اليمن يدعو لتكثيف الضغوط على «الحوثي» لضمان سلامة المختطفين الأمميين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت الحكومة اليمنية إلى تكثيف الضغط الدولي عبر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، من خلال فرض عقوبات إضافية على قادة جماعة الحوثي، وتصعيد قضية اختطاف موظفي المنظمات الدولية لكشف حجم الانتهاكات الحوثية.
كما طالبت بزيادة الوعي العالمي بمخاطرها، وتحريك المسار القانوني عبر رفع دعوات قضائية في مختلف المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إنه مع اقتراب مرور مائة يوم من موجة الاختطافات التي شنتها جماعة الحوثي، والتي طالت أكثر من 50 من موظفي الأمم المتحدة، وإخفائهم قسرياً، تستمر جماعة الحوثي في نهج التضييق على المنظمات والضغط عليها، وتسخير أنشطتها لخدمة أهدافها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الأزمة اليمنية الحكومة اليمنية الأزمة في اليمن معمر الإرياني الأمم المتحدة جماعة الحوثي
إقرأ أيضاً:
اليمن على حافة الكارثة: صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلب 70 مليون دولار
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان نداء عاجلاً للمجتمع الدولي لتوفير تمويل بقيمة 70 مليون دولار لدعم برامجه الإنسانية في اليمن خلال عام 2026، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق بين السكان.
وأوضح الصندوق أن هذا التمويل سيُستخدم لتغطية تدخلات أساسية يستفيد منها أكثر من 3.1 ملايين شخص، معظمهم من النساء والفتيات، اللواتي يواجهن أوضاعًا حرجة نتيجة تدهور الخدمات الصحية، وغياب الحماية، وتفاقم الأزمات المعيشية المستمرة منذ سنوات.
وأشار الصندوق إلى أن اليمن يحتل المرتبة الرابعة عالميًا في خطة التمويل الخاصة بالمنظمة، بعد كل من السودان والأراضي الفلسطينية وأفغانستان، فيما تليه جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية في البلاد.
ولفت التقرير إلى أن عقدًا من الحرب والانهيار الاقتصادي والتغيرات المناخية أضعف الأنظمة الحيوية في اليمن، وترك ملايين السكان في مواجهة الجوع، والنزوح، وعودة الأمراض، بينما تزداد القيود على وصول المساعدات الإنسانية من تعقيد الأوضاع، خصوصًا بالنسبة للنساء والفتيات الأكثر هشاشة.
وحذر الصندوق من أن الاستجابة الإنسانية في اليمن باتت مهددة بالتوقف ما لم يتم توفير التمويل المطلوب بصورة عاجلة، لضمان استمرار الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الملايين من السكان.