أسبوع عمان للمناخ ينطلق فبراير المقبل
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تنطلق فعاليات الدورة الأولى من أسبوع عمان للمناخ في الفترة من 24-27 فبراير المقبل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار "الحياة في عالم مستدام".
وقال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة ورئيس اللجنة التوجيهية لأسبوع عمان للمناخ في مؤتمر صحفي اليوم إن أسبوع عمان للمناخ يأتي تأكيدا لالتزام سلطنة عمان بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بالبيئة والتغير المناخي ومنها اتفاقية باريس، ومواكبتها كذلك للقضايا العالمية في تغير المناخ، وإعلانها عام 2050 عاما للحياد الصفري الكربوني من خلال الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم للحياد الصفري واعتماد السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة، ونتطلع إلى مشاركة المؤسسات الرائدة في المنطقة التي ستنضم لاحقا، ويهدف المؤتمر إلى نقل التجارب وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات العالمية، وستتم مناقشة ١٠٠-١٥٠ بحثا للمهتمين بالتغير المناخي.
وأوضح العمري أن المؤتمر يجمع الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين لمعالجة تحديات تغير المناخ واستكشاف الفرص البيئية الاستثمارية والاقتصادية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن تكثيف الاستثمارات وتعزيز القدرات لمواجهة التغير المناخي ضرورة للبقاء، وهناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن التمويل والتكيف مع التأثيرات المناخية وتقليل الانبعاثات.
فعاليات متنوعة
وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكلباني، مدير عام الشؤون البيئية أن فعاليات أسبوع عمان للمناخ تم انتقاؤها بعناية تامة وستضم مجموعة متنوعة من الأحداث المصممة لإشراك جميع قطاعات المجتمع، وسيتم تقديم سلسلة الفعاليات وتخصيص معرض لأحدث الابتكارات في تكنولوجيا المناخ والبيئة، مع التركيز بشكل خاص على الحلول من جميع أنحاء العالم.
دراسات بحثية
وقال الدكتور غازي الرواس، عميد البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس: تؤدي جامعة السلطان قابوس دورا محوريا في التحضير لهذا الحدث المهم من خلال المشاركة في اللجنة التوجيهية والفنية والعلمية واختيار المتحدثين والأوراق العلمية التي ستعرض في هذا المؤتمر، وفرصة للشباب والطلبة للتعرف على الجهود الوطنية والعالمية في مجال التغير المناخي، وسلطنة عمان سباقة في دراسة التغيرات المناخية وهناك العديد من المشاريع البحثية التي نفذتها الجامعة بالتعاون مع الجهات المختصة وما زالت الجهود مستمرة وبوتيرة أعلى".
ويتضمن أسبوع عمان للمناخ مؤتمرا استراتيجيا رفيع المستوى يجمع بين خبراء عالميين وصناع سياسات وقرارات وقادة لمناقشة التحديات المناخية واستكشاف الحلول، بالإضافة لوجود منصة تفاعلية للأبحاث العلمية المتطورة والتقدم التكنولوجي تقدم مجموعة متنوعة من المتحدثين من العلماء والطلاب وقادة المجتمع، فضلا عن إقامة حلقات عمل مختلفة ومركز للتواصل وزيارات ميدانية للمشاريع والممارسات المستدامة في سلطنة عمان، والتركيز على الدور الحيوي للمرأة في المناخ والقيادات النسائية في هذا المجال من خلال فعالية حفل عشاء المرأة والمناخ، وتنظيم مسابقات طلابية مبتكرة وعرض أفكارهم لجمهور أوسع، فضلا عن عمل أنشطة مجتمعية لتعزيز الممارسات البيئية والمناخية المستدامة، وكلها مخططة حول الموضوعات الرئيسية للتخفيف من آثار تغير المناخ وتمويل المناخ وأسواق الكربون وتقنيات المناخ والخسائر والأضرار والإدماج الاجتماعي.
وتهدف فعاليات أسبوع عمان للمناخ إلى تعزيز العمل المناخي، وتسهيل التعاون الإقليمي، ودفع الأعمال التجارية المحلية والإقليمية، ودعم تبني الحلول وتوسيع نطاقها، وإظهار التزام سلطنة عمان وتشجيع المشاركة المجتمعية.
وتنفذ فعاليات أسبوع عمان للمناخ برئاسة هيئة البيئة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة التراث والسياحة، وجامعة السلطان قابوس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفي باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة بشعار أطفالنا أمانة
احتفت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية اليوم باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة، بعقد جلستين حواريتين ناقش فيهما المختصون تكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية بالعدالة والرعاية الاجتماعية وتعزيز الشراكة المجتمعية لحماية الطفل، وذلك بهدف إبراز دور الجهات المختصة ومؤسسات الرعاية في الوقاية والتدخل والدعم النفسي والاجتماعي.
رعى الفعالية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من المسؤولين والمختصين في شؤون الطفل.
يأتي الاحتفال في إطار تعزيز ثقافة حماية الطفل، ورفع مستوى الوعي بأشكال الإساءة للأطفال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية الطفل وآليات التبليغ والإجراءات المتبعة، والدور الفاعل لمؤسسات الرعاية في الوقاية من الإساءة والتدخل والدعم النفسي والاجتماعي.
تضمن الحفل تقديم عمل مسرحي فني يحمل رسالة توعوية لتعزيز مفهوم حقوق الطفل، والتأكيد على المسؤولية المشتركة لحمايته، وضمان توفير بيئة آمنة للطفل تصون كرامته وتدعم نموه السليم. كما قدم الطفل معاذ بن خالد المسروري خلال الحفل فقرة بعنوان "رسالة طفل.. نحن أمانة"، عبّر فيها عن مكانة الطفل في سلطنة عُمان.
وقال هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية: إن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لحماية الطفل من خلال وضع الاستراتيجيات والآليات الوطنية للرعاية والحماية، وتفعيل خطوط الرصد والإبلاغ عن الإساءة، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتعزيز برامج حماية الطفل، إضافة إلى إنشاء جهات متخصصة لمتابعة الطفل وتقديم الدعم اللازم له بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة في مختلف القطاعات ذات العلاقة.
وصرح أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن الاحتفاء باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة يمثل رسالة موجهة لجميع المؤسسات في القطاعات المختلفة من حكومية، وخاصة، ومدنية بأهمية مكافحة الإهمال والإساءة والعمل على تعزيز جوانب رعاية هذه الفئة.
وأشار الراشدي إلى أن اللجنة تتلقى البلاغات عبر 7 آليات وتعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة التنمية الاجتماعية، ومنذ عام 2011 وحتى 2024 تلقت 88 بلاغًا متعلقًا بالطفل، منها 28 بلاغًا في السلامة الجسدية.
من جانبها قالت مروة بنت حسن البلوشية باحثة قانونية بدائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية: تبذل سلطنة عمان جهودًا حثيثة ومستمرة في حماية الطفل، منها صدور قانون لحمايته من الإساءة والإهمال، ودور مندوبي حماية الطفل واللجان في المحافظات من اختصاصاتها العمل على دراسة حالات الأطفال المعرضين للإساءة وحمايتهم وتوفير الحماية بدار الإيواء.
وشددت البلوشية على العقوبات المشددة في قانون الطفل التي قد تصل بعضها إلى السجن خمس سنوات و15 سنة، مشيرة إلى العمل على مراجعة ودراسة قانون الطفل بعد مرور 10 سنوات على صدوره، وربط العقوبة بشكل الإساءة كعقوبة الإعدام في زنا المحارم، وأيضًا العنف التكنولوجي الذي يؤثر على الأطفال بشكل كبير.
وتضمن الحفل عقد جلستين حواريتين؛ ركزت الجلسة الأولى على "تكامل الأدوار بين العدالة والرعاية الاجتماعية"، حيث قدم فيها نايف العدواني باحث قانوني بوزارة التنمية الاجتماعية، ورقة عمل بعنوان "إطار عمل وزارة التنمية الاجتماعية في مجال حماية الطفل من الإساءة"، تطرق خلالها إلى الإطار الإداري من خلال المديريات العامة للتنمية الاجتماعية، والإطار القانوني ممثلًا في قانون الطفل وما يتضمنه من مواد وتشريعات تكفل الحماية والرعاية. كما استعرض منظومة حماية الطفل ودور لجان حماية الطفل، وآلية عمل مندوب حماية الطفل في التعامل مع الحالات المعرضة للإساءة، إضافة إلى توضيح خدمات دور الرعاية المؤقتة ودورها في توفير بيئة آمنة للأطفال.
أما ورقة عمل "جهود اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في رفع الوعي بالحق في الحماية من الإهمال والإساءة"، فقدمها أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تطرق فيها إلى جهود وبرامج اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الطفل، وتقديم المشورة للجهات الوطنية المعنية.
كما قدم المقدم راشد الخزيمي مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة عُمان السلطانية، ورقة عمل بعنوان "جهود شرطة عُمان السلطانية في قضايا الإساءة ضد الأطفال"، أشار فيها إلى جهود شرطة عُمان السلطانية في حماية الأطفال من الإساءة من خلال عضويتها في لجان حماية الطفل على مستوى المحافظات، وتأهيل وتدريب الضباط في مجال المقابلة الجنائية للأطفال، ومهام وحدة شرطة الأحداث، والخط الساخن الذي توفره لتلقي بلاغات الإساءة للأطفال.
وناقشت الجلسة الحوارية الثانية "تعزيز الشراكة المجتمعية لحماية الطفل"، قدم خلالها الدكتور بلال الكسواني مدير دائرة البرامج بمكتب منظمة اليونيسف بسلطنة عمان، ورقة عمل بعنوان "منظومة حماية الطفل في سلطنة عمان.. الركائز والممارسات الفضلى"، حيث استعرض استراتيجية اليونيسف لحماية الطفل من الإساءة، والذي يتم تحقيقه عبر ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: الوقاية من الإساءة والعنف من خلال أنظمة تعالج الأسباب الجذرية والتحديات الاجتماعية والمفاهيم والسلوكيات السلبية، وتعزيز النظم عبر قطاعات الحماية الاجتماعية والعدالة والصحة والتعليم والحماية الرقمية، وتمكين الأسر والمجتمعات لتعزيز الرعاية والحماية والاستجابة، والعوامل الممكنة عبر البيانات والابتكار والشراكات وتغيير السلوك الاجتماعي والتمويل ومشاركة الأطفال. كما تطرق إلى مراحل إدارة الحالة لحماية الطفل من الإساءة.
تلتها ورقة عمل بعنوان "التدخلات العلاجية لحالات الإساءة ضد الأطفال"، قدمتها الدكتورة منى الشكيلية استشاري طب نفسي أطفال ويافعين بوزارة الصحة، استعرضت خلالها تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية لحماية الطفل في سلطنة عُمان، وأشارت إلى دور وزارة الصحة من خلال عضويتها في فرق الحماية، والتعامل مع البلاغات، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية، وإجراء المقابلات الجنائية للأطفال. كما بيّنت الآثار الصحية الجسيمة للتجارب السلبية المتكررة في الطفولة، وما تسببه من ارتفاع في معدلات الأمراض المزمنة وانخفاض متوسط العمر، وأكدت أهمية التدخلات العلاجية المبكرة للحالات المعرضة للإساءة. كما طرحت مجموعة من التوصيات من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة لبيانات حماية الطفل، واعتماد بروتوكول إحالة موحد، وتكثيف تدريب الكوادر، وفتح مراكز حماية متكاملة، إلى جانب تعميم برامج الدعم النفسي المدرسي.
كما قدمت رحمة الوضاحية أخصائية شؤون طلبة أولى بوزارة التربية والتعليم، ورقة عمل بعنوان "دور وزارة التربية والتعليم في الوقاية والتدخل لحماية الطفل"، حيث تطرقت إلى آلية التعامل مع الظواهر السلوكية المستجدة في المدارس وكيفية التعامل معها، والبرامج الوقائية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في البرامج المتعلقة بالتوعية للطلبة في جوانب الحماية والتوعية القانونية، إضافة إلى التوعية المجتمعية حول حماية الأطفال من الإساءة.