بعد صفقة "سنتامين".. مصر توضح حقيقة بيع منجم السكري للذهب

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الخميس، إن استحواذ شركة "أنغلو غولد أشانتي" على شركة سنتامين، لن يؤثر على حقوق البلاد وعائداتها.

وشركة سنتامين هي المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول، فى منجم السكرى للذهب.

والثلاثاء، وافقت "أنغلو غولد أشانتي" على شراء شركة "سنتامين" في صفقة تقدر بنحو 1.

9 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار).

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان أن "صفقة الاستحواذ ليس لها أي تأثير على حقوق الدولة المصرية في منجم السكري وإيراداته.. وتظل أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة موجب القانون رقم 222 لسنة 1994 سارية المفعول بالكامل، وهي الاتفاقية التي تحكم العلاقه بين الأطراف المساهمين، وهما الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية  والشركة الفرعونية".

وأضافت: "ستظل شركة السكري لمناجم الذهب هي الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات، كما هي دون أي تعديل"، بحسب وزارة البترول المصرية.

ويدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب، باعتبارها الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام اتفاقيات الامتياز.

وشركة السكري مملوكة مناصفة بين الهيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب، الأمر الذي لا يترتب عن الاستحواذ أي تأثير على الشركة القائمة بالعمليات.

وشركة سنتامين مدرجه ببورصة لندن، وهي المشغل للمنجم، بينما شركة أنغلو غولد أشانتي، مدرجة ببورصة نيويورك، الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري على إتمام الصفقة، لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين و بجميع مناطق عملها بالعالم، بحسب البيان.

وأنغلو غولد أشانتي، تحتل المرتبة الرابعة عالميا في تصنيف الشركات المنتجة للذهب، بحسب بيانات الشركة في وول ستريت، وفقا لما نقله تقرير لوكالة الأناضول.

وأنتج المنجم 470 ألف أوقية من الذهب العام الماضي، ويستهدف إنتاج ما بين 470- 500 ألف أوقية هذا العام بحسب متطلبات السوق العالمية، بحسب بيان سابق للشركة المشغلة.

وقالت وزارة البترول في بيانها، إن "وجود شركة أنغلو أشانتي و التى تحتل المرتبة الرابعة على العالم فى تصنيف الشركات المنتجة للذهب للعمل والاستثمار فى قطاع التعدين المصرى هو شهادة عالمية على ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار بمصر ودليل قاطع على نجاح سياسة الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و نتوقع بعد هذه الخطوة إقبال أكثر من شركة عالمية أخرى للعمل فى مصر".

المصدر: سكاي نيوز عربية