اليدومي: التجمع اليمني للإصلاح دفع ضريبة باهظة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:
قال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد عبدالله اليدومي، يوم الخميس، إنه الحزب دفع ضريبة باهظة لوقوفه في الجانب الصحيح من التاريخ.
وقال اليدومي في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الـ34 لتأسيس الحزب، إن “الإصلاح دفع ضريبة باهظة لوقوفه في الجانب الصحيح من التاريخ، في جانب الوطن ، والشرعية المدعومة من أشقاء اليمن وأصدقائه من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد الحوثي”.
وأضاف أن الإصلاح يعد من أهم الركائز السياسية لإسناد الدولة ومؤسساتها الوطنية في حماية مكتسبات الثورة والجمهورية في مختلف المنعطفات.
وأشار السياسي اليمني أنه “ومع عودة الإمامة الجديدة ممثلة بجماعة الحوثي الإرهابية وانقلابها على الدولة والإجماع الوطني أعلن الإصلاح موقفه الثابتَ الرافض للانقلاب والتمرد، وانحاز للدولة والشرعية، ولأساليب العمل الديمقراطي والتوافقات الوطنية كسبيل وحيد لإحداث التغيير السياسي، وسخّر إمكاناته ومقدراته في خدمة الأهداف الوطنية التي يناضل من أجلها كافة الأحرار من أبناء اليمن”.
وقال اليدومي إن الإصلاح يعد من أهم الركائز السياسية لإسناد الدولة ومؤسساتها الوطنية في حماية مكتسبات الثورة والجمهورية في مختلف المنعطفات.
محمد اليدومي رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح:
مع عودة الإمامة الجديدة ممثلة بجماعة الحوثي الإرهابية وانقلابها على الدولة والإجماع الوطني أعلن الإصلاح موقفه الثابتَ الرافض للانقلاب والتمرد ، وانحاز للدولة والشرعية، ولأساليب العمل الديمقراطي والتوافقات الوطنية كسبيل وحيد لإحداث… pic.twitter.com/ekjPmBMEnW
— يمن مونيتور (@YeMonitor) September 12, 2024
وحيا رئيس الهيئة العليا للإصلاح محمد عبدالله اليدومي التضحيات التي يبذلها اليمنيون في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد، وأعرب عن التقدير والعرفان لقيادات الإصلاح وقواعده ومناصريه وكافة الأحرار الرافضين لمشاريع الكهنوت والاستبداد، وآلة القمع والإرهاب الحوثية.
وأكد اليدومي أن إخراج كافة المختطفين وفي مقدمتهم القيادي في الحزب محمد قحطان هو الخطوةُ المبدئيةُ للمضي في أي عملية سلام، وحث المؤسسات والجهات الحقوقية والإعلامية على تكثيف الجهود لوضع قضية المختطفين والمخفيين قسرياً.
وطالب اليدومي الحكومة بتقديم كافة أشكال الرعاية لذويهم، وسرعة العمل على الإفراج عنهم، وإبطال قرارات التصفية الجسدية التي اتخذتها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد بعضهم.
وجدد اليدومي إدانة الإصلاح لممارسات جماعة الحوثي “في اختطاف موظفي المنظمات الدولية والناشطين وقادة الرأي في مناطق سيطرتها”.
وجدد رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح موقف الحزب الداعمَ لكافة جهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار، وفقا للمرجعيات الثلاث وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216) والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وأكد اليدويمي أنه لا يمكن تحقيق السلام العادل والضامن لعدم تكرار الحروب إلا بنزع السلاح من يد جماعة الحوثي التي تهدد به الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، واعتبار حيازته حقاً حصرياً للدولة ومؤسساتها الرسمية.
وجدد الإصلاح إدانة الحزب للعمليات الإرهابية بكافة أشكالها وصورها، ودعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى دعم الأمن والقوات المسلحة وتطوير أجهزة الدولة الرسمية لتتمكن من مواجهة التهديدات الإرهابية، والاختلالات الأمنية، وأعمال الاختطافات، والاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من رموز العمل السياسي والشخصيات الاجتماعية.
وأكد رئيس الهيئة العليا للإصلاح محمد عبدالله اليدومي على ضرورة قيام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ المعالجات اللازمة لإيقاف الانهيار الاقتصادي، والحد من تداعياته السلبية على الأسر اليمنية في كافة ربوع اليمن.
ودعا اليدومي إلى سرعة إصلاح الأوعية الإيرادية، وتفعيل وتنظيم الجمارك والضرائب، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وتفعيل آليات مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين معيشة المواطنين والخدمات الأساسية وتحقيق الحياة الكريمة التي يستحقونها.
وشدد اليدومي على توسيع مشاركة الأحزاب السياسية، وتمكين البرلمان وكافة مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها من الداخل اليمني.
وبارك اليدومي اجتماع الأحزاب والقوى السياسية الذي انعقد في العاصمة المؤقتة عدن في إبريل الماضي، بهدف إنشاء تكتل وطني واسع يضم كافة القوى المؤمنة باستعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةتم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
أريد تفسير للمقطع من اغنيه شل صوتك وأحكم المغنى ماذا يقصد ون...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التجمع الیمنی للإصلاح رئیس الهیئة العلیا البحر الأحمر محمد عبدالله جماعة الحوثی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
المشاط: «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتجاوز الإصلاح المالي والنقدي
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال مُشاركتها بمنتدى البوابة العالمية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الجاري.
https://mped.gov.eg/NationalNarrative?lang=en
وخلال اجتماعاتها مع المفوضين الأوروبيين، وشركاء التنمية الثنائيين، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما روجت للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تستهدف الحكومة تحقيقه والذي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مستمرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، كما نفذت مشروعات في مجال البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير خلال العقد الماضي، ولذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، واستغلال التطور في مجال البنية الأساسية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فهي تعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أننا بدأنا بالفعل نشهد التحول في الاقتصاد المصري الذي انعكس في هيكل النمو خلال العام المالي الماضي 2024/2025، الذي ظهر في تحقيق الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا لتقود القطاعات الأكثر نموًا، إلى جانب السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ونوهت بأن الدولة تتوجه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري، نحو إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعد الإطار الحاكم الذي يُحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويتم تنفيذ هذه الخيارات من خلال جهات متعددة تتكامل أدوارها، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تعمل على تقييم الشركات العامة وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ثم وحدة الطروحات الحكومية التي تعمل على تنسيق الجهود للتخارج من بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة عبر تعزيز الحوكمة وتهيئة الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الصندوق السيادي.
ولفتت إلى أن محور استقرار الاقتصاد الكلي، ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الدولة على تنفيذه، من خلال وضع الدين العام على مسار تنازلي، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على زيادة موارد البلاد من السياحة، وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومبادلة الديون، بما يُسهم في إطالة آجال الديون، وذلك بالتوازي مع تبني نهج الإدارة الاستباقية للدين العام، من خلال خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق وتنويع أدوات وأسواق التمويل.
وفي ذات الوقت، أوضحت أن الحكومة تُنفذ بالفعل استراتيجيات متكاملة من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لقطاعات التنمية البشرية بشكل عام، خاصة الصحة والتعليم، ويعد هدف رئيسي من أهداف الحكومة الخاصة بهيكلة الدين، وزيادة آجاله، ووضع سقف سنوي لديون الحكومة، هو إتاحة حيز مالي إضافي لزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت «المشاط»، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، ووثيقة السياسات التجارية، واستراتيجية التشغيل، من أجل تحقيق الاتساق بين السياسات، بما يُعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الفرص القائمة في القطاعات الواعدة.
وأضافت أنه بالتوازي مع جهود التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، تعمل الحكومة على زيادة جهود الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا سواء من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي توسع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، أو زيادة فرص العمل للفتيات وتمكينهن اقتصاديًا من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلًا عن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بما يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين، خاصة الأقل دخلًا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة