بناء الثقافة المالية بين أجيال طلاب المدارس
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
هل تحتاج مجتمعاتنا إلى وعي بمبادئ الثقافة المالية؟
يمكن اختزال الإجابة على هذا السؤال بكلمة واحدة: نعم. كل المجتمعات في حاجة ماسة إلى بناء وعي بالثقافة المالية خاصة في المنعطفات الاقتصادية التي يمر بها أي مجتمع، وفي هذا الوقت حيث يشهد العالم أجمع تحولات اقتصادية جذرية ينتج عنها تحولات في بنية المجتمعات، فتكون الحاجة ماسة جدا إلى بناء وعي جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة من أطوار المجتمع.
ويعتمد النجاح الاقتصادي للأفراد والمجتمعات على الفهم العميق للمفاهيم المالية الأساسية مثل الادخار، والاستثمار، وإدارة الدين، وتؤدي قلة الوعي المالي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية، مثل الإفراط في الاقتراض، والفشل في التخطيط للمستقبل المالي، والاعتماد المفرط على القروض الاستهلاكية.
وإذا كانت المجتمعات في حاجة ماسة لمثل هذا الوعي، فإن إدخال الثقافة المالية في سن مبكرة، وخاصة بين طلاب المدارس يعزز فهمهم للأنظمة المالية ويساهم في نموهم الشخصي والمجتمعي. ويؤكد التوجه العالمي نحو تضمين التعليم المالي في المناهج المدرسية أهمية غرس هذه الثقافة من أجل التنمية المستدامة طويلة الأجل.
ويساعد بناء الثقافة المالية لدى الطلاب على تطوير عادات مالية مسؤولة من شأنها أن توجه عملية اتخاذ القرار في مرحلة البلوغ، كما أنها تعدهم لإدارة الميزانيات والادخار للمستقبل واتخاذ خيارات مستنيرة بشأن الإنفاق والاستثمار. ويقوم التعليم المالي على تشكيل شخصيات الطلاب من خلال تعزيز الانضباط والمسؤولية والتفكير النقدي. ويبني الطلاب من خلال تعلم كيفية التعامل مع التحديات المالية القدرة على الصمود وحل المشكلات، وهي سمات أساسية للنجاح في جوانب مختلفة من الحياة.
وبهذا المعنى يمكن فهم أهمية الندوة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم تحت شعار «نحو وعي طلبة المدارس بمبادئ الثقافة المالية».. لكن الأمر يحتاج إلى أكثر من ندوة، إننا بحاجة إلى تفاعل مجتمعي لبناء هذا الوعي، ومنذ مرحلة مبكرة في نفوس الطلاب وليس أقل من تضمينه داخل المناهج الدراسية عبر سنوات دراسة الطالب.
وتقدم العديد من التجارب الدولية والإقليمية رؤى قيمة حول تأثير الثقافة المالية على الشباب. على سبيل المثال، قامت دول مثل فنلندا وأستراليا بدمج التعليم المالي في مناهجها الوطنية، مع التركيز على التطبيقات في العالم الحقيقي والتفكير النقدي. في فنلندا، يتعلم الطلاب عن الادخار والاستثمار وريادة الأعمال، مما يمكّنهم من الانخراط في الاقتصاد بطريقة ذات مغزى. وبالمثل، في أستراليا، تؤكد برامج الثقافة المالية في المدارس على الميزانية والضرائب والمسؤولية الاقتصادية، وإعداد الطلاب ليصبحوا بالغين مؤهلين ماليا. وتقدم الندوة الكثير من التجارب الدولية والإقليمية التي حققت نتائج مهمة في بناء الوعي المالي لدى طلبة المدارس.
وتلعب التكنولوجيا المالية (fintech) دورًا حاسمًا. من خلال الاستفادة من أدوات fintech مثل تطبيقات الميزانية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصات التخطيط المالي، يمكن للطلاب اكتساب خبرة عملية في إدارة الأموال. تجعل هذه المنصات الرقمية المفاهيم المالية أكثر سهولة وجاذبية، وتحويل النظريات الاقتصادية المجردة إلى مهارات عملية يمكن للطلاب تطبيقها يوميًا.
لا تعمل التكنولوجيا المالية على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الخدمات المالية، فقط، ولكنها أيضا تعمل على تعزيز الثقافة المالية من خلال جعل التعلم المالي تفاعليًا ومناسبًا للجيل الأصغر سنًا.
يساعد دمج التعليم المالي جنبًا إلى جنب مع التقنيات المالية الحديثة في سد الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. ومن خلال تعريف الطلاب بالأدوات المالية الرقمية، يقتربون في مرحلة مبكرة من الأنظمة المالية التي سيتفاعلون معها عندما يخرجون إلى الحياة العملية وإلى الحياة بشكل مستقل ما يضمن إعدادهم بشكل أفضل لاتخاذ قرارات مستنيرة والمساهمة في رفاهتهم الاقتصادية الشخصية والوطنية.
والمؤكد أن غرس ثقافة مالية قوية في عقول الشباب أمر ضروري لبناء أفراد مسؤولين ماليًا. ومع إدراك الدول بشكل متزايد للصلة بين الثقافة المالية والتنمية المستدامة، فإن تعزيز هذه الثقافة من خلال التعليم والتكنولوجيا من شأنه أن يمكّن الجيل القادم من تجاوز تعقيدات الاقتصاد العالمي المعقدة جدا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثقافة المالیة التعلیم المالی من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد افتتاح 8 فروع جديدة.. «أمهات مصر» تشيد بدور مدارس WE في تمكين الطلاب
أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أن افتتاح 8 فروع جديدة من مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية يُمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار تطوير التعليم الفني في مصر، وخطوة استراتيجية نحو إعداد جيل قادر على مواكبة تطورات سوق العمل المحلي والدولي.
وقالت عبير، إن مدارس WE تقدم نموذجًا متطورًا للتعليم يجمع بين المناهج الدراسية الحديثة والتدريب العملي داخل كبرى الشركات، وهو ما يفتح آفاقًا حقيقية أمام الطلاب للحصول على فرص عمل مباشرة بعد التخرج، إلى جانب إمكانية استكمال الدراسة الجامعية في مجالات تكنولوجية متقدمة.
و أوضحت عبير، أن التوسع في هذه المدارس يعكس اهتمام الدولة بإعداد كوادر رقمية قادرة على التعامل مع متطلبات العصر الرقمي، مؤكدة أن مثل هذه المدارس تمثل المستقبل الحقيقي للتعليم الفني والتكنولوجي في مصر، خاصة في ظل الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.
ودعت عبير أحمد أولياء الأمور إلى إعادة النظر في ثقافة التوجه إلى التعليم الفني، خاصة عندما يكون بهذا المستوى من الجودة والتطوير، مؤكدة أن هذه المدارس تفتح أبواب المستقبل لأبنائنا، وتوفر فرصًا متميزة للعمل والتعليم، بدلاً من التكدس في الكليات النظرية التي لا ترتبط بسوق العمل.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بافتتاح ثمانية فروع جديدة من مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى الجديد 2025/2026 بمحافظات مرسى مطروح، والفيوم، والمنوفية، والبحر الأحمر، والأقصر، وأسوان، وبنى سويف، وشمال سيناء ليصل بذلك عدد المدارس إلى 27 مدرسة منتشرة بكافة محافظات الجمهورية.
وتقدم المدارس مجموعة من التخصصات التى تلبى متطلبات العصر الرقمي من خلال تقديم مناهج دراسية متطورة تتماشى مع أحدث التكنولوجيات فى مجالات الاتصالات، وتطوير المواقع والبرمجيات، والشبكات وأمن المعلومات، وتم إضافة تخصصين جديدين وهما تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، والفنون الرقمية لتلبية احتياجات سوق العمل وإتاحة المزيد من فرص العمل للخريجين.
يأتى هذا التوسع فى ضوء بروتوكول التعاون الممتد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاستكمال مسيرة النجاح التى حققتها مدارس «WE» والتى تستهدف سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية