ابتسامة السوداني وزيدان تعيد الثقة بين السلطتين
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
13 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشير اللقاء الأخير بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى تحسن العلاقات بين السلطتين التنفيذية والقضائية في العراق، بعد التوتر الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة على خلفية ما عرف بقضية “شبكة جوحي”.
وهذه الأزمة تمحورت حول اتهامات متبادلة بالتورط في إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من الانتقادات لحكومة السوداني.
الصورة التي نشرها مكتب رئيس الوزراء، والتي أظهرت السوداني وزيدان وهما يبتسمان، تُعتبر إشارة مهمة إلى أن التوترات قد تم احتواؤها، وأن الأطراف المعنية تسعى إلى طمأنة الشارع العراقي بشأن العلاقة بين المؤسسات الرئيسية في الدولة.
ويبدو أن هذا اللقاء أتى نتيجة تفاهمات داخلية ضمن الإطار التنسيقي، الذي يمثل الكتلة السياسية الداعمة للحكومة.
ووفقاً لمصادر داخلية، تم الاتفاق على وقف تبادل الاتهامات المتبادلة، وهو ما يدعم فكرة أن الأزمة كانت جزءاً من مناوشات سياسية داخلية وليست قضية قضائية بحتة.
نوري المالكي، زعيم دولة القانون، ألمح إلى أن خلفية هذه الأحداث قد تكون مرتبطة بحملات انتخابية مبكرة، مشيراً إلى أن بعض الأطراف تستغل الأزمة لتعزيز موقفها السياسي.
وهذا التصريح يعكس مدى تداخل السياسة مع الأحداث القضائية، ويشير إلى أن هناك محاولات لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في البلاد.
كما أن اقتراح إجراء انتخابات مبكرة، والذي يُنسب إلى بعض أطراف “الإطار”، يفتح الباب أمام احتمالات تغيير في المشهد السياسي العراقي، خاصة في ظل التوترات المتكررة المتعلقة بملفات الفساد والاستقرار السياسي.
من جانبه، أكد النائب حسين عرب، أن لقاء السوداني مع زيدان يحمل رسائل تطمين إلى الشارع، خاصة بعد انتشار شائعات حول “شبكة جوحي”. هذه الشائعات تضاف إلى الضغوط التي تواجهها الحكومة العراقية، حيث يُنظر إلى مكافحة الفساد كأحد أهم التحديات التي تواجهها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
من خان ضميره لا يُؤتمن على وطن: الحليب الفاسد جريمة لا تُغتفر
#سواليف
من خان ضميره لا يُؤتمن على #وطن: #الحليب_الفاسد #جريمة لا تُغتفر
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في الأوطان التي تُبنى على ثقة الناس بمؤسساتهم، تكون خيانة هذه الثقة جريمة وطنية لا تغتفر. وما حدث في قضية استيراد “الحليب الفاسد” ليس مجرد تجاوز قانوني، بل هو طعنة في قلب الضمير الوطني، واعتداء صارخ على صحة المواطنين وأمان أطفالهم، يجب ألا يمر دون محاسبة شاملة تبدأ بكشف الأسماء وتنتهي بمحاسبة عادلة ورادعة.
الخطير في هذه القضية ليس فقط نوع الجريمة، بل من يقف خلفها. فالمعلومات المتداولة تُلمّح إلى تورط شخصيات ذات نفوذ، وربما أعضاء في مجالس أمناء مؤسسات وطنية. وإذا صحّ هذا، فإن الكارثة تتضاعف، لأن من يُفترض أن يكون حارسًا على المصلحة العامة، لا يمكن أن يتحول إلى متواطئ في تسميم المواطنين، ثم يبقى في موقع يُدير فيه مستقبل الناس والبلاد.
مقالات ذات صلة المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 2025/05/06إن الثقة العامة هي العمود الفقري لأي نظام اجتماعي وسياسي. وعندما تهتز هذه الثقة بسبب فساد غذائي، ويُسمح للمتورطين بأن يختبئوا خلف المناصب أو العلاقات، فنحن أمام خلل أخلاقي أخطر من الفساد ذاته. من يتاجر بصحة الناس لا يستحق لا الاحترام ولا التقدير، ولا حتى حق تمثيل أي مؤسسة وطنية.
إن الشعب الأردني لا يطلب المستحيل. هو فقط يريد الحقيقة. يريد أن يعرف من استورد هذه المواد السامة، ومن وقّع على إدخالها، ومن غطّى على فسادها، ومن قبض الثمن. وكشف الأسماء في هذه القضية ليس ترفًا إعلاميًا، بل ضرورة وطنية وأخلاقية، لوقف نزيف الثقة، وإعادة الهيبة لمؤسسات الدولة.
المحاسبة يجب ألا تقتصر على العقوبات القانونية فقط. فهناك عقوبة لا تقل أهمية: التعزير المجتمعي. المجتمع الأردني الواعي له الحق في أن يعرف من خان الأمانة، حتى يُعزل اجتماعيًا، ويُحاصر أخلاقيًا، وتُغلق في وجهه أبواب الاحترام والتقدير. لأن من سمّم غذاءنا اليوم، قد يبيع ماءنا أو دواءنا غدًا.
نقولها بوضوح: لا مكان في مؤسسات الدولة لمن لوّث صحة الناس أو تواطأ مع الفاسدين. ومن تجرّأ على هذا الفعل، يجب أن يُجرّد من كل منصب، ويُمنع من تمثيل أي مؤسسة أو مجلس أو هيئة تُعنى بالشأن العام. فالوطن لا يُبنى على الأكتاف التي حملت الربح على حساب الكرامة، بل على ضمائر صادقة تضع مصلحة الناس فوق كل اعتبار.
إنها لحظة مفصلية في مسيرة الدولة الأردنية، فإما أن تواجه الفساد بحزم، أو أن تدفع الأثمان الباهظة في ثقة الناس ومستقبل الأجيال. وكما قال جلالة الملك عبد الله الثاني: “لا أحد فوق القانون”… فلتكن هذه الجريمة بدايةً حقيقية لتكريس هذه المقولة فعلًا لا قولًا.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل