سرقة حقيبة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء كلمة لها أمام كبار الضباط
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
13 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعرضت وزيرة الشرطة البريطانية ديانا جونسون لعملية سرقة خلال كلمة لها أمام كبار الضباط في ميدلانز.
وتمكن اللص من سرقة حقيبة الوزيرة وهي تحاضر أمام مؤتمر جمعية مراقبي الشرطة في فندق 4 نجوم مكتظ بكبار الضباط.
وألقت شرطة وارويكشاير القبض على رجل يبلغ من العمر 56 عاما بتهمة السطو، تم الإفراج عنه لاحقا بكفالة.
وتأتي السرقة في الوقت الذي انتقدت فيه الوزيرة الجديدة ارتفاع معدلات السرقة في المتاجر، متعهدة بأن تكون “جادة في معالجة الجريمة” و”إعادة بناء الثقة” في الشرطة.
وقالت الوزيرة لقادة الشرطة: “لقد اجتاح العديد من مراكز المدن والشوارع الرئيسية في جميع أنحاء البلاد وباء السلوك المعادي للمجتمع والسرقة وسرقة المتاجر، مما يؤدي إلى تآكل مجتمعاتنا ولا يمكن السماح له بالاستمرار”.
وأضافت: “هناك الآلاف من ضباط الشرطة وموظفي الدعم الرائعين الذين يقومون بعمل رائع. لكن علينا أن نواجه حقيقة أنه لا يزال هناك الكثير من ضحايا السلوك المعادي للمجتمع الذين يشعرون أنه عندما يتصلون بالشرطة، لا أحد يستمع ، ولا أحد يأتي ولا يتم فعل أي شيء”.
وباعتبارها وزيرة للشرطة، سيكون لديها إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة للغاية، على الرغم من أن محتويات حقيبتها غير معروفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية