تدشين المرحلة الثانية من مشروع زراعة 20 ألف شتلة سدر في مديرية الزيدية
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
دشّنت الهيئة العامة لتطوير تهامة والاتحاد التعاوني الزراعي، اليوم، المرحلة الثانية من مشروع زراعة شتلات السدر في مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة.
تستهدف المرحلة الثانية غرس 20 ألف شتلة سدر، بتمويل من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، وتنفيذ جمعية النحالين بمديرية المنيرة وجمعية الزيدية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض.
وتهدف هذه المرحلة إلى دعم الغطاء النباتي في تهامة، وتعزيز بيئة تربية النحل من خلال توسيع نطاق زراعة السدر كمصدر رئيسي للرحيق، وذلك في إطار خطة المشروع الهادفة لزراعة 240 ألف شتلة سدر في مديريات محافظة الحديدة وعدد من المحافظات المجاورة.
وفي التدشين، أوضح رئيس جمعية النحالين بمديرية المنيرة، يوسف القديمي، أن المشروع يسير وفق خطة مرحلية مدروسة تعكس الاهتمام بتنمية الموارد البيئية المستدامة، مشيراً إلى أن السدر يُعد من أهم الأشجار التي يعتمد عليها مربو النحل كمصدر طبيعي للرحيق.
من جهته، أكد مدير مديرية الزيدية، حسن الأهدل، أن المشروع يمثل رافداً تنموياً لقطاع تربية النحل، ويعزز جهود استصلاح المراعي في تهامة، التي تعاني من تراجع الغطاء النباتي بفعل التغيرات المناخية.
وأشاد بدور الجمعيات التعاونية والمجتمعية في تبنّي هذه المبادرات الحيوية التي تعكس روح الشراكة المجتمعية.
بدوره أشار ممثل الاتحاد التعاوني الزراعي هادي هيج، إلى أن الاتحاد يولي أهمية قصوى لتعزيز الزراعة التخصصية وتطوير سلاسل القيمة، مؤكداً أن دعم مشاريع زراعة الأشجار الرحيقية يأتي ضمن رؤية الاتحاد لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مصادر دخل الأسر الريفية.
وأشاد بجاهزية الجمعيات المحلية للتنفيذ، ومستوى التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية، مؤكداً أن المشروع يُعد أحد المشاريع النموذجية التي تراعي احتياجات البيئة والمجتمع المحلي.
حضر التدشين ممثلي وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، وشخصيات رسمية ومجتمعية، وقيادات محلية في المديرية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لدعم الموازنة
أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة ٢٤ يوليو تحويل قيمة القسط الثانى من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة ١.٥ مليار يورو، ويأتي هذا التحويل استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة ٥ مليارات يورو، علماً بأنه سبق صرف القسط الاول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير ٢٠٢٦، إلى جانب الشريحة الاولى التي صرفها في عام ٢٠٢٤ بقيمة مليار يورو، وذلك فى إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الاوروبى.
جاء القرار الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التى تم اقرارها فى مارس ٢٠٢٤، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة. كما يعكس القرار الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.