عاجل.. الحبس سنة لمتهم بقتل سيد وزة بـ "أحداث عنف عابدين" ووقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة فى مجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم عبده عبد النبي عبد المجيد الكومي وهو المتهم رقم 65 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عنف عابدين.
حيث قضت بمعاقبته بالحبس لمده سنة واحدة مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وبراءته من تهمة القتل العمد والشروع فيه وحيازة وإحراز الأسلحة والأدوات المضبوطة.
وهي القضية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2014 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين والتى وقعت فى ذكرى أحداث ثورة 25 يناير فى عام 2014 والتي نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ومن الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة عام واحد وذلك بجلسة 26 فبراير 2017 عن التهم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة وهي التجمهر.
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وإحراز أسلحة ومفرقعات، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والتعدي على الأمن، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعريض وسائل النقل البرية للخطر عمدا، وتكدير السلم العام وقطع الطريق العام.
ووجهت لهم تهم الاشتراك مع آخرين في التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 في القضية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احداث عنف عابدين استعراض القوة والعنف الانضمام لجماعة محظورة الانضمام لجماعة السجن سنة مع الشغل المستشار محمد السعيد الشربيني النيابة العامة جماعة محظورة ثورة 25 يناير ذكرى ثورة 25 يناير سید وزة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
حدد قانون حماية الملكية الفكرية جريمة لعقوبات سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»