روما تحول أزمة الخنازير البرية إلى فرصة اقتصادية: "لحوم مصنّعة في العاصمة"
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلنت سلطات روما عن مبادرة جديدة تهدف إلى معالجة أزمة انتشار الخنازير البرية في المدينة من خلال تحويلها إلى مصدر اقتصادي.
أشارت مونيكا لوكاريللي، مسؤولة الأنشطة الإنتاجية والمساواة في الفرص في بلدية روما، إلى أن المشروع يهدف إلى مواجهة التزايد المستمر لهذه الحيوانات في المناطق الحضرية والريفية.
الجدير بالذكر أن انتشار الخنازير البرية في المدينة أصبح يشكل تهديدًا خطيرًا على السلامة العامة والقطاع الزراعي، حيث تتسبب هذه الحيوانات في حوادث مرورية وأضرار جسيمة للمحاصيل.
وأوضحت لوكاريللي أن هذه المبادرة تهدف إلى تلبية مطالب المزارعين والمواطنين الذين طالبوا منذ فترة طويلة بحلول ملموسة لهذه المشكلة. وأشارت إلى أن استغلال هذه الموارد الطبيعية بشكل صحيح يمكن أن يخلق فوائد اقتصادية واجتماعية، وذلك بالتعاون مع جهات صحية ورقابية مثل إقليم لاتسيو والمفوض الخاص بمكافحة حمى الخنازير الأفريقية.
يُذكر أن فكرة استهلاك اللحوم البرية بدلاً من اللحوم المربّاة تلقى دعمًا متزايدًا، إذ يرى البعض أنها تشكل حلاً أخلاقيًا وصحيًا يخفف من الضغوط البيئية والاقتصادية الناتجة عن تربية الحيوانات في المزارع.
تُعتبر هذه الخطوة، رغم معارضة بعض الناشطين في مجال حقوق الحيوان، محاولة من العاصمة لتحويل التحدي البيئي إلى فرصة اقتصادية وصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطات روما مبادرة جديدة
إقرأ أيضاً:
بفضل الرخصة الذهبية وتسهيل الإجراءات.. 25% ارتفاعا في عدد الشركات خلال عام
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن السياسات التي تتبناها الهيئة تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية.
وأوضح هيبة في تصريحات له خلال مشاركتة في منتدى الأعمال المصري القطرى بالقاهرة اليوم، أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.
2000 فرصة استثمارية
وتابع" استهدفت الهيئة العامة للاستثمار ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.