قالت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين إن واشنطن تواصل الحوار مع الشركاء في المنطقة خاصة مصر وقطر لتقديم مقترح معدل بشان وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، للصحفيين أنه ليس لديه جدول زمني لطرح هذا المقترح المتوقع منذ عدة أسابيع.



وأردف أن واشنطن تحاول التأكد من أن المقترح يمكن أن يدفع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" للوصول إلى اتفاق نهائي.



 وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، وليام بيرنز، إن مقترحا أكثر تفصيلا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة سيقدم خلال أيام.

وجاء تصريح بيرنز خلال فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز في لندن بمشاركة ريتشارد مور رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني، وهي المرة الأولى التي يظهران فيها معا بشكل علني.

وبعد مرور قرابة 11 شهرا منذ اندلاع الحرب في غزة، يعمل بيرنز ممثلا عن الولايات المتحدة مع قطر ومصر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.



وذكر بيرنز أن العمل جار على "نصوص وصياغات مبتكرة" للتوصل إلى مقترح يرضي الطرفين.

وأضاف: "سنجعل هذا مقترحا أكثر تفصيلا، وآمل أن يكون ذلك في الأيام القليلة المقبلة، ثم سنرى".

وتابع أن المسألة تتعلق بالإرادة السياسية وأنه يأمل أن يدرك زعماء كلا الطرفين أن "الوقت حان أخيرا لاتخاذ بعض الخيارات الصعبة وتقديم بعض التنازلات العسيرة".

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه تم التوافق على 90 بالمئة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن لا تزال هناك قضايا حرجة.

وأضاف أن هناك أمورا لا تزال عالقة في مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية غزة امريكا احتلال غزة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إطلاق النار

إقرأ أيضاً:

"أمنستي" تحذر العالم من خدعة وقف إطلاق النار بغزة

غزة - صفا

قالت منظمة العفو الدولية إن الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة مستمرة دون هوادة رغم وقف إطلاق النار.

وجاء في إحاطة أصدرتها المنظمة الإثنين: بعد مرور أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء، لا تزال السلطات الإسرائيلية ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، من خلال مواصلة فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسدياً، دون الإشارة إلى أي تغيير في نواياها.

وقدمت المنظمة تحليلاً قانونياً للإبادة الجماعية المستمرة إلى جانب شهادات من الأهالي والموظفين الطبيين والعاملين في المجال الإنساني تسلط الضوء على الظروف الصعبة المستمرة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.

وقالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إن وقف إطلاق النار يُنذر بعودة الحياة في غزة إلى طبيعتها. لكن بينما قلّصت السلطات والقوات الإسرائيلية نطاق هجماتها وسمحت بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، يجب ألا ينخدع العالم. إن الإبادة الجماعية الإسرائيلية لم تنتهِ بعد".

وأضافت: يُنذر وقف إطلاق النار بخلق وهمٍ خطيرٍ بأن الحياة في غزة تعود إلى طبيعتها. ولكن بينما خفّضت السلطات والقوات الإسرائيلية نطاق هجماتها وسمحت بدخول كمياتٍ محدودةٍ من المساعدات الإنسانية إلى غزة، يجب ألا ينخدع العالم.

وأصدرت منظمة العفو الدولية دراسة موسعة خلصت إلى أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة وأن إسرائيل ارتكبت ثلاثة أفعال محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل، والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة على الفلسطينيين في غزة تهدف إلى تدميرهم الجسدي.

واليوم، ورغم انخفاض حجم الهجمات، وبعض التحسن المحدود، لم يحدث أي تغيير ملموس في الظروف التي تفرضها "إسرائيل" على الفلسطينيين في غزة، ولا يوجد دليل يشير إلى أن نوايا "إسرائيل" قد تغيرت.

ألحقت إسرائيل ضررًا بالغًا بالفلسطينيين في غزة من خلال إبادة جماعية، بما في ذلك عامين من القصف المتواصل والتجويع الممنهج المتعمد. حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل تتخذ إجراءات جادة لعكس الأثر المميت لجرائمها، ولا يوجد دليل على أن نواياها قد تغيرت. في الواقع، تواصل السلطات الإسرائيلية سياساتها الوحشية، وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية الحيوية والخدمات الأساسية، وفرض شروط متعمدة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين جسديًا في غزة، قالت أنييس كالامارد.

وقالت: في الواقع، تواصل السلطات الإسرائيلية سياساتها القاسية، وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية الحيوية والخدمات الأساسية، وفرض شروط متعمدة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين في غزة جسديًا".

ولا يزال الاحتمال الموضوعي بأن تؤدي الظروف الحالية إلى تدمير الفلسطينيين في غزة قائمًا، لا سيما بالنظر إلى تزايد تعرض السكان للمرض وانتشاره بعد أشهر من المجاعة التي سببتها سنوات من الحصار غير القانوني، وأشهر من الحصار الشامل في وقت سابق من هذا العام. وقد أدى ذلك إلى خلق ظروف من شأنها أن تؤدي إلى موت بطيء للفلسطينيين نتيجةً لنقص الغذاء والماء والمأوى والملابس وخدمات الصرف الصحي المناسبة.

ورغم حدوث بعض التحسن المحدود للغاية، لا تزال إسرائيل تفرض قيوداً شديدة على دخول الإمدادات واستعادة الخدمات الأساسية لبقاء السكان المدنيين، بما في ذلك منع دخول المعدات والمواد اللازمة لإصلاح البنية الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة والمطلوبة لإزالة الذخائر غير المنفجرة والأنقاض الملوثة ومياه الصرف الصحي، والتي تشكل جميعها مخاطر صحية وبيئية خطيرة لا رجعة فيها.

كما تُقيّد إسرائيل أيضًا توزيع المساعدات، بما في ذلك تقييد المنظمات المسموح لها بإيصال الإغاثة داخل قطاع غزة. فمجرد زيادة عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة غير كافٍ. ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بينما تتناول الأسر الآن وجبتين يوميًا (مقابل وجبة واحدة في يوليو)، لا يزال التنوع الغذائي منخفضًا، حيث لا تزال إمكانية الحصول على الأطعمة المغذية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه والبروتين، بعيدة المنال بالنسبة للعديد من الأسر، كما أن سلعًا مثل البيض واللحوم نادرة أو باهظة الثمن.

كما استمر التهجير الإسرائيلي الممنهج للفلسطينيين من أراضيهم الخصبة دون هوادة، حيث ينتشر الجيش الإسرائيلي حاليًا في حوالي 54-58% من قطاع غزة. ولم تتوقف إسرائيل عن تقييد وصول الفلسطينيين إلى البحر بشكل صارم. ولم تتخذ أي إجراءات لمعالجة آثار تدميرها الواسع للأراضي الزراعية والثروة الحيوانية على مدار العامين الماضيين. ويعني هذا إجمالًا أن الفلسطينيين محرومون تقريبًا من الوصول المستقل إلى مصادر الغذاء.

ولا يزال الفلسطينيون محتجزين في أقل من نصف مساحة غزة، في المناطق الأقل قدرة على دعم الحياة، مع استمرار القيود الشديدة على المساعدات الإنسانية.

وحتى اليوم، ورغم التحذيرات المتكررة من الهيئات الدولية، وثلاث مجموعات من الأوامر الملزمة قانونًا الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ورأيين استشاريين من المحكمة، تواصل إسرائيل عمدًا منع وصول الإمدادات الضرورية إلى السكان المدنيين في غزة، أو السماح بوصولها، قالت أنييس كالامارد.

علاوةً على ذلك، لم تُجرِ السلطات الإسرائيلية تحقيقاتٍ مع المشتبه بمسؤوليتهم عن أعمال الإبادة الجماعية أو محاكمتهم، أو تُحاسب المسؤولين الذين أدلوا بتصريحاتٍ تُنمّ عن إبادة جماعية. حتى وقف إطلاق النار جاء نتيجةً لضغوطٍ دولية، بما في ذلك من الولايات المتحدة، وليس نتيجةً لتغييرٍ صريحٍ في موقف إسرائيل.

وقالت كالامارد: "يجب على إسرائيل رفع حصارها اللاإنساني وضمان وصولٍ غير مقيدٍ للغذاء والدواء والوقود ومواد إعادة الإعمار والإصلاح. كما يجب عليها بذل جهودٍ متضافرة لإصلاح البنية التحتية الحيوية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوفير مأوىً مناسبٍ للنازحين، وضمان عودتهم إلى ديارهم".

وفي الأسابيع الأخيرة، برزت مؤشرات على تخفيف المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإنهاء انتهاكاتها. ولم يتضمن قرار الأمم المتحدة المُعتمد حديثًا بشأن مستقبل غزة التزامات واضحة باحترام حقوق الإنسان أو ضمان المساءلة عن الفظائع. ومؤخرًا، استشهدت الحكومة الألمانية بوقف إطلاق النار عندما أعلنت رفع تعليق إصدار تراخيص تصدير أسلحة معينة إلى إسرائيل اعتبارًا من 24 نوفمبر/تشرين الثاني. كما أُوقف التصويت المُخطط له على تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

الآن ليس الوقت المناسب لتخفيف الضغط على السلطات الإسرائيلية. يجب على قادة العالم أن يثبتوا التزامهم الصادق بواجبهم في منع الإبادة الجماعية وإنهاء الإفلات من العقاب الذي غذى عقودًا من الجرائم الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. يجب عليهم وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل حتى تتوقف جرائمها بموجب القانون الدولي. يجب عليهم الضغط على السلطات الإسرائيلية للسماح لمراقبي حقوق الإنسان والصحفيين بالوصول إلى غزة لضمان شفافية التقارير حول تأثير أفعال إسرائيل على الأوضاع في غزة، كما قالت أغنيس كالامارد.

يجب ألا يُصبح وقف إطلاق النار ستارًا للإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة. إن نمط سلوك إسرائيل في غزة، بما في ذلك الحرمان المتعمد وغير القانوني من المساعدات المنقذة للحياة عن الفلسطينيين، الذين يعاني الكثير منهم من إصابات وسوء تغذية ومعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، لا يزال يُهدد بقاءهم. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يرضى بالوضع الراهن: يجب على الدول مواصلة الضغط على إسرائيل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفع حصارها غير القانوني، وإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة. يجب على الشركات أن تُعلق فورًا أي عمليات تُسهم في الإبادة الجماعية الإسرائيلية أو ترتبط بها ارتباطًا مباشرًا، كما قالت كالامارد.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة
  • الأردن يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بغزة
  • "مجلس التعاون" يشيد بدور سلطنة عُمان في التوصل لوقف إطلاق النار بين أمريكا و"أنصار الله"
  • الخارجية الفرنسية: ندعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
  • 5 شهداء و13 إصابة جديدة في غزة.. خرق صهيوني متواصل لوقف إطلاق النار
  • حماس تدين خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة
  • استشهاد 3 فلسطينيين بينهم مصور صحفي في خروقات صهيونية لوقف النار
  • الاحتلال يتسلّم عينات رفات يرجح أنها لأسير بغزة
  • إليكم أبرز بنود المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في السودان
  • "أمنستي" تحذر العالم من خدعة وقف إطلاق النار بغزة