توقعات بارتفاع استهلاكات حديد التسليح بعد استعادة النمو الاقتصادي والتوسع في تراخيص البناء
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
توقعت تقارير اعدتها مجموعة العز للصلب ، أكبر منتج ومصدر فى المنطقه العربيه وشمال أفريقيا إرتفاع إستهلاكات حديد التسليح بعد إستعادة النمو الإقتصادى ، والتوسع فى إصدار تراخيص البناء الخاص خاصة بعد إقرار الحكومه عامى 2023 ، و2024 لتشريعات البناء الجديدة ولائحتها التنفيذية .
عن عام 2023 وذلك بسبب تراجع معدلات البناء الخاص .
وتوقعت تقارير " عز " زيادة استهلاك حديد التسليح في مصر خلال ألعام الحالى 2024 إلى 6.8 مليون طن مدفوعًا بالمضي في استكمال مشروعات البنية التحتية، وسداد مستحقات المقاولين، والاستئناف المتوقع لتصاريح البناء الجديدة، كما يتوقع أن يظل استهلاك الصلب المسطح مستقرًا عند 1.5 مليون طن في عام 2024، ويبدأ في الزيادة بعد ذلك.
كما توقعت التقارير أن تتجاوز صادرات الصلب الصينية 100 مليون طن خلال 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، ولكن هذا التوجه التصديري المبالغ فيه ينتج عنه تحفزًا في الأسواق العالمية، حيث يعاني العديد من المنتجين المحليين في الدول المختلفة من التنافس مع الصلب الصيني منخفض السعر، مما دفع العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وجنوب أفريقيا وتركيا والبرازيل، تعريفات جمركية مرتفعة وتدابير تجارية مختلفة لحماية صناعتها المحلية.
وأشارت تقارير " عز " الى ان استهلاك مصر من حديد التسليح قدر إرتفع إلى 3.059 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو 9%، نتيجة التحول في السياسة النقدية التي أدت إلى تعزيز توافر الدولار، وتحفيز زيادة نشاط البناء، غير أن مستوى الاستهلاك مازال أقل بكثير من المستوى الذي كان سائدًا قبل 8 سنوات في عام 2016، وبلغ 8.6 مليون طن، وفق تقرير لشركة حديد عز.
وانخفض الاستهلاك المحلي من الصلب المسطح
(HRC) إلى 668 ألف طن خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 589 ألف طن خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة تراجع 12%، ويرجع ذلك في المرتبة الأولى إلى تباطؤ مشروعات البنية التحتية،
أما على مستوى التصدير، انخفضت صادرات مصر من حديد التسليح في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 13% ليصل إلى 656 ألف طن مقارنة بـ754 ألف طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعة بانخفاض أسعار التصدير.
ووفق التقرير، حققت شركة حديد عز مبيعات تصدير بلغت 822 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2024، وبلغت صادرات الصلب المسطح (HRC) 544 مليون دولار بنسبة 66.2% من الإجمالي، وحديد التسليح 278 مليون دولار بنسبة 33.8% من إجمالي المبيعات، مقابل صادرات بقيمة 794 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023، مقسمة بين حديد التسليح بـ284 مليون دولار، والصلب المسطح بـ509 ملايين دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تراخيص البناء النصف الأول من عام 2024 حدید التسلیح ملیون دولار ملیون طن طن خلال ألف طن
إقرأ أيضاً:
من الكارثة إلى البناء.. التعليم في درنة الليبية مؤشر للتعافي الاقتصادي
بعد عامين من إعصار "دانيال" الذي اجتاح مدينة درنة شرقي ليبيا في 11 سبتمبر/أيلول 2023، تعيش المدينة تحوّلًا ملحوظًا من مشهد الدمار إلى مرحلة التعافي، وتبدو عودة المدارس هذا العام دون تأجيل علامة بارزة على هذا التحول.
فعودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية لم تكن مجرد استئناف للعملية التربوية، بل تحوّلت إلى مؤشرٍ واضح على انتعاش البنية التحتية وتحرك الدورة الاقتصادية في المدينة المنكوبة.
التعليم بوابة التعافيفي سبتمبر/أيلول 2025، فتحت معظم مدارس درنة أبوابها في مختلف الأحياء بعد عمليات إعادة تأهيل شملت إصلاح البنية التحتية وتجهيز المرافق التعليمية والخدمية.
وقال مدير قسم الإعلام والاتصال في مراقبة التربية والتعليم بدرنة عبد الله أبو النجا، في تصريح خاص للجزيرة نت، إن نحو 95% من المؤسسات التعليمية عادت إلى العمل بشكل كامل، بعدما كانت نسبة العودة العام الماضي لا تتجاوز 60%.
وأوضح أن الحياة الدراسية "عادت بشكل جميل جدا، وهو أمر انعكس إيجابيا على المدينة بأكملها"، مضيفا أن "عودة المؤسسات التعليمية أعادت معها الحركة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لأن التعليم هو الأساس في أي مدينة".
ويشير أبو النجا إلى أن العام الدراسي الجديد بدأ وفق الخطة العامة للدولة، بخلاف العام الماضي الذي شهد تأخيرًا بسبب نقص المرافق. ويرى أن انتظام الدراسة "أعاد الثقة والأمل إلى المواطنين، ومثّل نقطة تحوّل في عودة النشاط الاقتصادي إلى المدينة".
قبل الإعصار، كانت درنة -الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي لليبيا- تعاني ضعفا في الاستثمارات العامة وتدهورا تدريجيا في البنية التحتية التعليمية والصحية.
وكان السدان الرئيسيان اللذان يحميان المدينة من الفيضانات (سد البلاد وسد بومنصور) قد شهدا إهمالًا مزمنًا قبل الكارثة، ما أدى إلى انهيارهما عندما ضرب إعصار "دانيال" المنطقة، فتدفقت السيول المدمرة واجتاحت الأحياء السكنية والمدارس والمرافق العامة.
إعلانووفقًا لتقرير مشترك صادر في 24 يناير/كانون الثاني 2024 عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بلغت احتياجات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، وعلى رأسها درنة، نحو 1.8 مليار دولار، في حين قُدّرت الخسائر الإجمالية بأكثر من 1.65 مليار دولار.
في 28 سبتمبر/أيلول 2023، أُنشئ صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بقرار من مجلس النواب، ليكون الجهة المسؤولة عن تنسيق مشاريع الإعمار.
وخلال عام 2024، بدأ الصندوق في تنفيذ مشاريع حيوية، من أبرزها صيانة جسر البكور وتطوير المرافق التعليمية والمستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه.
وبحسب تقرير (رحلة درنة من الخراب إلى التجديد)، تم بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية حديثة وتجهيز مرافق عامة كالمدارس والحدائق، إلى جانب مشاريع للربط المروري والجسور.
ومع ذلك، ما زالت بعض التقارير الدولية -ومنها تقرير هيومن رايتس ووتش- تشير إلى تحديات تتعلق بالشفافية والحوكمة في إدارة أموال الإعمار وتوزيع الموارد.
التعليم محرّكا اقتصاديايرى المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي أن "التعافي الاقتصادي لا يتحقق إلا بعد استقرار اجتماعي، وعودة المدارس في درنة تمثل انعكاسًا لحالة اجتماعية إيجابية بعد مأساة إعصار (دانيال) وما خلّفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة".
وأوضح الغدامسي، في حديث للجزيرة نت، أن "عودة الدراسة مؤشر على تحسّن البنية التحتية وتوافر الإمكانات البشرية والموارد اللازمة، ما ينعكس على العرض والطلب وحركة الأسواق وسلاسل التوريد المرتبطة بالمستلزمات التعليمية والخدمات الاجتماعية".
وأضاف أن "الاستدامة الاقتصادية تتطلب تكاملا بين مسارات الإعمار والبنية التحتية والخدمات العامة -كالتعليم والصحة والطاقة والبلديات- مع تفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الموانئ والمواصلات والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات المالية"، معتبرًا أن هذا التكامل "يخلق حلقة اقتصادية مستدامة تشجع الاستثمار وتوظيف التقنيات الحديثة".
من جانبها، قالت إيمان عيسى، وهي مواطنة من درنة، في تصريحٍ خاص للجزيرة نت، إن "العودة إلى المدارس هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي، رغم بعض العراقيل مثل تأخر وصول الكتاب المدرسي واكتظاظ أكثر من مدرسة في مبنى واحد".
وأضافت أن المدينة "أصبحت أكثر حداثة وتنظيمًا، مع إدخال تحسينات خدمية ومعيشية واضحة تُسهِّل حياة المواطن وتخدم احتياجاته اليومية".
وأشارت إلى أن "الحياة في درنة بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها، وأن جودة المرافق الجديدة خففت كثيرًا من معاناة السكان بعد الكارثة"، مؤكدةً أن "الأهالي يشعرون بارتياح كبير لعودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة دون تأخير".
وختمت بالقول: "أكثر ما يبعث الأمل هو ما نراه من مشاريع إعمار تُنفّذ بأحدث التقنيات وجودة لم نعهدها من قبل، وهذا ما يجعلنا نشعر فعلا بأن درنة تتعافى".
تحديات لا تزال قائمةرغم التحسن الملحوظ، تواجه المدينة عددًا من التحديات الاقتصادية والإدارية. فبحسب عبد الله أبو النجا، لا يزال نحو 1500 معلم في درنة ينتظرون الإفراج عن مرتباتهم، بعد أن عمل العديد منهم لأكثر من عامين دون أجر، محذرًا من أن "توقفهم عن العمل قد يسبب أزمة تعليمية حقيقية".
إعلانويؤكد أن "الركود الاقتصادي الذي شهدته المدينة في بداية العام الدراسي بسبب تأخر صرف المرتبات بدأ يتراجع بعد تحسن السيولة، ما أنعش الحركة التجارية خصوصًا في محلات القرطاسيات والملابس".
رغم أن نسبة التعافي في درنة تُقدّر اليوم بنحو 80% وفق تصريحات عبد الله أبو النجا وتحديثات صندوق الإعمار، فإن المدينة تحولت من مرحلة من الإغاثة إلى التنمية.
فمشاريع إعادة بناء الجسور والطرق والمساكن أعادت ملامح الحياة إلى مناطق كانت شبه مدمّرة مثل جسر البلاد والوادي، في حين يعكف صندوق الإعمار على استكمال البنية الخدمية الأساسية.
بهذه الصورة تبدو عودة التعليم في درنة ليست فحسب حدثا تربويا، بل مؤشرا اقتصاديا واجتماعيا يعكس بداية مرحلة جديدة في مسار التعافي.
فبينما لا تزال التحديات قائمة، فإن إرادة الإعمار، ومشاركة المجتمع المحلي، واستمرار دعم القطاعات الخدمية، قد تجعل من درنة نموذجًا ليبيًّا فريدًا في إعادة البناء على أسس تنموية مستدامة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة