نجحت دولة الإمارات في تحقيق إنجاز استثنائي بحصولها على الفئة الأعلى عالمياً للأمن السيبراني وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو إنجاز عكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز منظومة الأمن السيبراني، وتحقيق رؤيتها بعيدة المدى في حماية المجتمع وضمان استدامة الاقتصاد الرقمي.

وأوضح مختصون وخبراء في تقنية معلومات عبر 24، أن الإنجاز الجديد جاء نتيجة لمجموعة من العوامل والمبادرات التي أسهمت في هذا التقدم الدولي الذي عكس القدرات التقنية لدولة الإمارات والاستراتيجيات الطموحة ورؤى المستقبلية.

بنية رقمية متطورة وقال خبير الأمن السيبراني المهندس أحمد جبر، أن "تبوأ الصدارة العالمية في مجال الأمن السيبراني لم يكن وليد الصدفة، بل بفضل الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية الرقمية، وإطلاق مشروعات وطنية كبرى تعتمد على أحدث التقنيات، قادرة على توفير بيئة آمنة لتبادل المعلومات والبيانات بين القطاعات المختلفة".
وأكد جبر، دور اهتمام الإمارات بابتكار الأبحاث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، في تعزيز قدرات الأمن السيبراني، حيث استطاعت الدولة بفضل ذلك تمكين قدرتها على اكتشاف التهديدات السيبرانية والتعامل معها بشكل استباقي. تشريعات وسياسات من جهته، أوضح خبير تقنية المعلومات المهندس شادي داوود، أن التشريعات والسياسات الحكومية ورؤى المستقبلية، لعبت دوراً محورياً في هذا المجال، حيث قامت الإمارات بتطوير مجموعة من القوانين واللوائح التي تهدف إلى حماية الأنظمة والشبكات الإلكترونية، والتي تشمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى مبادرات مثل "الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني" الرامية إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة.
وأكد داوود، أن جهود الإمارات في تعزيز الأمن السيبراني، لم تقتصر على المنظومة التكنولوجية والتشريعات، بل استثمرت الدولة في تأهيل الموارد البشرية المتخصصة من خلال برامج تعليمية وتدريبية متقدمة، والتي تهدف إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين في هذا المجال الحيوي. مرونة رقمية إلى ذلك رأى المختص في تقنية المعلومات المهندس مراد فرحات، أن قدرة الإمارات على التصدي للهجمات السيبرانية وتعزيز مرونتها الرقمية كانا عاملين رئيسيين في هذا الإنجاز، وأن حصول الإمارات على الفئة الأعلى في تصنيف الأمن السيبراني يعكس رؤية القيادة الإماراتية الطموحة التي تسعى إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً للأمن الرقمي، وأنه إلى جانب ما ذكر، ساعد التعاون الدولي، مع المؤسسات والهيئات والمنظمات العالمية، في تطوير نهج استباقي للتعامل مع التهديدات السيبرانية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمن السیبرانی فی هذا

إقرأ أيضاً:

الأرشيف والمكتبة الوطنية يضيء على حماية المعلومات ذات القيمة الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة هيثم بن صقر القاسمي يفتتح معرض «أطياف الزمن الجميل» «الشارقة للكتاب 2025» يجمع 118 دولة

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة استعرض فيها حماية المعلومات ذات القيمة الوطنية، سلطت الضوء على سياسة إدارة المعلومات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها أصولاً استراتيجية وطنية تسهم في دعم صنع القرار، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
وهدفت الندوة إلى رفع الوعي بأهمية حماية المعلومات والبيانات الحكومية الحساسة، والتعريف بأفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية في مجال إدارة المعلومات وحوكمتها، بما يضمن سلامتها واستدامتها كجزء من الذاكرة الوطنية.
افتتح الندوة -التي استهدفت المؤسسات الحكومية باعتبارها شريكاً أساسياً وداعماً للحفاظ على المعلومات الوطنية- الدكتور حمد المطيري المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة.

منظومة متكاملة
أكد المطيري أن المعلومات وأمنها وسبل الحفاظ عليها تمثل منظومة متكاملة تنسجم فيها الجوانب التقنية مع الأطر التشريعية، مشيراً إلى أن تزايد حجم البيانات الحكومية المنشأة يُلقي على عاتق الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعلى مختلف المؤسسات، مسؤولية انتقاء ما هو ذو قيمة منها وحفظه في سجل ذاكرة الوطن.
وقال المطيري: «إن الأرشيف والمكتبة الوطنية يدرك دوره المحوري في حوكمة البيانات منذ لحظة إنشائها لتصبح أداة فعالة في جميع مراحلها، تخدم المؤسسات الحكومية، وتثري مجتمعات المعرفة، وتسهم في دعم البحث العلمي والتأريخ الوطني، مؤكداً أن الندوة تأتي لتعزيز التوجه الوطني نحو حماية المعلومات في ظل التحول الرقمي المتسارع وتنامي استخدام التقنيات الحديثة، مشدداً على أن حماية المعلومات مسؤولية مشتركة».

أصول استراتيجية
قدمت أمل عبد الحميد سيف الخبير الفني لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية، عرضاً حول سياسة إدارة المعلومات الحكومية وسياقها، تطرقت فيه إلى تحسين الحوكمة وجودة البيانات، والتوافق مع الاستراتيجيات والتوجهات الوطنية، والامتثال للمتطلبات القانونية، وحماية الأصول المعلوماتية الوطنية.
وأوضحت أن السياسة تهدف إلى تبسيط وتوحيد الأساليب التي تتبعها الجهات الحكومية في الدولة لإنشاء المعلومات وجمعها وإدارتها، مؤكدة أن الإدارة الناجحة لأصول المعلومات تسهم في تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية للدولة، وتدعم برنامج تصفير البيروقراطية، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ورؤية «نحن الإمارات 2031».
وأكدت أن المعلومات الحكومية تمثل أصولاً استراتيجية يجب إدارتها ضمن أطر الحوكمة المؤسسية الشاملة والحفاظ عليها لإعادة استخدامها والاستفادة منها، مشيرة إلى أن السياسة تنطبق على جميع الموظفين العاملين في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، واستعرضت المبادئ الرئيسية التي تستند إليها السياسة.

أهمية التكامل
اختتم الندوة السيد ديفيد فريكر المستشار لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي تحدث بالتفصيل عن المبادئ التي تقوم عليها سياسة إدارة المعلومات الحكومية بوصفها أصولاً استراتيجية وطنية، مؤكداً أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في تطبيق منظومة موحدة لحماية المعلومات ذات القيمة الوطنية.

مقالات مشابهة

  • تعاون بين «بريسايت» ومجلس الأمن السيبراني في مجال الذكاء الاصطناعي
  • تنظيم الاتصالات يمنح CONNECT-PS التصنيف الأعلى في الأمن السيبراني
  • حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ينظِّمان «مجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025»
  • رفع شرط السن الأقصى..الشرطة توظف
  • الزراعة النيابية: السوداني يتحمل مسؤولية شحة المياه وانعدام الأمن الغذائي في العراق
  • القومي للمرأة ينظم ورشة العنف الإلكتروني والأمن السيبراني
  • “نموذجية اليرموك” تحصد ميداليات ذهبية وبرونزية في الأولمبياد الدولي للأمن السيبراني للناشئين
  • الأمن السيبراني يستعرض في جيتكس جلوبال أحدث المبادرات الرقمية
  • جامعة الإمارات الأولى محلياً وضمن الفئة 201 - 250 عالمياً
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية يضيء على حماية المعلومات ذات القيمة الوطنية