انطلاق فعاليات ختام ورشة عمل تقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية بمصر.. صور
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم بالقاهرة فعاليات ختام ورشة عمل تقييم أنظمة الرقابة والتحليل الاستراتيجي الخاصة بوثيقة مشروع "تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة" في إطار مبادىء وتوجيهات الدستور الغذائي المتعلقة بالنظم الوطنية للرقابة على الأغذية، حيث عملت منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تصميم أداة لتقييم الأنظمة الوطنية للرقابة على الأغذية.
وذلك بهدف قياس فعالية الأنظمة الرقابية للتحقق من عملية استخدام الموارد بشكل جيد، لحماية صحة المستهلكين والمصالح الاقتصادية، وأيضاً بهدف فتح أسواق جديدة أمام هذه الدول وتحسين العلاقات التجارية وبناء ثقة أصحاب المصلحة في منتجات هذه الدول على المستويين المحلي والدولي.
وخلال الفعاليات تم استعراض الخطوط العريضة لخطة العمل الاستراتيجية، وطرح النقاش أمام كبار المسئولين وصناع السياسات حول التوصيات والإجراءات التنفيذية، ووضع جداول زمنية للتنفيذ بهدف زيادة الوعي بين كبار صناع القرار الرئيسيين، وبدء المناقشات حول الخطوات التالية وأسس التنفيذ.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أعرب الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن خالص الشكر وبالغ التقدير لفريق عمل منظمة الأمم المتحدة ممثلاً في فريق عمل منظمة الأغذية والزراعة ونقاط الاتصال لما يبذلونه من جهد بالغ ومتواصل فيما يتعلق بتفعيل أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية باعتبارها جزءً من خطة العمل الاستراتيجية الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة.
وأشار الهوبي إلى قيام جمهورية مصر العربية بتوقيع الوثيقة خلال المنتدى التأسيسي الأفريقي الأول لكبار مسئولي الجهات الرقابية على الأغذية AFRAF"" والذي عقد في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، تستهدف تقديم المساعدات الفنية لعدد من الدول أعضاء تجمع الشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) لتعزيز قدراتها فيما يتعلق بأنظمة الرقابة على الأغذية وكذا أنظمة الصحة النباتية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، بما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الأفريقية، وكذا حوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الإقليمية والوطنية.
وأوضح الهوبي أنه قد تم إطلاق عملية التقييم رسميًا بورشة عمل تأسيسية وتدريبية عقدت في الفترة من 25 إلى 29 فبراير الماضي في القاهرة، بالتعاون الوثيق والتنسيق مع السلطات المعنية بالرقابة على الأغذية من خلال نقاط الاتصال في الهيئات والوزارات.
وأشار الهوبى إلى أن الهدف من عملية التقييم هو توفير نهج تحليلي للأنظمة الوطنية للرقابة على الأغذية بدءً من تحديد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتشغيل تلك الأنظمة، ومرورًا بتحديد الوظائف والمهام التي تمارسها السلطات المختصة ذات الصلة، ثم الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالتفاعلات مع أصحاب المصلحة، وأخيراً الأساس العلمي والمعرفي الذي تستند إليه عملية جمع المعلومات وصياغة السياسات والتشريعات والتي يترتب عليها فيما بعد صنع واتخاذ القرارات.
وأوضح الهوبي أنه قد تم اتخاذ سلسلة من الخطوات المتلاحقة من قبل نقاط الاتصال الخاصة بالسلطات المختصة، حيث بدأت عملية الردود الفنية على بنود آلية التقييم من قبل نقاط الاتصال لكل بُعد من أبعاد الأداة خلال الفترة مارس - مايو الماضي.
كما أجرى فريق التقييم مهمة ميدانية في الفترة من 23 يونيو إلى 11 يوليو الماضي للتحقق من الردود الفنية على بنود آلية التقييم المقدمة من السلطات المختصة، حيث قام الوفد بدمج الردود الفنية المقدمة وتحليلها وفقاً لمعايير التقييم وكفاءات الأداة وتقديم مسودة أولية لتقرير التقييم، والتي تم مشاركتها مع السلطات المختصة، وذلك في منتصف أغسطس الماضي.
وذكر الدكتور طارق الهوبي أن الخطوة الأخيرة تمثلت في عملية التقييم وهي تنفيذ ورش العمل الاستراتيجية لنقاط الاتصال في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري، بهدف تحليل النتائج والتوصيات المعتمدة في التقرير بشكل استراتيجي لتحديد مجالات الأولوية التي يجب استهدافها للتحسين، ووضع خطة عمل استراتيجية لتنفيذ توصيات التقييم بما في ذلك وضع جداول زمنية للتنفيذ ثم تقدير تكلفة الخطة وتحديد الموارد المطلوبة وتمويل الخطة للبدء في تنفيذها.
وأكد الهوبي على أهمية التنسيق والتعاون ودعم تبادل المعلومات على نحو أفضل سواء بين السلطات المختصة فيما بينها أو بين السلطات المختصة وأصحاب المصلحة وذلك من خلال تعزيز رقمنة البيانات وضرورة تطبيق هذا النظام الإلكتروني على العديد من الأنشطة الرقابية خاصة ما يتعلق بتسجيل المنشآت ومتابعة قوائم التحقق ومتابعة حالات المطابقة والامتثال مع ضرورة تطبيقها بشكل خاص على برامج التفتيش والرصد والاستجابة لحالات الطواريء.
كما أكد الهوبي أيضًا على أن تلك المبادرة المشتركة ستؤدى إلى النهوض بسلامة الأغذية في مصر من خلال مواءمتها مع المواصفات الدولية، وتعزيز المزيد من المواءمة وتعزيز التجارة داخل الإقليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع الصحة الحوكمة الدستور الغذائي منظمة الصحة العالمية للرقابة على الأغذیة الرقابة على الأغذیة السلطات المختصة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)، يرافقه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك خلال مشاركته في فعاليات انعقاد الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP)، المقامة بالعاصمة الجديدة، صباح اليوم؛ نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور، خلال تفقد المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)، إلى أنه يقام خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويُعد أول منصة دولية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط تُعنى بتسويق مخرجات البحث العلمي وربطها بالاستثمار والصناعة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجالات الابتكار واقتصاد المعرفة، مؤكدًا أن تنظيم هذا الحدث الدولي تحت الرعاية الكريمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية يعكس إيمان القيادة السياسية الكامل بقدرة العلماء والباحثين المصريين على تقديم حلول مبتكرة للمجتمعات والأسواق، وبناء جسور تعاون دولي تسهم في توفير فرص اقتصادية وصناعية جديدة.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المعرض يمثل خطوة استراتيجية نحو تحويل مصر إلى منصة دولية لإطلاق الحلول الابتكارية، من خلال تمكين الدول المشاركة من عرض تحدياتها البحثية وربطها بالحلول العلمية والتكنولوجية المتاحة لدى الجامعات والمراكز البحثية والشركات العالمية، حيث يُنفذ ذلك عبر آليات متخصصة للتشبيك وبناء الشراكات واستقطاب الاستثمارات الدولية، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي، وهو أول فعالية من نوعها للتعاون في مجال الابتكار في الشرق الأوسط، ويستهدف تعزيز مكانة استراتيجية الابتكار المصرية وصناع التأثير.
مصر لم تعد مجرد دولة مستقبلة للتكنولوجياوأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن استضافة هذا الحدث العالمي في العاصمة الجديدة تمثل رسالة واضحة بأن مصر لم تعد مجرد دولة مستقبلة للتكنولوجيا، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في صناعتها وتطويرها وتصديرها.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن المعرض يستقطب أكثر من مائتي مشارك دولي من أكثر من ثمانين دولة، من بينهم ممثلون حكوميون ورؤساء شركات عالمية وجامعات ومراكز بحثية، بالإضافة إلى مستثمرين ورواد أعمال، وممثلي القطاع المصرفي، وتتمثل المشاركة الدولية في المعرض في نحو 35 جناحاً، يضم حوالي 26 جامعة ومركزا بحثيا، و106 من الشركات الناشئة، في 9 قطاعات، في حين تشهد المشاركة الوطنية في الجناح المصري بالمعرض 39 عارضاً بينهم 16 جامعة و 8 مراكز بحثية و 15 شركة ناشئة، إلى جانب 7 عارضين بجناح المركز القومي للبحوث، و6 أجنحة لصندوق دعم الابتكار. كما ستشهد فعاليات المعرض توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف وإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يعكس الدور الفاعل للدبلوماسية المصرية في تعزيز التعاون الدولي في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن المعرض يضم مجموعة من القطاعات الاستراتيجية، تشمل: الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية والصحة، والطاقة المتجددة، والصناعة المتقدمة، والتكنولوجيا الزراعية، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والإلكترونيات الدقيقة، وغيرها من المجالات التكنولوجية الواعدة، التي تمثل ركائز أساسية لدعم التنمية الاقتصادية المستقبلية وفتح المجال أمام استثمارات أجنبية وفرص تعاون إقليمي ودولي مع مصر في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
ونوه الوزير إلى أن هذا الحدث يُعد فرصة متميزة لإبراز الإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة في مجال البحث العلمي والابتكار، وتعزيز حضور الدولة المصرية كمنصة دولية قادرة على توجيه وتشكيل التوجهات التكنولوجية المستقبلية، بما يساند الجهود الوطنية لبناء اقتصاد معرفي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول والمنظمات المشاركة، ويُسهم في تعزيز المصالح الوطنية وترسيخ الدور الإقليمي والدولي لمصر في الدبلوماسية العلمية والتكنولوجية.
وخلال الجولة في أرجاء المعرض، وأجنحته تعرف رئيس الوزراء على العديد من المنتجات والنماذج الابتكارية المقدمة من خلال المشاركين الدوليين والوطنيين في العديد من المجالات والقطاعات، وخلال ذلك شاهد رئيس الوزراء نموذجاً لسيارة منخفضة السرعة مصممة من خلال شركة "متجر" للهندسة والتجارة، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من رئيس الشركة، الذي أوضح أن هذه المركبة مصرية الصنع بنسبة مكون محلي يصل إلى 60%، وتم تصميمها بدعم من اكاديمية البحث العلمي للاستخدام في المدن الذكية تعمل بالكهرباء وصديقة للبيئة،، وأن تكلفة تشغيلها تصل إلى 20% من اجمالي تكلفة المركبات التي تعمل بالوقود، وأنه من الممكن الوصول بنسبة المكون المحلي لتصنيعها إلى 100% خلال 6 شهور، ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بضرورة العمل على سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بترخيص هذه المركبة، دعماً للتوسع في انتشار استخدام مثل هذه المركبات الصديقة للبيئة، ذات تكلفة الاستخدام الأقل.
كما تفقد رئيس الوزراء الجناح الخاص بمعاهد الأبحاث، مستمعاً الى عرض حول أحدث الاكتشافات العلمية وما تم التوصل إليه من ابتكارات في العديد القطاعات، ومن ذلك ما يتعلق بإنتاج الانابيب النانو مترية، والكربون النشط، وما يتعلق بالخلايا الشمسية المبتكرة من خامات الرمال المصرية السوداء، وهذا إلى جانب الابتكارات والمنتجات الخاصة بمعهد بحوث البترول المصري.
وزار رئيس الوزراء جناح القارتين الأمريكيتين، وتعرف على ما به من منتجات وابتكارات في العديد من مجالات البحث العلمي، كما تفقد جناح إيطاليا، مستمعاً إلى أحدث التقنيات المقدمة في مجال الزراعة، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة قدراتها على المقاومة للتغيرات المناخية، وزيادة حجم انتاجها.
كما توقف رئيس الوزراء بالجناح الخاص بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مستمعا إلى شرح حول ما توصل إليه من منتجات وابتكارات اعتمدت على العديد من الأبحاث العلمية، ومن ذلك ما يتعلق بتصنيع الأسمدة، التي تسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟