عمرو البسيوني وكيلاً دائمًا لوزارة الثقافة وأمير نبيه مستشارًا للوزير
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أصدر الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قرارًا، بانتداب المُحاسب، عمرو البسيوني، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، بالهيئة العامة لقصور الثقافة، للقيام بأعمال "الوكيل الدائم" لوزارة الثقافة، خلفًا للأستاذ أمير نبيه تادرس، والذي صدر له قرار للعمل مستشارًا لوزير الثقافة.
يُذكر أن المحاسب عمر البسيوني، حاصل على بكالوريوس تجارة -شعبة محاسبة- عام 1995، من جامعة القاهرة، وتدرج في المهام الوظيفية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وتولى مهام رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، من يوليو 2023 وحتى يوليو 2024، بجانب عمله كرئيس للإدارة المركزية للشئون المالية والإداريةواستطاع خلال تلك الفترة إنجاز العديد من المشروعات الثقافية من حيث البنية التحتية ورفع كفاءتها.
وخلال عمله رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، كُلف "البسيوني" بالإشراف على العديد من الأقاليم الثقافية، منها: القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إقليم القناة وسيناء الثقافي، إقليم وسط الصعيد الثقافي، كما شارك في اللجان المركزية التنفيذية لمشروعات ثقافية كبرى، منها: مؤتمر أدباء مصر، ليالي رمضان الثقافية، مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، ابدأ حلمك، سينما الشعب، وكذلك مشروعات الخطة الاستثمارية بالهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا