«لونيت» تدرج صندوقاً جديداً بسوق أبوظبي 26 سبتمبر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، بدء الاكتتاب الأولي على وحدات صندوق «شيميرا ستاندرد آند بورز ألمانيا يوستس المتداول»، أول صندوق مؤشرات متداول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يركز بشكل حصري على أكبر 30 شركة ألمانية من حيث السيولة.
وجرى إطلاق الصندوق من قبل شركة «لونيت كابيتال ليمتد»، شركة إدارة الاستثمارات المرخصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، والتابعة لشركة «لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد»، ومن المقرر إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 26 سبتمبر الجاري.
وسيقوم الصندوق، بتتبع أداء مؤشر (S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped Index)، الذي يضم حالياً أكبر 30 شركة ألمانية من حيث السيولة، ومنها شركات عالمية كبرى مثل «سيمنز» و«مرسيدس بنز»، ما يوفر للمستثمرين الأفراد في الإمارات فرصاً للاستثمار في الاقتصاد الألماني القوي والمتنوع.
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه باعتباره أول صندوق متداول يركز على ألمانيا في سوق أبوظبي، فإن هذه الأداة الاستثمارية الجديدة توفر للمستثمرين الوصول الاستراتيجي إلى أكبر اقتصاد في أوروبا وأكثره تنوعاً.
من جانبه، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت، إن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة المستثمرين في دولة الإمارات، على الاستثمار في أحد أكبر وأقوى الاقتصادات في أوروبا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية الإمارات الاكتتاب ألمانيا سوق أبوظبی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي