رئيس الأركان الإسرائيلي يحدد نهاية العام كموعد محتمل لاستقالته
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي أنّه قد يستقيل من منصبه في نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على اعتبار أنه في هذه المرحلة من المفترض ينهي الجيش التحقيقات المتعلقة بأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وإتمام التحضير للحرب في الشمال.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "رئيس الأركان حدد تاريخا محتملا لإنهاء فترة ولايته بعد حوالي ثلاثة أشهر، لأنه بحلول نهاية العام، وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، ستنتهي التحقيقات في أحداث السابع من أكتوبر في جميع الفروع والتشكيلات، سيكون هاليفي قادرا على التوقيع على التحقيقات بصفته رئيسا للأركان وتقديمها للجمهور".
وأضافت أنه "بعد التحقيقات والتحضير للحملة في لبنان، من المحتمل أن يشعر هاليفي أن الوقت قد حان لإخلاء مكانه، لكن إذا انطلقت حملة كبيرة في الشمال على طول هذا المسار، فمن الممكن أن يبقى رئيس الأركان لإكمالها حتى لا ينقل الأمر إلى رئيس أركان شاب وأقل خبرة".
وبعد عام تقريبا من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، تقاعد ضابط كبير آخر في شعبة المخابرات، لينضم إلى سلسلة طويلة من الاستقالات مؤخرا شملت قائد وحدة التحقيقات، وقائد لواء الشمال، وقائد لواء الضفة الغربية.
وأبلغ قائد وحدة "8200"، التابعة للاستخبارات الإسرائيلية، العميد يوسي شاريئيل، رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أنه ينوي الاستقالة من الجيش، بسبب "دوره في كارثة 7 تشرين الأول/ أكتوبر".
وقال شاريئيل: "لم أرق إلى مستوى المهمة رغم التوقعات، في 7 أكتوبر الساعة 06:29 لم أنجز المهمة كما توقعت مني، وكما تنص أوامري، وكما توقع مني مواطنو البلد الذي أحبه كثيرا".
وأضاف: "اليوم ووفقا لحالة الحرب وعمليات صفوف الليكود وبناء صمود الوحدة، وبعد الانتهاء من عمليات التحقيق الأولية، أرغب في ممارسة مسؤوليتي الشخصية كقائد للوحدة في 7 أكتوبر وفي الوقت الذي يحدده قادتي لتمرير العصا إلى الوردية التالية"، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
ووفقا لشاريئيل، أكملت الوحدة مؤخرا التحقيق الأولي في دورها في فشل 7 أكتوبر، ويظهر التحقيق أنه في السنوات والأشهر والأيام والساعات التي سبقت الهجوم المفاجئ، انخفضت مستويات عمل الوحدة وفعاليتها.
وأوضح القائد أن "المعلومات التفصيلية التي تم إنتاجها وتوزيعها حول خطط حماس وإعدادها فشلت في تحطيم التفاهمات الاستخباراتية والعسكرية الأساسية، لا داخل الوحدة ولا بين شركائنا، أسأل نفسي باستمرار ومن دون إجابات مرضية: ما الذي دفعني إلى القيام بذلك بشكل مختلف؟ أين جذور الفشل؟".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي هاليفي إسرائيل الاحتلال جيش الاحتلال هاليفي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تبدأ التحقيق في مقتـ.ل تونسي بجنوب شرق البلاد
باشرت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أمس "الاثنين" التحقيق في جريمة قـ.تل تونسي برصاص أحد جيرانه السبت الماضي بمدينة بوجيه-سور-أرجينز، جنوب شرقي فرنسا.
وأدان وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، برونو ريتايو، مقتل المواطن التونسي داعيًا باريس لحماية الرعايا الأجانب.
وأكد مصدر مطلع على القضية أن المشتبه به، وهو مواطن فرنسي، كان ينوي الإخلال بالنظام العام من خلال الإرهاب.
ووُضع المشتبه به حاليًا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، حسبما ذكر المصدر لوكالة فرانس برس، موضحًا أنه أصاب أيضًا رجلًا تركيًا بجروح خلال هذه العملية.
وفرّ الفرنسي المشتبه به من مكان الحادث في سيارة لكن أُلقي القبض عليه على مسافة غير بعيدة عن مكان الواقعة.
وعُثر في سيارته على أسلحة بينها مسدسات أوتوماتيكية وبنادق، حسبما أكد المدعي العام في دراجينيان، جنوب شرقي فرنسا.
وأضاف المدعي أن المشتبه به، وهو من هواة الرماية الرياضية، نشر مقطعَي فيديو يتضمنان محتوى عنصريًا وكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الهجوم وبعده.
وأكد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس أمس "الاثنين" أنه يمكن تفسير إحالة القضية إلى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بكون أن النطاق الذي كان المتهم نفسه ينوي تبرير فعلته يتجاوز الفعل الفردي الذي ارتكبه، مع الرغبة في الإخلال بالنظام العام من خلال الإرهاب.
وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن المشتبه به أقسم الولاء للعلم الفرنسي ودعا الفرنسيين إلى إطلاق النار على الرعايا على الأجانب، في مقطع فيديو نشره عبر فيسبوك.
وذكرت منظمة "إس أو إس راسيزم" غير الحكومية المناهضة للعنصرية أنه ما من شك في الطبيعة العنصرية لهذه الجريمة المزدوجة نظرًا لتصريحات القاتل التي تنطوي على الكراهية.
وأضافت أن هذه المأساة تعيد إلى الأذهان سلسلة جرائم عنصرية وقعت خلال الأشهر الماضية، منددةً "بمناخ سام" في البلاد بما في ذلك الاستخفاف بالخطاب العنصري وتطبيعه.
وجاءت عملية إطلاق النار في مدينة بوجيه-سور-أرجينز، بمنطقة "لو فار" بعدما قُتل رجل من مالي طعنًا في أبريل الماضي داخل مسجد في جنوب فرنسا أيضًا، في ظل تزايد المخاوف حيال جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين.
وقالت السلطات التونسية في بيان إن وزير الداخلية التونسي أعرب لنظيره الفرنسي عن شجبه لهذه الجريمة الإرهابية الغادرة وما خلّفتهُ من حزن عميق وإستياء لدى الرأي العام في تونس.
وأضاف البيان أن النوري أكد ضرورة توفير الحماية اللازمة للجالية التونسية في فرنسا وتأمينها واعتماد مُقاربة استباقية لتفادي وقوع مثل هذه الجرائم التي تسيء إلى الإنسانية، وضمان عدم تكرارها.
وحذر كذلك، وفقًا للبيان، من أن خطاب التحريض على الكراهية والتعصب غالبًا ما يُؤدي إلى مثل هذه الجرائم الشنيعة.
في المقابل، نقل البيان التونسي عن الوزير الفرنسي إدانته الشديدة لهذه الجريمة العنصرية الإرهابية"، مؤكدًا رفض سلطات بلاده التام لكل ما من شأنه إثارة الفتنة داخل المجتمع الفرنسي.
وقدّم ريتايو، بحسب البيان نفسه، باسمه وباسم الحكومة الفرنسية خالص التعازي لعائلة الضحية، مؤكدًا أن القضاء الفرنسي سيطبق أقصى العقوبات على الجاني الذي لا يمثل المجتمع الفرنسي ولا قيم الدولة الفرنسية.