وزير الزراعة: الدولة مهتمة بتوطين تكنولوجيا تصنيع المعدات الزراعية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكّد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اهتمام الدولة بتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر وصناعة الآلات والمعدات الزراعية التي يحتاجها المزراع المصري.
التصنيع المحلي يحقق قيمة مضافة للناتج القوميوأضاف وزير الزراعة عقب افتتاحه معرض صحاري الدولي للزراعة رقم 36 نيابة عن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، أنَّ التصنيع المحلي يحقق قيمة مضافة للناتج القومي ويوفر فرص عمل، بالإضافة إلى الحد من استنزاف العملة الأجنبية، وزير الزراعة تفقد جناح مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين «برايم» بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية «الإيفاد».
وقال محمد القرش مدير المشروع إنَّ المشروع يعمل على تحقيق الاستدامة لخدمة صغار المزارعين، إذ تفقد وزير الزراعة المعدات والآلات الزراعية سواء للزراعة أو الحصاد، مبينا أنَّ هذه المعدات تمّ ابتكارها من خلال بعض المنتفعين من المشروع بالتعاون مع الجهات البحثية المتخصصة ويتمّ تصنيعها محليًا بمكون مصري بنسبة 100% لخدمة اصحاب المساحات الصغيرة.
كما اطلع وزير الزراعة على بعض منتجات المشروع؛ الذي يستهدف تحسين القدرات التسويقية لصغار المزارعين، ومنها أنظمة التجفيف التي ابتكرها المشروع وكذلك المنتجات المجففة التي تعمل على رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي لتحقيق مزيدا من التنمية في المناطق الريفية الأكثر احتياجًا.
كما تفقد وزير الزراعة جناح الثقافة الزراعية التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، واطلع على إصدارات ونشرات القطاع والتي تستهدف توعية المزراعين وتقديم النصائح الفنية لهم.
واطلع على أجهزة جديدة لتلقيح النخيل يستخدم في التلقيح وذلك في جناح الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، وكذلك مكافحة سوسة النخيل تلك الآفة الخطيرة والتي تهدد زرعة وصناعة النخيل والتمور في مصر، موجهًا بضرورة العمل على تصنيع هذه الأجهزة محليًا، نظرًا للحاجة إليها، إذ تأتي مصر في المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة وزارة الزراعة استصلاح الأراضي التكنولوجيا الحديثة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!