862 ألف موظف عماني في سلطنة عمان بنهاية مايو 2025
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
سجل إجمالي عدد العاملين العمانيين في كافة القطاعات نهاية مايو الماضي 862,4 ألف عامل منهم407 ألف عامل يعملون بالقطاع الخاص، و387 ألف موظف يعملون بالقطاع الحكومي، وسجل العاملون في القطاع العائلي والأهلي أكثر من 65 ألف عامل وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت البيانات أن محافظة مسقط حازت الشريحة الأكبر من العمانيين العاملين في كافة القطاعات مسجلة 192.
وحسب المجموعات المهنية تركز أغلب المواطنين في المهن الكتابية مسجلين 207.8 ألف عامل تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية مسجلين 138.9 ألف عامل، ثم مديرو الإدارة العامة والأعمال والذين بلغ عددهم 134 ألف عامل، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 89.8 ألف عامل، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة 86 ألف، ومهن الخدمات 85.8 ألف عامل، وسجل عدد العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 54 ألف عامل، في حين بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 31 ألف.
القوى العاملة الوافدة
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان بنهاية مايو الماضي بلغ 1.8 مليون عامل حيث بلغ إجمالي عددهم في القطاع الخاص 1.4 مليون، وفي القطاع الحكومي 41 ألف، وفي القطاع العائلي 349 ألف عامل، وفي القطاع الأهلي 6,9 آلاف عاملا وافدا.
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية مايو 2025، أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 433,8 ألف عامل، مقارنة مع 436,3 ألف عامل وافد حتى نهاية أبريل من العام الجاري. كما تراجع عددهم في التعدين واستغلال المحاجر إلى 11,993 ألف عامل بنهاية مايو المنصرم مقارنة مع 11,996 ألف عامل بنهاية أبريل الماضي.
وانخفض عددهم أيضا في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنهاية مايو الماضي إلى 76,3 ألف عامل مقارنة مع 76,7 ألف عامل وافد بنهاية أبريل من العام الحاري. في حين ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة في مجال أنشطة الإقامة والخدمات ارتفاعا طفيفا بنهاية مايو وبلغ 132.9 ألف عامل مقارنة مع 132.6 ألف عامل بنهاية أبريل من العام الجاري.
وحسب المجموعات المهنية بلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 694,8 ألف عامل، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 595.5 ألف عامل، و115,5 ألف عامل في مهن البيع، و100 ألف عامل وافد في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و 96,7 ألف عامل كمديري الإدارة العامة والأعمال، فيما عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات الطيور والصيد 88,7 ألف عامل، ويعمل 44 ألف عامل كاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 29.7 ألف عامل كفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 871 عاملا وافدا في المهن الكتابية، حتى نهاية مايو الماضي.
وأشارت إحصائيات المركز تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنغلاديشية إلى 622 ألف عامل بنغلاديشي بنهاية مايو 2025م مقارنة مع 623 ألف عامل بنغلاديشي بنهاية أبريل 2025م. وتراجع أيضا عدد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية تراجعا طفيفا إلى 507,956 ألف عامل هندي بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 507,695 ألف عامل هندي بنهاية أبريل من العام الحالي.
وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية إلى 314,997 ألف عامل باكستاني، وارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية إلى 47,568 ألف عامل مصري بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 47,219 ألف عامل مصري بنهاية أبريل الماضي.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية بلغ 44 ألف عامل فلبيني، و36 ألف عامل من الجنسية الميانمارية، و26 ألف عامل من الجنسية التنزانية، و22 ألف سيرلانكي، و 21 ألف من الجنسية السودانية وذلك حتى نهاية مايو 2025.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنهایة مایو الماضی نهایة مایو الماضی بلغ عدد العاملین بنهایة أبریل العاملین فی من الجنسیة فی القطاع حتى نهایة مقارنة مع ألف عامل فی مهن
إقرأ أيضاً:
34.1 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية يونيو
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات وشركات القطاع المصرفي العُماني بنهاية يونيو 2025 بنسبة 8.4 بالمائة ليصل إلى 34.1 مليار ريال عُماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل بنهاية يونيو الماضي نموًّا بمقدار 6.6 بالمائة ليصل إلى 28.0 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2025.
وأشار التقرير إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.9 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.2 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة. وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 7.6 بالمائة ليصل إلى 33.0 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2025، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2025.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية يونيو 2025، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.2 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.