اتصال عاجل من السكرتير العام للأمم المتحدة لوزير الخارجية.. ماذا دار ؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من "أنطونيو جوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تناول الاتصال آخر التطورات في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
وصرح السفير تميم خلاف، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الاتصال تضمن التأكيد على أهمية سرعة وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع وتسهيل مهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".
كما أكد وزير الخارجية خلال الاتصال على محددات الموقف المصري، والذي يرتكز على ضرورة وقف العدوان وسرعة انفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على أنه لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بدون الاعتماد على المرجعيات المتفق عليها واقامة دولة فلسطينية على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة عن تقديره لدور مصر وقطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة الهادفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، معرباً عن تطلعه للتوصل لهذا الاتفاق في اقرب وقت ممكن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتصال عاجل التصعيد الخطير قطاع غزة غزة فلسطين مصر قطر الولايات المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الخارجية والهجرة مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
في إطار تكامل الجهود بين وزارتي الخارجية والاستثمار لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم ١٤ أغسطس ٢٠٢٥، حيث تم بحث آليات الترويج الفعّال للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الدوليين.
وقد أكد الوزيران خلال اللقاء أهمية تعظيم الاستفادة من شبكة العلاقات السياسية والدبلوماسية الواسعة التي تتمتع بها مصر، لتكون أداة فاعلة في دعم جهود الدولة لجذب استثمارات نوعية ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة المتجددة، الصناعة، النقل، التحول الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر ٢٠٣٠.
واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون المؤسسي بين الوزارتين في ملف الترويج الخارجي، من خلال التنسيق بين البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل التجاري، واستهداف أسواق ومؤسسات مالية واستثمارية كبرى، مع التركيز على قصص النجاح التي حققتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التواجد الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية، عبر تمكين الشركات المصرية من التوسع في الأسواق الإفريقية، مستندة إلى خبراتها الطويلة في تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والصناعات الدوائية بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي ويعزز من الحضور المصري الفاعل داخل القارة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الوطنية، وتفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز النمو، وجذب الاستثمارات، وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.