشكل جاد لإنهاء الحرب"، مشددًا على ضرورة تحقيق تسوية سياسية عاجلة تجنّب المنطقة المزيد من التوتر والانقسام.
من جهتها، اقترحت روسيا عقد جولة ثانية من المحادثات هذا الأسبوع في إسطنبول، في وقت أكد فيه زيلينسكي، أمس الأحد، إرسال وفد رسمي من المسؤولين الأوكرانيين للمشاركة في هذه الجولة، رغم عدم استلام كييف بعد لأي وثيقة روسية تحدد موقف موسكو من المقترحات المطروحة.
يُذكر أن أوكرانيا أعربت في أكثر من مناسبة عن التزامها بتحقيق السلام، لكنها ترفض التنازل عن سيادتها أو شرعنة أي احتلال، وهو ما يجعل مهمة التوصل إلى اتفاق دائم تتطلب ضغوطًا دولية وتنازلات متبادلة من الطرفين.
وتترقب العواصم الأوروبية والدول المعنية بالملف الأوكراني نتائج هذه الجولة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لإيجاد مخرج سياسي يُنهي النزاع الدامي المستمر منذ عام 2022.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹