مدير محاكم دبي يجتمع مع قيادات حكومية لمناقشة تحسين أوضاع القصر في رؤية إنسانية مشتركة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
استقبل سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، كلً من، سعادة عمر الحمادي ممثلاً عن مكتب سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسعادة أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وسعادة الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي في إمارة دبي، في اجتماع تمحور حول ملفات تركات الورثة القصر، ومناقشة الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم ، وضمان سير عملية توزيع التركات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، لتعزيز وتحسين أوضاع القُصر في إمارة دبي، وذلك في إطار رؤية إنسانية مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
وذلك بحضور سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، وسعادة القاضي محمد الشامسي رئيس محكمة التركات، وسعادة القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية
أكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي أن هذا الاجتماع يعكس التزام المؤسسات في دبي بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة المجتمع، وأوضح أن التركيز على رعاية القُصر يعبر عن التزام قانوني وإنساني يتبناه الجميع، وأضاف: من واجبنا كجهات حكومية أن نكون اليد التي تدعم وتوفر الحماية والفرص لكل فرد في المجتمع، و أن التكامل بين المؤسسات الحكومية في دبي هو عنصر أساسي لتحقيق هذه الرؤية الإنسانية المشتركة، مؤكداً على أن محاكم دبي تعمل جنباً إلى جنب مع جميع الهيئات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، وقال، ان الترابط بين مؤسسات دبي لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للقُصر، من خلال خطط وبرامج تسعى إلى تأمين مستقبلهم، وضمان تهيئة بيئة آمنة ومستقرة لهم.
وأشار السويدي كذلك، إلى أن الاهتمام بالقُصر هو جزء لا يتجزأ من رؤية محاكم دبي، مؤكداً أن هناك حاجة مستمرة لتطوير التشريعات والأنظمة التي تضمن حقوقهم وتحميهم من أي تهديدات قد تواجههم، وأوضح أن الاجتماع مع قيادات دبي القانونية والتشريعية يهدف إلى توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات لضمان تقديم الرعاية المثلى لهذه الفئة.
وفي إطار الاجتماع، تمت مناقشة أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بالقُصر وتفعيل آليات التعاون بين محاكم دبي والهيئات التشريعية الأخرى لضمان حماية حقوق هذه الفئة، وتم التأكيد على ضرورة الاستمرار في مراقبة وتحديث القوانين واللوائح لضمان توفير الدعم اللازم للقُصر، والعمل على إيجاد حلول فعالة للتحديات التي قد تواجههم.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرار العمل التكاملي بين محاكم دبي والمؤسسات المعنية لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المنشودة، وأكد الحضور على التزامهم بمواصلة دعم القُصر والفئات المحتاجة، والعمل على تحسين أوضاعهم بما يسهم في تحقيق رؤية دبي الاجتماعية والإنسانية المستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرئيس يجتمع في عدن باللجنة الأمنية العليا ويستمع لتقارير عسكرية وأمنية واقتصادية
حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، المؤسسة العسكرية والامنية والاجهزة الاستخبارية على مضاعفة الاحترازات الأمنية، بما في ذلك رصد تحركات الخلايا النائمة للمليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتوفير الحماية اللازمة للمنظمات والمؤسسات الوطنية، والدولية في العاصمة المؤقتة عدن، وتسهيل القيام بمهامها على أكمل وجه.
وفي التفاصيل عقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا باللجنة الامنية العليا، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، بنجاحات القوات المسلحة والامن، وكافة التشكيلات العسكرية والامنية في مكافحة الارهاب والتهريب والجريمة المنظمة، ودورها المحوري في تعزيز الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة.
وشدد الرئيس على دور اللجنة الامنية العليا في تحسين اتخاذ القرار الامني والعسكري، والتنسيق الوثيق مع مختلف الدوائر المعنية لكشف، وردع المخططات الارهابية، ومكافحة تهريب الاموال، والاسلحة، والمواد المخدرة.
كما اشاد الرئيس بالإنجازات النوعية التي حققتها اللجنة الامنية في محافظة تعز بقيادة السلطة المحلية، والقوات المسلحة والامن، التي قادت الى كشف المخطط التخريبي للمليشيات الحوثية في المحافظات المحررة وفي مقدمتها تلك الوقعة ضمن مسرح عمليات المنطقة العسكرية الرابعة.
وكرس الاجتماع لمناقشة مستجدات الاوضاع المحلية والامنية، والاقتصادية، ودعم جهود تعزيز الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاجراءات المعتمدة لمواجهة التهديدات الارهابية، ومكافحة الارهاب، والتهريب والجريمة المنظمة، وملاحقة وضبط المطلوبين امنيا، واحالتهم الى العدالة.
واستمع الاجتماع من محافظ البنك المركزي الى احاطة بشأن الاوضاع الاقتصادية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والقرارات المطلوبة لتعزيز، واسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من ادارة السياسة النقدية، وخططه الرامية لحماية العملة الوطنية، وردع المضاربين، والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني.
بعد ذلك استمع الاجتماع الى إحاطات من وزيري الدفاع والداخلية، وقيادات السلطات المحلية، ورؤساء الاجهزة المعنية حول الشأن العام، والموقف العسكري، والامني، والانجازات المحققة على صعيد مكافحة الارهاب، بما في ذلك ضبط عديد الخلايا المرتبطة بالمليشيات الحوثية، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها، واحباط مخططاتها التخريبية في عدد من المحافظات المحررة.
واستعرض الاجتماع في هذا السياق، القرارات المقترحة لرصد وتفكيك الخلايا الارهابية بالتنسيق مع مختلف الاجهزة المعنية، والمجتمعات المحلية، وتعزيز حضور اليمن كشريك موثوق في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لردع التهديدات العابرة للحدود.
وأشاد الاجتماع في هذا السياق بنتائج الحملات الأمنية، والعسكرية المشتركة التي أسفرت عن ضبط عديد العناصر الارهابية المتورطة بارتكاب جرائم قتل، وتخريب طالت الممتلكات العامة والخاصة والتقطع لإمدادات النفط والغاز، ومقاومة سلطات إنفاذ القانون، وعلى وجه الخصوص في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات تعز، ولحج، والضالع، وابين.
واطلع الاجتماع على ايجاز حول الموقف العسكري على امتداد مسرح العمليات في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات ومستوى الجاهزية القتالية في الاستجابة لكافة الخيارات التصعيدية، اضافة الى مستوى التنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية، والاستخبارية، بما يضمن الردع المتكامل لمختلف التحديات.
الاجتماع ضم ، وزير الدفاع رئيس اللجنة الامنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، ووزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، ومحافظي محافظات عدن وزير الدولة احمد لملس، ولحج اللواء الركن احمد عبدالله التركي، و ابين اللواء الركن ابوبكر حسين، والضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، وتعز نبيل شمسان، واعضاء اللجنة الامنية العليا، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي اللواء الركن احمد اليافعي، ورئيس جهاز مكافحة الارهاب اللواء شلال علي شائع، ووكيلي جهاز الامن القومي اللواء علي عبدالله الشرفي، و الامن السياسي اللواء نور الدين اليامي، ومقرر اللجنة الأمنية العليا اللواء الركن عبدالحكيم شايف.