أونكتاد: الناتج المحلي الإجمالي لـ غزة انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، إن العدوان الإسرائيلي على غزة وضع اقتصاد القطاع في حالة خراب وخلف وراءه دمارا اقتصاديا في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.
وأضافت أونكتاد، أن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023 ما أدى إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام بنسبة 22% للعام بأكمله حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
متخصص في التكنولوجيا يكشف سبب خطورة "السوشيال ميديا" على الأطفال الأرصاد تكشف تفاصيل تغير مفاجئ في درجات الحرارة الأيام المقبلة إعمار غزة
وفي سياق متصل، قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إنه يجب علينا أن نعرف أن حجم الدمار والمدة الزمنية التي نحتاجها لإعادة إعمار غزة ومدى تكاليف هذه العملية يعتمد اعتمادًا كبيرًا من منطلق العلوم السياسية على أمرين أساسيين، الأمر الأول متى تتوقف الحرب ودون ذلك لا يمكن تقدير كل من هذه الأمور لا حجم الدمار ولا مدة الزمانية اللازمة ولا التكاليف المطلوبة.
وأضاف دياب، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن النقطة الثانية وهي لا تقل أهمية لإعادة الإعمار هي وقف التوتر المستقبلي لحروب قادمة في هذه المنطقة، بما معناه أنه هل ستنتهي هذه الحرب مع إشارة إلى أنه كل ثلاث سنوات ستكون هناك حرب صغيرة وكل سبع سنوات حربًا كبيرة في الشرق الأوسط أم لا، لأن ذلك يؤثر تأثيرًا كبيرًا على كيفية التوجه نحو موضوع إعادة الإعمار وليس فقط على حجم الدمار والمدة زمنية اللازمة لإعادة الإعمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة القطاع منظمة الامم المتحدة قناة القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلي اونكتاد
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 13.4% في الربع الأول و10.7% في مارس 2025
البلاد- الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مارس 2025 والربع الأول من العام ذاته، التي كشفت عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية. وأظهرت نتائج النشرة، أن الصادرات غير البترولية “شاملة إعادة التصدير” سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13.4% خلال الربع الأول 2025 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، كما حققت نموًا بنسبة 10.7% في مارس 2025 مقارنة بمارس 2024، مما يعكس اتساع مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية للمملكة. في حين أن الصادرات السلعية الكلية سجَّلت انخفاضًا بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغت نسبة الانخفاض في شهر مارس 9.8%. أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.3% خلال الربع الأول 2025، وبنسبة 0.1% في مارس 2025، مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق.
في حين تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 28% في الربع الأول، وبنسبة 34.2% خلال شهر مارس.
وأوضحت نتائج النشرة تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 36.2% في الربع الأول من 2025 مقابل 34.3% في الربع الأول من 2024، كما ارتفعت النسبة في شهر مارس لتصل إلى 36.5% مقابل 33% في مارس 2024. في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8% في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من 2024، وإلى 71.2% في مارس مقارنة بـ 76.5% في مارس 2024. وتصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، و25.7% في مارس 2025. في حين كانت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” أكبر السلع المستوردة، بنسبة 25.8% في الربع الأول، و26.1% في مارس. وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2025، بينما بلغت نسبتها في شهر مارس 15.5% للصادرات و25.3% للواردات. يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص البيانات غير البترولية، ومن وزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتُصنف السلع وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة