عوامل ساهمت في تصدر الإمارات الفئة الأعلى عالمياً للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
نجحت دولة الإمارات في تحقيق إنجاز استثنائي بحصولها على الفئة الأعلى عالمياً للأمن السيبراني وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو إنجاز عكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز منظومة الأمن السيبراني، وتحقيق رؤيتها بعيدة المدى في حماية المجتمع وضمان استدامة الاقتصاد الرقمي.
وأوضح مختصون وخبراء في تقنية معلومات عبر 24، أن الإنجاز الجديد جاء نتيجة لمجموعة من العوامل والمبادرات التي أسهمت في هذا التقدم الدولي الذي عكس القدرات التقنية لدولة الإمارات والاستراتيجيات الطموحة ورؤى المستقبلية.بنية رقمية متطورة وقال خبير الأمن السيبراني المهندس أحمد جبر، أن "تبوأ الصدارة العالمية في مجال الأمن السيبراني لم يكن وليد الصدفة، بل بفضل الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية الرقمية، وإطلاق مشروعات وطنية كبرى تعتمد على أحدث التقنيات، قادرة على توفير بيئة آمنة لتبادل المعلومات والبيانات بين القطاعات المختلفة".
وأكد جبر، دور اهتمام الإمارات بابتكار الأبحاث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، في تعزيز قدرات الأمن السيبراني، حيث استطاعت الدولة بفضل ذلك تمكين قدرتها على اكتشاف التهديدات السيبرانية والتعامل معها بشكل استباقي. تشريعات وسياسات من جهته، أوضح خبير تقنية المعلومات المهندس شادي داوود، أن التشريعات والسياسات الحكومية ورؤى المستقبلية، لعبت دوراً محورياً في هذا المجال، حيث قامت الإمارات بتطوير مجموعة من القوانين واللوائح التي تهدف إلى حماية الأنظمة والشبكات الإلكترونية، والتي تشمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى مبادرات مثل "الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني" الرامية إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة.
وأكد داوود، أن جهود الإمارات في تعزيز الأمن السيبراني، لم تقتصر على المنظومة التكنولوجية والتشريعات، بل استثمرت الدولة في تأهيل الموارد البشرية المتخصصة من خلال برامج تعليمية وتدريبية متقدمة، والتي تهدف إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين في هذا المجال الحيوي. مرونة رقمية إلى ذلك رأى المختص في تقنية المعلومات المهندس مراد فرحات، أن قدرة الإمارات على التصدي للهجمات السيبرانية وتعزيز مرونتها الرقمية كانا عاملين رئيسيين في هذا الإنجاز، وأن حصول الإمارات على الفئة الأعلى في تصنيف الأمن السيبراني يعكس رؤية القيادة الإماراتية الطموحة التي تسعى إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً للأمن الرقمي، وأنه إلى جانب ما ذكر، ساعد التعاون الدولي، مع المؤسسات والهيئات والمنظمات العالمية، في تطوير نهج استباقي للتعامل مع التهديدات السيبرانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمن السیبرانی فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصالات اليمنية تصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات 17 مايو
مقالات مشابهة اليمن تحتفل باليوم العالمي للاتصالات وتطالب المجتمع الدولي برفع الحظر المفروض على دخول معدات الاتصالات المدنية
18/05/2025
02/05/2025
30/04/2025
22/04/2025
16/04/2025
16/04/2025
وزارة الاتصالات تصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات 17 مايو
يحتفل اليمن مع مختلف دول العالم بالذكرى (56) لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، والذي يسلط الضوء هذا العام على تحسين التواصل العالمي وتعزيز التعاون الدولي وتقليص الفجوة الرقمية، رغم الظروف التي يمر بها جرّاء العدوان المستمر على البلاد في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنموية، منذ أكثر من عشرة أعوام.
وبهذه المناسبة صدر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة صنعاء، بيانا، أوضحت فيه أن الحرب العدوانية على اليمن دمّرت ما يزيد عن 35% من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بأكثر من (2770) غارة جوية، تسببت في عزل أكثر من 120 قرية ومدينة يمنية عن العالم.
وأكدت أن معاناة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني مستمرة حتى اليوم بسبب الظروف الصعبة الناتجة عن العدوان والحصار والتي أبطأت وتيرة التقدم التكنولوجي بشكل كبير وحرمت القطاع الاستفادة من كامل قدراته وإمكاناته، نتيجة التدمير الممنهج للبنية التحتية من خلال الاستهداف المباشر لمنشآت ومحطات الاتصالات المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، بالإضافة إلى الحصار المستمر والحظر المفروض على دخول تجهيزات الاتصالات المستخدمة للأغراض المدنية، وكذا حرمان اليمن من الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة في الكابلات البحرية والذي يمثل تعديا جائرا على حقوق الشعب اليمني.
ولفت البيان أنه وبالرغم من كل التحديات التي تعيشها الجمهورية اليمنية، إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يسعى وبكل طاقاتنا وإمكاناتنا المحدودة، إلى مواكبة المسار العالمي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال العمل على تقليص الفجوة الرقمية التي تعتبر عائقاً أمام تحقيق المساواة الرقمية بين الجنسين وتساهم في ضعف الاتصال العالمي والتعاون الدولي.
وأكد البيان حرص الوزارة على مواصلة الجهود والمساعي بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتقليص الفجوة الرقمية وتحسين الوصول إلى الاتصالات والإنترنت والخدمات الرقمية، باعتبارها حقاً مكفولاً للجميع انطلاقاً من أهمية هذه الخدمات التي تعتمد عليها كافة قطاعات الدولة وقطاعات الأعمال.
وأوضح البيان أن الإنجازات التي حققها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني بجهود استثنائية رغم التكاليف الباهظة، مكنت القطاع خلال السنوات الأخيرة من الصمود واستمرارية تقديم الخدمات لكافة المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية دون استثناء..
مؤكدة السعي لتحسين مستويات خدمات الانترنت الثابت والمتنقل، ونشر شبكات الجيل الرابع والنطاق العريض وتبني تقنيات الحوسبة السحابية، وبما يسهم في توطين التكنولوجيا وتوسيع انتشارها، لتمكين المجتمع اليمني من الاستفادة منها والحصول على مختلف الخدمات عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية وتعزيز المساواة الرقمية.
وجددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدعوة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الإنسانية والدولية للالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء ما تتعرض له البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام.
وطالبت بالوقوف أمام معاناة الشعب اليمني كقضية إنسانية عادلة في المقام الأول، والعمل على إيقاف كافة أشكال الحرب والانتهاكات بحق البنية التحتية لشبكة الاتصالات والانترنت ومنشآتها المدنية، وإنهاء الحصار المفروض على معدات وتجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني، وتسهيل دخولها إلى اليمن، والعمل بشكل عاجل على رفع الحصار وإتاحة وصول التجهيزات الفنية وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل مواقع وأبراج الاتصالات وتقنية المعلومات المدمرة، من أجل إعادة الخدمات إلى سكان المناطق والمدن المتضررة.
كما طالبت بالضغط على دول تحالف العدوان من أجل إتاحة أعمال تركيب تفريعات الكابلات البحرية SMW-5 وAfrica-1 ومحطات الانزال في محافظة الحديدة والمملوكة للاتصالات اليمنية وضمان تشغيلها، وإجبار تحالف العدوان على تحييد خدمات الاتصالات ومنشآتها المدنية والعمل على ضمان حماية الأفراد العاملين في قطاع الاتصالات، والتصدي لمحاولة تشطير وتدمير مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن ومهنيتها.
وحملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء جرائمها العسكرية والاقتصادية بحق البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وما ترتب عليها من آثار كارثية طالت مختلف مناحي الحياة.
وجددت الدعوة للمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية للقيام بواجباتها لضمان بقاء أدنى مستويات الحقوق الإنسانية لملايين المدنيين من خلال ضمان بقاء وصول وتشغيل خدمات الاتصالات لهم، محملة إياهم مسؤولية التجاهل لهذا النداء والنداءات المتكررة.
ذات صلة