الجريدة الرسمية تنشر قرارا حول القوائم المالية لشركات التأمين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر أمس، قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية الشركات التأمين وإعادة التأمين وتضمنت مادته الأولى «تبدأ السنة المالية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وذلك اعتبارًا من العام المالي 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025».
وتضمنت مادته الثانية «تعد الشركات المشار إليها بالمادة السابقة ما يلي قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة وفقا لمعايير المراجعة المصرية على أن يتم اعتمادها من الجمعيةالعامة للشركة، وأن تكون أرقام المقارنة في قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرفي حقوق الملكية هي الأرقام المقابلة للقوائم المالية عن الفترة من1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024 بالإضافة إلى أرقام الفترة غير المدققة من 1 يوليو 2023 حتى 31 ديسمبر 2023 بذات القائمة.
كما تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة «قوائم مالية افتراضية عن الفترة من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة على أن يتمّ اعتمادها من جمعيتها العامة على أن تستخدم في إعداد أرقام المقارنة عند إعداد القوائم المالية السنوية لعام 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوائم مالية شركات التأمين السنة المالية التامين قوائم مالیة
إقرأ أيضاً:
العراق ينجو من قرارات حظر السفر الامريكية: استثناء استراتيجي من قوائم ترمب
29 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: نجا العراق من القرار الأميركي الجديد بشأن حظر دخول مواطني ما تسمى “دول العالم الثالث” إلى الولايات المتحدة لأنه حافظ على علاقات استراتيجية وثيقة مع واشنطن، خصوصاً في المجالات الأمنية والاستخباراتية، وفق تحليلات، حيث يعتمد الأميركيون على التعاون العراقي في مكافحة تنظيم داعش والجماعات المسلحة الأخرى، ما جعل فرض قيود صارمة على دخول العراقيين أمراً غير عملي وقد يضر بمصالحهما المشتركة.
ويضاف إلى ذلك أن وجود قوات ومستشارين أميركيين على الأرض العراقية يجعل أي حظر شامل يخلق اضطرابات لوجستية وتشغيلية، خصوصاً فيما يتعلق بتحركات المسؤولين العراقيين الذين يتعاملون مباشرة مع واشنطن في ملفات أمنية حساسة، ما عزز من موقف العراق كاستثناء ضمن اللائحة.
وادى حرص الحكومة العراقية على تأكيد التزامها بالتعاون مع الولايات المتحدة الى إبراز العراق خارج نطاق الدول المشمولة بالقرار، على عكس دول أخرى لم تتمتع بنفس مستوى العلاقة الثنائية الوثيقة.
ونجا العراق نجا من قرارات الحظر الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم توسع القائمة لتشمل 19 دولة وصدور قرار لاحق من وكالة الهجرة الأميركية بتعليق كامل أو جزئي لدخول مواطني هذه الدول.
ويشير البيان الصادر عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلى أن الدول المشمولة بالحظر الكامل أو الجزئي تشمل ليبيا والسودان واليمن والصومال وإيران وأفغانستان وبورما وبوروندي وتشاد وكوبا والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا، بحسب ما نقلته رويترز.
و يكشف بيان منفصل لوكالة الهجرة الأميركية فرض تعليق كامل على دخول مواطني 12 دولة بينها أفغانستان وإيران وليبيا والسودان واليمن، إلى جانب تعليق جزئي على مواطني سبع دول أخرى بينها كوبا وفنزويلا وتركمانستان.
ويأتي هذا التصعيد بعد حادثة إطلاق نار نفذها مهاجر أفغاني قرب البيت الأبيض وأودت بحياة إحدى أفراد الحرس الوطني، ما دفع ترمب إلى الإعلان بأن إدارته “ستعلق بشكل دائم الهجرة من جميع دول العالم الثالث”.
وتتحرك وكالات تابعة للأمم المتحدة لاحقاً لترد على تعهد ترمب بمنع الهجرة من دول “العالم الثالث” على خلفية الهجوم، داعية واشنطن إلى مواصلة السماح لطالبي اللجوء بالدخول إلى البلاد، ومؤكدة أن القرارات الجماعية تعاقب الفئات الأكثر هشاشة ولا تعالج جذور العنف أو التطرف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حمدان بن محمد: قصة نجاح الإمارات استهلت فصولها بأسس متينة أرساها الآباء المؤسسون