الجريدة الرسمية تنشر قرارا حول القوائم المالية لشركات التأمين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر أمس، قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية الشركات التأمين وإعادة التأمين وتضمنت مادته الأولى «تبدأ السنة المالية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وذلك اعتبارًا من العام المالي 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025».
وتضمنت مادته الثانية «تعد الشركات المشار إليها بالمادة السابقة ما يلي قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة وفقا لمعايير المراجعة المصرية على أن يتم اعتمادها من الجمعيةالعامة للشركة، وأن تكون أرقام المقارنة في قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرفي حقوق الملكية هي الأرقام المقابلة للقوائم المالية عن الفترة من1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024 بالإضافة إلى أرقام الفترة غير المدققة من 1 يوليو 2023 حتى 31 ديسمبر 2023 بذات القائمة.
كما تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة «قوائم مالية افتراضية عن الفترة من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة على أن يتمّ اعتمادها من جمعيتها العامة على أن تستخدم في إعداد أرقام المقارنة عند إعداد القوائم المالية السنوية لعام 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوائم مالية شركات التأمين السنة المالية التامين قوائم مالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام