التخطيط: مرحلة الترقيم والحصر ستنشئ قاعدة بيانات بأعداد المباني والمساكن والمنشآت
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، الأحد، موعد انتهاء عملية الترقيم والحصر الخاصة بالتعداد السكاني، فيما أشارت الى أن مرحلة الترقيم والحصر ستنشئ قاعدة بيانات بأعداد المباني والمساكن والمنشآت.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل الميداني بدأ بعملية الترقيم والحصر مطلع الشهر الجاري، وسيستمر حتى نهاية الشهر المقبل".
وأضاف، أن "مرحلة الترقيم والحصر تعد المرحلة الرئيسة، والمرحلة ما قبل الأخيرة التي تسبق التعداد الآلي للسكان"، مشيرا الى أنه "سيتم خلال هذه العملية تكوين بيانات مهمة تتعلق بأعداد المباني والمساكن والمنشآت بمختلف أصنافها والأسر وعدد أفرادها".
وأكد الهنداوي، أن "عدد الباحثين الذين سيقومون بمهمة الترقيم والحصر يبلغ 30 ألف باحث ميداني، يتولون هذه المهمة في جميع المحافظات"، لافتا الى أنه "سيتم تدريب 80 ألفاً آخرين منتصف شهر تشرين الأول المقبل، ليصبح العدد الكلي 120 ألف باحث ميداني سيقومون بتنفيذ التعداد يومي 20 و21 من شهر تشرين الثاني المقبل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الترقیم والحصر
إقرأ أيضاً:
إحالة مسؤولين كبار في أحياء المرج والسلام إلى النيابة بسبب تمرير مخالفات المباني
وقائع فساد جديدة تتكشف للجهات الرقابية داخل أجهزة الحكم المحلي، في إطار جهود الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التي أحالت اليوم عدداً من كبار المسؤولين في حيي المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة، إلى النيابتين العامة والإدارية، بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بانتشار البناء بدون ترخيص، والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكدت الوزيرة أن قرار الإحالة جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتقنين والتصالح في جميع المحافظات.
وأوضحت أن اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية، قامت بجولة ميدانية في الحيين يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، لرصد أداء المسؤولين ومتابعة ملفات الإسكان والتنظيم والأملاك والإشغالات. وأضافت الوزيرة أن اللجنة اكتشفت مخالفات جسيمة أبرزها البناء الحديث بدون ترخيص، وعدم إزالة المخالفات في المهد، وعدم الرد على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال المهلة المحددة بـ72 ساعة.
وأشارت إلى أن عدد المتغيرات المكانية المسجلة في الحيين بلغ نحو 12,788 متغيراً، بينما تم الرد على 7,527 فقط، فيما بلغ عدد المتغيرات غير القانونية 3,776 متغيراً.
كما رصدت اللجنة طلبات تصالح على مبانٍ مخالفة أُنشئت بعد العمل بقانون التصالح في عامي 2024 و2025، إلى جانب تقاعس مسؤولي الأملاك عن إزالة تعديات على أراضي الدولة واستردادها، ووجود 3 حالات تقنين لم تسدد الأقساط المستحقة دون اتخاذ إجراءات الفسخ والاسترداد.
ولفت تقرير اللجنة إلى انتشار الإشغالات بشكل واسع في الشوارع العامة والأرصفة، حيث وُجه بتشكيل حملات يومية بالتعاون بين الأحياء وشرطة المرافق لإزالة الإشغالات وتسهيل حركة المرور.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن حملات الإزالة بدأت بالفعل في عدد من العقارات المخالفة والمتابعة الميدانية ستستمر بشكل دوري في جميع المحافظات، في إطار خطة شاملة لمواجهة الفساد الإداري والتصدي لمخالفات البناء.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا