عمل القاهرة تتعاون مع صندوق علاج الإدمان للتدريب والتوعية في المنشآت
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
التقى مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة بالدكتورة رانيا جلال المشرف على الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمسئول عن التأهيل والدمج المجتمعي، لبحث سبل التعاون مع الوزارة لتدريب المتعافين من الإدمان على المهن المختلفة بمراكز التدريب التابعة للوزارة لإعادة دمجهم مرة اخرى داخل المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل للذين تم تدريبهم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري أو مساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، إنه فى إطار جهود المديرية لتدريب الشباب من أجل التشغيل، وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم داخل منشآت القطاع الخاص، انعقد اللقاء التنسيقي لتفعيل التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وخلال اللقاء جرى الاتفاق على تنظيم ندوات للتوعية بمخاطر الإدمان واضراره على الشباب والمجتمع بمراكز التدريب أثناء تنفيذ الدورات التدريبية، وكذلك بالمنشآت لتوعية العاملين بمخاطر الإدمان على الإنتاج والتنمية.
وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب من الجنسين الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية التي توفرها المديرية بمراكز التدريب المهنى التابعة لها، على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، وخاصة المستحدثة منها من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب أو إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ، حيث يتم تقديم برامج تدريبية مجانية على العديد من المهن التى يحتاجها الشباب فى العمل أو الحياة اليومية على أيدي مدربين ماهرين تم اختبارهم بالوزارة، وفق أحدث أساليب التدريب المهنى وعلى أحدث المعدات والأدوات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمل القاهرة وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية