رسمياً.. علي كرتي يتسلّم مهامه اليوم رئيساً للتيار الإسلامي العريض
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
اكتملت اليوم إجراءات التّسليم والتّسلُّم، بين رئيس التيار الإسلامي العريض المنتهية ولايته، عمر الأمين الحسين، وبين الرئيس المُنتخب حديثاً، علي كرتي، بحضور الأمين العام للتيار أبوبكر الصديق بابكر.
وقالت منظومة الإعلام والاتصال بالتيار الإسلامي، إنه تم الاتفاق على أن أهم معالم خطة التيار في المرحلة المقبلة، وتشمل تجويد وتطوير أداء التيار الإسلامي بما يمكنه من تحقيق الأثر الفاعل في الساحة وتلبية تطلعات عضويته، وتمتين بناء التيار وتحقيق الانتشار الكامل له خاصّةً في ولايات ومحليات السودان المختلفة، واستشراف مستقبل التيار الإسلامي وتحقيق شموله بما يجعله أداةً سودانيةً فاعلة، تمثل اصطفافاً حركياً وسياسياً ووطنياً شاملاً.
بورتسودان: السوداني
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التیار الإسلامی
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يفتح ملفات النقل البحري.. تنويع الإيرادات وتشديد الرقابة على الأموال العامة
عقد ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، اجتماعًا مع الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الأمين، وعدد من مديري الإدارات المختصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع سبل تنويع مصادر دخل الشركة ورفع كفاءتها التشغيلية، لا سيما في مجالات نقل النفط والمشتقات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء العام للشركة.
كما ناقش المجتمعون آليات مراجعة القوائم المالية، والضبط الداخلي للعمليات، والتدقيق المالي، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الرقابة على المال العام.
وأكد الديوان، ضمن مهامه في إطار الرقابة المصاحبة، على ضرورة إعداد الشركة تقارير مفصلة ودورية حول حركة الحسابات المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية، بما يتيح للديوان تنفيذ مهامه الرقابية بكفاءة ووفقاً للتشريعات المعمول بها.
هذا وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من المؤسسات الحكومية الحيوية في ليبيا، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في نقل البضائع والمواد الأساسية، لا سيما النفط ومشتقاته، عبر الموانئ البحرية الليبية.
تأسست الشركة بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات نقل بحري آمنة وفعالة، وتعزيز قدرة البلاد على تصدير مواردها واستيراد احتياجاتها.
وتعمل الشركة على تطوير أسطولها وتحسين كفاءتها التشغيلية لمواكبة متطلبات السوق المحلية والدولية، كما تسعى إلى تنويع مصادر دخلها لضمان استدامة أعمالها في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية.
وتخضع الشركة لرقابة ديوان المحاسبة لضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد المالية، بما يعزز من ثقة المواطنين والدولة في أدائها ودورها الحيوي في الاقتصاد الليبي.