وزير التعليم: تطبيق أعلى المعايير في البرامج التدريبية لمعلمي مدارس النيل الدولية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مدير مدارس النيل الدولية على مستوى الجمهورية، وذلك لاستعراض سبل تطوير منظومة النيل التعليمية والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بمدارس النيل الدولية بمختلف محافظات الجمهورية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في المدارس الدولية يوم 8 سبتمبر الماضي.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالسادة الحضور، مشيدًا بالعملية التعليمية والإمكانيات القوية لمدارس النيل الدولية، مؤكدًا حرص الوزارة على التوسع في أعداد هذه المدارس، والارتقاء بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، كما تمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادة الدولية.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، عددًا من الإجراءات الإدارية بمدارس النيل، والتي وجه بحصر أي عقبات أو معوقات تواجهها، لوضع الحلول المناسبة لها.
كما أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على مديري مدارس النيل الدولية بضرورة انتقاء أفضل العناصر للتدريس في المدارس وخاصة الشباب الذين لديهم القدرة على تنمية وتطوير مهاراتهم.
ووجه الوزير، أيضا خلال اللقاء، بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتدريب المعلمين وإجراء تقييمات مستمرة لمدرسي مدارس النيل، وتعزيز دمج التكنولوجيا في النظام التعليمي بالمدارس بما في ذلك نظم التقييم المختلفة، وتكثيف الفيديوهات التعليمية الخاصة بمختلف المواد الدراسية على تطبيق "مدرستنا بلس" لتحقيق أقصى استفادة للطلاب، وكذلك الاستعانة بأفضل العناصر البشرية والكوادر المدربة والكفء للتدريس من الشباب في مدارس النيل الدولية على مستوى الجمهورية، وتطبيق أعلى المعايير في البرامج التدريبية لمدرسي مدارس النيل الدولية بما في ذلك المنضمين حديثًا منهم لمنظومة التدريس بهذه المدارس.
ومن جانبهم، قدم مديرو مدارس النيل الشكر للوزير محمد عبد اللطيف على الدعم والمتابعة، مؤكدين أن هذه اللقاءات المباشرة تساهم في تخطي أي عقبات تواجه المنظومة ووضع حلول عملية لها.
وتناول الاجتماع عددا من المقترحات التي قدمها مديرو المدارس لتطوير المنظومة التعليمية بها، فضلا عن آليات اختيار المعلمين وسبل الارتقاء بالعملية التعليمية داخل مدارس النيل.
وقد حضر اللقاء شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب للشركة، والدكتورة أماني الفار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، ومديرو مدارس النيل الدولية بمختلف محافظات الجمهورية.
وجدير بالذكر أن مدارس النيل المصرية الدولية (NEIS) هي مدارس دولية مصرية حكومية تم تأسيسها بتمويل حكومي، وبدأت نشاطها في عام 2010 لتقديم خدمة تعليمية دولية متميزه، وتشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، والتي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها في الخارج.
كما تقدم مدارس النيل المصرية، مناهج دولية مصممة بالتعاون مع هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كامبريدج البريطانية، والتدريس بها ثنائي اللغة حيث تدرس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية وباقي المواد باللغة الإنجليزية، وقد تمت مراجعة المناهج من قبل مستشارين ومتخصصين مصريين وأجانب.
اقرأ أيضاًوزير التربية والتعليم يبحث مع مؤسسة «حياة كريمة» تعزيز أوجه التعاون
ختام فعاليات دورة التربية العسكرية بجامعة المنصورة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير التربية والتعليم مدارس النيل الدولية الدكتور محمد عبد اللطيف مدارس النیل الدولیة
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام