بيع 19 مليون سيارة جديدة في الصين خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
زادت مبيعات السيارات في الصين خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لتصل إلى 18.77 مليون سيارة جديدة، في حين زاد الإنتاج بنسبة 2.7% إلى 18.67 مليون سيارة.
وأشار اتحاد مصنعي السيارات في الصين إلى تراجع المبيعات خلال أغسطس/آب الماضي فقط بنسبة 5% سنويا إلى حوالي 2.45 مليون سيارة، في حين تراجع الإنتاج بنسبة 3.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شين شهيوا نائب الأمين العام لاتحاد مصنعي السيارات في الصين القول إن سوق السيارات الصينية على وشك دخول موسم ذروة المبيعات في إشارة إلى شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/وتشرين الأول من كل عام.
وفي معرض تسليطه الضوء على تأثيرات برامج الترويج واستبدال السيارات القديمة، قال شين إن هذه التدابير ستساعد في تعزيز سوق السيارات لبقية هذا العام وإطلاق العنان لمزيد من الطلب في السوق المحلية.
في الوقت نفسه، زادت صادرات السيارات من الصين بنسبة 25.4% خلال أول 8 شهور من العام الحالي إلى 511 ألف سيارة.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات الصيني استمرار النمو السريع لإنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين خلال أول 8 شهور في العام الأول، واستمرار نمو حصة هذه المركبات من سوق السيارات في الصين بشكل عام.
وخلال تلك الفترة وصل إنتاج مركبات الطاقة الجديدة من السيارات الكهربائية والهجينة إلى 7.01 ملايين سيارة، بارتفاع نسبته 29% سنويا، في حين وصلت المبيعات إلى 7.04 ملايين سيارة بنسبة نمو 30.9% سنويا. في حين بلغت حصة مركبات الطاقة الجديدة من السوق الصينية إلى 37.5% من إجمالي المبيعات المحلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مرکبات الطاقة الجدیدة السیارات فی الصین ملیون سیارة فی حین
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو