1500 جنيه سعر الكشف المنزلي لمنتفعي التأمين الصحي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
في إطار تحسين العمل على محور بناء الإنسان، وزيادة حوكمة الخدمات المقدمة للمرضى...حددت هيئة التأمين الصحي سعر مقابل خدمة الكشف الطبي المنزلي عند الطلب، للمنتفعين أو غير المنتفعين من التأمين الصحي بـ 1500 جنيه وهي التكلفة الاجمالية الماشرة وغير مباشرة للزيارة المنزلية، وتشمل توفير طبيب استشارى ومساعد وسيارة بالأجهزة الخاصة بالكشف للمريض لمناظرته.
وخصصت هيئة التأمين الصحية بحسب وزارة الصحة والسكان نسبة 30% مقابل إيراد حكمي من إجمالي الزيارة بقيمة مالية 346 جنيها، فضلا عن تخصيص الباقي مقابلا لأعباء مباشرين وصافي إيراد قابل للتوزيع.
وحددت هيئة التأمين الصحي أيضا مقابل أعباء المباشرين من الأطباء التمريض والسائق، وحددت الهيئة أجور العاملين حسب درجة التخصص ووفقا للدرجة الوظيفية، فإجمالي أجر الممارس العام 650 جنيها، والأخصائي 775 جنيها، والاستشاري 925 جنيها.
وأشارت هيئة التأمين الصحي إلى أن احتساب قيمة ما يتقاضاه المباشرين من أجر بنسبة 70% من قيمة الأجر المحدد لكل مباشر، على أن تضاف نسبة الـ 30% المتبقية إلى الصافي القابل للتوزيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي محور بناء الإنسان هيئة التأمين الصحى وزارة الصحة والسكان هیئة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
معدل التضخم في مصر يهبط إلى 13.9% خلال يوليو الماضي
أعلن اليوم، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن هبوط معدل التضخم العام في مدن مصر على أساس السنوي خلال يوليو 2025 إلى نسبة 13.9% من معدل تضخم في الشهر السابق عليه بلغ 14.9%.
وعلى أساس شهري في يوليو الماضي سجل معدل التضخم نسبة سالب 0.5%، مقابل سالب 0.1% في يونيو 2025 مقابل 1.6% في يونيو 2024 و1.9% في مايو 2025.
وسجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو 2025 نسبة%13.1، متراجعا بذلك من معدل تضخم بلغ 14.4% في يونيو السابق عليه.
وفي ريف مصر بلغ معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي نسبة 12.4%، مقابل معدل تضخم بنسبة 13.9% في شهر يونيو الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر عن شهر يوليو 2025 يعد الأقل منذ شهر أبريل الماضي والمسجل وقتها نفس النسبة 13.9%.
اقرأ أيضاًخبراء يتوقعون هبوط معدل التضخم في مصر وتأثيره على قرار «المركزي»
جنينة: خفض الفائدة 2% في اجتماع المركزي المقبل مرهون بالتضخم والجنيه
صندوق النقد العربي يتوقع تراجع التضخم في مصر لنسبة 11.9%
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل