وزير التعليم: تطبيق أعلى المعايير في البرامج التدريبية لمعلمي مدارس النيل الدولية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مدير مدارس النيل الدولية على مستوى الجمهورية، وذلك لاستعراض سبل تطوير منظومة النيل التعليمية والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بمدارس النيل الدولية بمختلف محافظات الجمهورية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في المدارس الدولية يوم 8 سبتمبر الماضي.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالسادة الحضور، مشيدًا بالعملية التعليمية والإمكانيات القوية لمدارس النيل الدولية، مؤكدًا حرص الوزارة على التوسع في أعداد هذه المدارس، والارتقاء بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، كما تمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادة الدولية.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، عددًا من الإجراءات الإدارية بمدارس النيل، والتي وجه بحصر أي عقبات أو معوقات تواجهها، لوضع الحلول المناسبة لها.
كما أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على مديري مدارس النيل الدولية بضرورة انتقاء أفضل العناصر للتدريس في المدارس وخاصة الشباب الذين لديهم القدرة على تنمية وتطوير مهاراتهم.
ووجه الوزير، أيضا خلال اللقاء، بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتدريب المعلمين وإجراء تقييمات مستمرة لمدرسي مدارس النيل، وتعزيز دمج التكنولوجيا في النظام التعليمي بالمدارس بما في ذلك نظم التقييم المختلفة، وتكثيف الفيديوهات التعليمية الخاصة بمختلف المواد الدراسية على تطبيق "مدرستنا بلس" لتحقيق أقصى استفادة للطلاب، وكذلك الاستعانة بأفضل العناصر البشرية والكوادر المدربة والكفء للتدريس من الشباب في مدارس النيل الدولية على مستوى الجمهورية، وتطبيق أعلى المعايير في البرامج التدريبية لمدرسي مدارس النيل الدولية بما في ذلك المنضمين حديثًا منهم لمنظومة التدريس بهذه المدارس.
ومن جانبهم، قدم مديرو مدارس النيل الشكر للوزير محمد عبد اللطيف على الدعم والمتابعة، مؤكدين أن هذه اللقاءات المباشرة تساهم في تخطي أي عقبات تواجه المنظومة ووضع حلول عملية لها.
وتناول الاجتماع عددا من المقترحات التي قدمها مديرو المدارس لتطوير المنظومة التعليمية بها، فضلا عن آليات اختيار المعلمين وسبل الارتقاء بالعملية التعليمية داخل مدارس النيل.
وقد حضر اللقاء شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب للشركة، والدكتورة أماني الفار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، ومديرو مدارس النيل الدولية بمختلف محافظات الجمهورية.
وجدير بالذكر أن مدارس النيل المصرية الدولية (NEIS) هي مدارس دولية مصرية حكومية تم تأسيسها بتمويل حكومي، وبدأت نشاطها في عام 2010 لتقديم خدمة تعليمية دولية متميزه، وتشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، والتي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها في الخارج.
كما تقدم مدارس النيل المصرية، مناهج دولية مصممة بالتعاون مع هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كامبريدج البريطانية، والتدريس بها ثنائي اللغة حيث تدرس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية وباقي المواد باللغة الإنجليزية، وقد تمت مراجعة المناهج من قبل مستشارين ومتخصصين مصريين وأجانب.
اقرأ أيضاًوزير التربية والتعليم يبحث مع مؤسسة «حياة كريمة» تعزيز أوجه التعاون
ختام فعاليات دورة التربية العسكرية بجامعة المنصورة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير التربية والتعليم مدارس النيل الدولية الدكتور محمد عبد اللطيف مدارس النیل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رسوم المدارس الخاصة .. هل تخضع للضوابط وتعكس جودة التعليم؟
شهدت أعداد المدارس الخاصة في سلطنة عمان تزايدًا ملحوظًا في ظل الإقبال الكبير من أولياء الأمور على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومستقرة ومتكاملة، حيث تحرص بعض المدارس على توفير مناهج نوعية تنمّي المهارات الشخصية والتقنية واللغوية للطلبة في جو دراسي مريح، يعزز من حبّ التعلم ويواكب التطورات التعليمية الحديثة. ويأتي هذا التوسع نتيجةً لتنامي وعي المجتمع بأهمية التعليم النوعي كأحد الأسس التي تُبنى عليها نهضة الفرد والمجتمع، ما دفع الكثير من أولياء الأمور إلى البحث عن خيارات تعليمية ذات جودة عالية، حتى وإن كان ذلك يتطلب تكاليف إضافية.
ورغم التطور الملحوظ في مرافق بعض هذه المدارس وبرامجها، ظلّت الرسوم الدراسية المرتفعة هاجسًا يؤرق أولياء الأمور الذين يطالبون بمراجعة رسوم المدارس الخاصة بشكل يعكس بشكل واقعي جودة التعليم والخدمات المقدّمة للطلبة، مؤكدين ضرورة عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية مقابل أنشطة وخدمات لا ترتقي لمستوى الطموحات، وقد أصبح هذا المطلب حاضرًا بقوة في النقاش المجتمعي حول العدالة التعليمية والإنصاف في تقديم الخدمات، لا سيّما أن بعض المدارس تقدم خدمات لا تتناسب مع ما يُدفع من رسوم سنوية، ما يثير تساؤلات حول مدى التزامها بالمعايير التعليمية والرقابية المفروضة.
وقالت عبير المعمرية: إن تزايد عدد المدارس الخاصة لم ينعكس على رفع جودة التعليم، مشيرة إلى أن الرسوم في بعض المدارس لا تعكس مستوى التعليم والخدمات، مشددة على أهمية تضمين الرسوم لكافة الجوانب التعليمية والترفيهية والغذائية، مع ضرورة تحسين البيئة المدرسية واستقطاب معلمين أكفاء، وتفعيل أنشطة تعليمية ترفع من جودة التعليم، وأضافت أن المدارس الخاصة مطالبة بأن تقدم نموذجًا تعليميًا متكاملًا لا يقتصر على الحصص الدراسية، بل يمتد إلى بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته في التفكير والتواصل والعمل الجماعي.
من جانبها، قالت مريم البلوشية: إن أسعار بعض المدارس متوسطة، لكن جودة التعليم تعتمد بشكل رئيسي على كفاءة الهيئة التدريسية. وأكدت على ضرورة وضوح الرسوم الدراسية وشموليتها، مع تقديم تقارير مفصلة لأولياء الأمور عن أداء أبنائهم والصعوبات التي قد يواجهونها لضمان متابعة دقيقة، كما شددت على أهمية الشفافية في التعامل بين المدرسة وولي الأمر، خاصة فيما يتعلق بالمصاريف الإضافية التي تُطلب خلال العام الدراسي، والتي قد تُفاجئ البعض دون إنذار مسبق أو تبرير مقنع.
وقالت طاهرة الوهيبية: "أصبحت رسوم المدارس الخاصة في الوقت الحالي مبالغًا فيها جدًا مقارنة بالخدمات المقدّمة، وهناك جوانب كثيرة تحتاج إلى تطوير لتواكب الرسوم التي تُدفع سنويًا، مثل جودة مبنى المدرسة، البيئة التعليمية، جودة التعليم، والأنشطة المصاحبة." وأضافت أن بعض المدارس تعتمد على السمعة فقط دون تطوير حقيقي في بنيتها أو مناهجها أو كفاءات كوادرها، ما يتطلب تدخلاً رقابيًا دقيقًا من الجهات المعنية لحماية حقوق المستهلكين في المجال التعليمي.
وأضافت: "لكي تحقق المدارس الخاصة توازنًا حقيقيًا بين جودة التعليم والرسوم الدراسية، يجب التركيز على استقطاب معلمين ذوي كفاءات عالية، وخصوصًا الناطقين باللغة الإنجليزية؛ لضمان تقديم مستوى تعليمي متميّز يلبّي تطلعات أولياء الأمور والطلبة." وأكدت أن تحقيق هذا التوازن سيسهم في بناء ثقة المجتمع بهذه المدارس، ويضمن استمرارية دعم أولياء الأمور لها على المدى الطويل.
ضوابط الرسوم
وفي المقابل، أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك ضوابط تنظيمية صارمة تُلزم المدارس الخاصة بالالتزام بمعايير التوازن بين الرسوم الدراسية وجودة التعليم، حرصًا على مصلحة الطالب والأسرة، وضمان تقديم تعليم متميّز يحقق تطلعات المجتمع. وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص الوزارة على تنظيم سوق التعليم الخاص ومتابعة مؤسساته بما يضمن بيئة تعليمية عادلة وفعالة لجميع الأطراف.
وقال فارس السليماني، مدير دائرة التراخيص بالمديرية العامة للمدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم: إن الوزارة تعمل على تقييم واقع الرسوم الدراسية عبر فرق متخصصة لضمان توافقها مع المعايير المحددة، وبما يتناسب مع جودة الخدمات التعليمية المقدّمة، وذلك وفقًا للمواد المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة. وأضاف أن هذه الفرق تعتمد على أدوات تقييم دقيقة تشمل جوانب مالية وتعليمية وفنية، وتستند إلى معايير واضحة تضمن الشفافية والعدالة في تحديد الرسوم.
وأضاف السليماني أن اللائحة التنظيمية تحدد بوضوح المعايير والضوابط التي يجب على المدارس الخاصة الالتزام بها عند تحديد الرسوم الدراسية، حيث تنص على وجوب تقديم المرخّص له فور حصوله على الترخيص طلبًا لاعتماد الرسوم الدراسية المرفقة بطلب الترخيص، ولا يجوز له الإعلان عن هذه الرسوم أو تحصيلها قبل اعتمادها رسميًا من الوزارة. وبيّن أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط الممارسات التجارية في التعليم الخاص، والحيلولة دون استغلال حاجة أولياء الأمور أو اندفاعهم نحو التعليم الخاص دون ضمانات حقيقية.
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك صلاحية تعديل قيمة الرسوم الدراسية بالزيادة أو النقصان حسب مقتضى الحال، بما يضمن تحقيق التوازن بين الرسوم وجودة التعليم. كما أن هذه الصلاحية تُمارس بناءً على بيانات موضوعية وتحقيقات ميدانية، تُعطى من خلالها الأولوية للمصلحة العامة وجودة المخرجات التعليمية.
وأشار السليماني إلى أن المديرية العامة للمدارس الخاصة قامت بحوكمة ملف الرسوم الدراسية من خلال وضع مجموعة من الضوابط التي تنظم اعتماد الرسوم الدراسية للمدارس الجديدة، وكذلك تعديل رسوم المدارس القائمة ورسوم الخدمات الأخرى المقدّمة. وأوضح أن الرسوم تختلف حسب الموقع الجغرافي للمدرسة، ونوعية المبنى (مشيد أو غير مشيد)، بالإضافة إلى نوعية البرنامج التعليمي المطبّق والخدمات الإضافية التي تقدمها المدرسة. وهذا التفاوت الطبيعي لا يعني غياب العدالة، بل يعكس الفروقات الموضوعية التي يجب أن تُشرح للمجتمع بوضوح.
وعن شكاوى أولياء الأمور المتعلقة بارتفاع الرسوم، أكد السليماني أن تحصيل أي رسوم دراسية لا يتم إلا بموافقة كتابية من وزارة التربية والتعليم، ولا يجوز للمدرسة فرض رسوم غير معتمدة. وفي حال وجود شكوى، يتم التعامل معها طبقًا لأحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة وتعديلاتها، وذلك لضمان حقوق الطرفين، ومنع أية ممارسات تعسفية بحق أولياء الأمور.
وأشار إلى أن فرض رسوم إضافية على الأنشطة غير الأكاديمية، مثل الرحلات أو المواد الإثرائية، محظور أيضًا دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، كما تنص المادة 113 من اللائحة على ضرورة أن تكون هذه الأنشطة اختيارية بموافقة ولي أمر الطالب، ومطابقة لما هو وارد في العقد بين ولي الأمر والمدرسة الخاصة. ويعني هذا أن أي إخلال بشروط العقد التعليمي يعد مخالفة واضحة تستوجب المحاسبة.
وكشف فارس السليماني، أن هناك نسبة ثابتة يُسمح للمدارس الخاصة بزيادتها في رسومها الدراسية كل ثلاث سنوات، وذلك بعد موافقة الوزارة على طلب الزيادة. وتتم دراسة مبررات الطلب ومدى استيفاء المدرسة لجميع المعايير المحددة في استمارة التقييم التي يجريها فريق مختص من المديرية التعليمية بالمحافظة. وهذا التقييم لا يقتصر على الجوانب المالية، بل يشمل الأداء الأكاديمي، رضا أولياء الأمور، وكفاءة الكوادر التعليمية والإدارية.
وأضاف السليماني أن الفريق المركزي المختص بإضافة الصفوف وتعديل الرسوم الدراسية يقوم بدراسة الطلبات والتأكد من استيفائها لجميع المعايير المنصوص عليها، مع التأكد من عدم وجود إنذارات أو إجراءات مخالفة صدرت بحق المدرسة خلال فترة الترخيص إلا إذا تم تعديلها، كما يُشترط مرور ثلاثة أعوام دراسية على أول اعتماد للرسوم الدراسية عند إنشاء المدرسة أو آخر زيادة تمت للرسوم. وهذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار المالي والتعليمي في المدارس الخاصة، ومنع التقلبات المفاجئة التي تؤثر على أسر الطلبة.
وأكد السليماني أن تفاوت الرسوم الدراسية بين المدارس الخاصة في المحافظات يعود إلى عدة عوامل رئيسية، منها الموقع الجغرافي للمدرسة، ومقدار الاستثمار، ونوعية المبنى المدرسي، بالإضافة إلى البرنامج التعليمي المطبّق والخدمات التعليمية المقدّمة، مشيرًا إلى أن هذا التفاوت لا يُعد خللًا بقدر ما يعكس تنوّعًا طبيعيًا في سوق التعليم الخاص، الذي يستهدف شرائح مختلفة من المجتمع، ويجب أن يكون منظمًا ومراقبًا لضمان جودة التعليم وعدالة التكلفة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف