هل بات خطر تقسيم السودان وشيكاً؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
هل بات خطر تقسيم السودان وشيكاً؟
* بابكر فيصل
منذ اليوم الأول لإندلاع حرب الخامس عشر من أبريل، ظلت القوى المدنية (الحرية والتغيير على وجه الخصوص) تُحِّذر من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى نتائج كارثية، وسيضاعف من مخاطر تفتيت وحدة البلاد، وأن الدعوة الساذجة لاستمرار الحرب بحُجة حماية مؤسسات الدولة ستؤدي إلى ضياع الدولة نفسها.
وبعد أن فشلت خطتها الرامية لحسم الحرب في ساعات محدودة، بات رهان الحركة الإسلامية وحزبها (المؤتمر الوطني) على العودة للسلطة والحكم مرتبطاً بإحكام سيطرتها على ولايات بعينها عن طريق الجيش والأمن والكتائب، وعبر التمسك (بشرعية) حكومة انقلاب 25 أكتوبر 2021 في التعامل مع المجتمع الدولي.
ومع دخول الحرب شهرها السابع عشر وفقدان الجيش لمساحات واسعة من الأرض، أضحت قضية تكريس شرعية الحكم تمثل الهاجس الأكبر لقيادة الحركة الإسلامية ونواتها الصلبة في الأجهزة العسكرية والأمنية، وفي حسبانها أن أكبر مصدر لهذه الشرعية يتمثل في تشكيل حكومة تمارس صلاحياتها في ولايات محدودة (6 ولايات من مجموع 18 ولاية) دون إكتراث للنتائج الوخيمة المترتبة على مثل هذا التوجه.
ضاعفت الحركة الإسلامية وحزبها الضغوط على قيادة الجيش لفترة طويلة من أجل تشكيل الحكومة، وعلى الرغم من معارضة بعض حلفاء الجيش في الحرب للخطوة، إلا أن قائد الجيش أعلن في مؤتمر صحفي عقده في 24 أغسطس الماضي إنه يجري العمل على تشكيل حكومة (معنية بشكل مباشر بتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية).
وبعد مرور حوالي شهر من حديث قائد الجيش لم تتشكل الحكومة وواصل المؤتمر الوطني خطته الرامية للضغط عليه لتشكيل الحكومة وقال في بيان صادر في 15 سبتمبر الجاري:
(ويُكرِّرُ المؤتمرُ الوطنيُّ مطالبتَه لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، وللقوى السياسية الداعمة لمعركة العزة والكرامة؛ للإسراع في تشكيلِ حكومةٍ انتقاليةٍ من كفاءات مهنيةٍ غيرِ حزبيةٍ، تُحظى بدعم القوى السياسية والمقاومة الشعبية، لمخاطبة هموم المواطنين في دعم المجهود الحربي والاقتصاد والتعليم كأولويةٍ عاجلةٍ، والخدمات الأخرى والنزوح واللجوء، وضبط الأداء التنفيذي بالمركز والولايات).
يُدرك المؤتمر الوطني أن خطوة إعلان الحكومة ستُقابل بإعلان حكومة أخرى من قبل قوات الدعم السريع في إطار الصراع والتنافس حول “الشرعية” بين الطرفين المتقاتلين، وهو الأمر الذي سيعني دخول البلد مباشرة في خطة التقسيم والتفتيت التي لا شك ستجد من الأطراف الإقليمية والدولية من يدعمها لتحقيق مآربه وأطماعه الخاصة.
درس التاريخ يعلمنا أن الحركة الإسلامية لا تتورع عن تقسيم البلد وتفتيت وحدتها في مقابل البقاء في السلطة، وليس أدل على ذلك من تجربة انفصال جنوب السودان، وخططها المبثوثة منذ “مثلث حمدي”!
خلاصة القول: إنَّ إطالة أمد الحرب، وفضلاً عن الدمار المادي الكبير وفقدان الأرواح وعذابات النزوح، سيقود إلى ضياع البلد نفسه بعكس ما يُروج له دعاة الحفاظ على مؤسسات الدولة، ذلك لأن الصراع والتنافس على “الشرعية” لا شك سيدفع لإتخاذ خطوات من شأنها تهديد وحدة البلد بشكل جدي وهو الأمر الذي ترمي إليه الحركة الإسلامية.
* رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي
الوسومالانفصال التجمع الاتحادي الحركة الإسلاموية الحركة الإسلامية السودان بابكر فيصل جنوب السودان حكومة انتقالية قوات الدعم السريع مثلث حمدي مجلس السيادةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الانفصال التجمع الاتحادي الحركة الإسلاموية الحركة الإسلامية السودان بابكر فيصل جنوب السودان حكومة انتقالية قوات الدعم السريع مجلس السيادة الحرکة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
حازم عمر: تشكيل القائمة الوطنية يستهدف توحيد الصف الوطني والحث على المشاركة الإيجابية بالانتخابات
أكد حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن بيانًا رسميًا سيصدر قريبًا بشأن القائمة الوطنية، يتضمن ما تم التوافق عليه بين الأحزاب المشاركة في التنسيق الانتخابي.
وأوضح عمر، في تصريحات صحفية خلال الاجتماع التشاوري الأول للقائمة الموحدة من أجل مصر لانتخابات الشيوخ 2025، أن العمل يجري حاليًا على إنشاء مقر دائم للقائمة الوطنية ليكون مركزًا لتنسيق وتنظيم التواصل بين الأحزاب المختلفة، وضمان الانسيابية والفعالية في اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية مشتركة تختص بمتابعة الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بالعملية الانتخابية وتكوين القائمة، بما يكفل الالتزام بالدستور والقانون، ويحمي حقوق جميع الأطراف.
وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري أن الهدف الأساسي من تشكيل القائمة الوطنية هو توحيد الصف الوطني، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات مؤكدًا أن هناك تعاون مشترك يُبنى على معايير واضحة ستكون هي الحاكمة في اختيار المرشحين".
وشدد عمر على أن المعيار الأهم في التمثيل داخل القائمة سيكون الكفاءة والقدرة على خدمة الوطن والمواطن، مع مراعاة التوازن السياسي والتمثيل الجغرافي المناسب.