تعليق صادرات الغاز المسال الأميركي يمهد طريق إمدادات كندا والمكسيك لآسيا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يُعَد تعليق صادرات الغاز المسال الأميركي، بعد تجميد الرئيس جو بايدن موافقات المحطات الجديدة، مثالًا حيًا على مقولة “مصائب قوم عند قوم فوائد”.
وتسعى الجارتان في قارة أميركا الشمالية، كندا والمكسيك، إلى الاستفادة من هذا التعليق بالتوسع في التصدير، وتضعان نصب أعينهما السوق الآسيوية هدفًا لصادراتهما من الغاز المسال.
وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) لتطورات مشروعات كل منهما، يُعَد طموح البلدين محاطًا بعدد من التحديات واسعة النطاق؛ ما يعزز حالة عدم اليقين في كونهما بديلين للإمدادات الأميركية.
ورغم أرقام صادرات الغاز المسال “المحدودة نسبيًا” للدولتين العام الجاري؛ فإن هناك تقديرات متفائلة لإمكانات التصدير بحلول عام 2040.
ضخ استثماراتيعد تعليق صادرات الغاز المسال الأميركي فرصة ذهبية لدول أميركا الشمالية؛ إذ قد تستفيد دول مثل كندا والمكسيك من توقف إصدار موافقات محطات التصدير الجديدة في أميركا.
وفي ظل زيادة الطلب الآسيوي على الغاز المسال، يمكن أن تنضم كندا والمكسيك إلى حلبة المنافسة على التصدير؛ ما قد يشعل السوق بانضمام لاعبين جدد.
وتسعى الدولتان الواقعتان في أميركا الشمالية لضخ استثمارات في مشروعات الغاز المسال تؤهلهما للتصدير، ويبدو أن جذب المشترين الآسيويين يعد هدفًا رئيسًا في ظل التراجع المتوقع للصادرات الأميركية.
ويستعد قطاع الغاز المسال في الدولتين لاستقبال استثمارات تقدر بنحو 63 مليار دولار، للإنفاق على المشروعات التي تترقب قرارات الاستثمار النهائي، أو التي شرعت في البناء بالفعل، حسب تقديرات شركة الأبحاث المتخصصة ريستاد إنرجي.
وتسارعت وتيرة هذه التطورات في البلدين بعد أن ألزم الرئيس الأميركي جو بايدن -نهاية يناير/كانون الثاني 2024- الهيئات المعنية بتعليق موافقات مشروعات التصدير الجديدة؛ ما أدى إلى توقف تطوير عدد من المحطات.
وجاء ذلك على إثر تصاعد المعارضة البيئية والمناخية جراء تزايد معدل صادرات الغاز المسال الأميركي، والمراجعة التي قررت وزارة الطاقة إجراءها لجدوى هذه المشروعات.
إمكانات التصديرمع نمو حالة عدم اليقين في مستقبل صادرات الغاز المسال الأميركي، يبحث العملاء والمستهلكون عن موردين موثوقين.
ويتعطش العملاء الآسيويون للإمدادات، سواء من الغاز المسال القطري الموثوق، أو البدائل المتوقعة مستقبلًا في أميركا الشمالية، مثل كندا والمكسيك.
وبحلول عام 2040، تملك كندا القدرة على تصدير 36.2 مليون طن غاز مسال سنويًا، في حين قد تصدر المكسيك كميات تزيد قليلًا بما يصل إلى 36.7 مليون طن، طبقًا لبيانات وود ماكنزي.
وتعكس الصادرات المتوقعة عقب 16 عامًا طموحًا من مستوى الصادرات الحالي، وفق ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times).
ولم تصدر كندا أي شحنات منذ مطلع العام الجاري حتى الآن، في حين صدرت المكسيك 0.49 مليون طن فقط.
وبالمقارنة مع صادرات الغاز المسال الأميركي، الذي ما زالت كفته راجحة حتى الآن؛ فإن هناك فجوة رقمية واضحة قد تحد من طموح كندا والمكسيك في تعويض فاقد إمدادات واشنطن إلى الأسواق، خاصة آسيا.
وصدّرت أميركا العام الماضي 2023 ما يصل إلى 88 مليون طن، لكن التوقعات تُشير إلى إمكانها تصدير 325.83 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040 أيضًا.
ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم الطلب الآسيوي على الغاز المسال، خلال الربع الأول من 2023:
تمتاز مشروعات الغاز المسال -المخطط لها- في كندا والمكسيك بموقع يطل على سواحل البلدين، ومن شأن ذلك أن يوفر ميزة إضافية لصادرات البلدين عبر تجنب الناقلات المرور بقناة بنما المهمة للتجارة.
ويعزز ذلك من إمكان وصول شحنات الغاز المسال منهما إلى السوق الآسيوية بسهولة، بأسعار أقل ثمنًا.
وفي الأسطر التالية، نستعرض خطط وتطورات مشروعات البلدين للاستفادة من تعليق صادرات الغاز المسال الأميركي، وتوقف موافقات المحطات الجديدة.
كنداخطط المشروعات
يساعد مشروع يقع في كولومبيا البريطانية -تملك شركة شل العالمية 40% منه- على إطلاق أولى شحنات الغاز المسال الكندي العام المقبل، للمرة الأولى.
وأحرز المشروع تطورات تتجاوز 90%، وترجح سعته بنحو 14 مليون طن سنويًا وفق تقدير شركة شل، في حين قدرت شركة وود ماكنزي سعته بمعدل أقل قليلًا عند 13.5 مليون طن بحلول عام 2027.
ويُنظر إلى المرحلة الأولى من المشروع بوصفها أكبر مشروعات الغاز المسال الكندية، وأحد مشروعات التصدير البارزة في المحيط الهادئ وأميركا الشمالية، ويعد أحد أبرز مصادر التوريد المحتملة إلى آسيا.
ومن المتوقع أن يشهد العامان المقبلان إطلاق مشروعات غاز مسال عدة في كندا، وهناك مشروعان قيد الإنشاء حاليًا يُتوقع أن ينتجا 5.4 مليون طن سنويًا بحلول نهاية العقد، هما: “وودفايبر، وسيدار”.
التحديات
تواجه هذه النظرة المتفائلة للمشروعات الكندية تحديات عدة؛ من بينها عدم توافر منشأة معنية بالتصدير حتى الآن، فضلًا عن التأخيرات التي عطّلت عددًا من المشروعات.
وتجدر الإشارة إلى أن أول المشروعات الكندية أُزيح الستار عنه قبل 14 عامًا لكنه لم يشهد تطورات بالقدر الكافي لتلبية طموح الدولة الواقعة في أميركا الشمالية.
ومقابل ذلك، انطلقت مشروعات الغاز المسال الأميركي وأحرزت تقدمًا لافتًا مقارنةً بنظيرتها الكندية.
وبالنسبة لمشروع وودفايبر، قال الرئيس التنفيذي لشركة إينبريدج (Enbridge) المحلية المطورة بحصة 30% “جريج إيبل” إن كندا أضاعت 10 سنوات من تطوير صناعة الغاز المسال، إثر تأخر إصدار تصاريح المشروعات.
وتعاني كندا صعوبات تنظيمية تعطل موافقات مشروعات الغاز المسال؛ ما تسبّب في ارتفاع تكلفة هذه المشروعات.
وقارن مسؤول تحليلات الغاز المسال لدى “ريستاد إنرجي” كوماش راميش، بين المدة الزمنية التي تستغرقها الموافقات البيئية لهذه المشروعات في كل من كندا وأميركا، مشيرًا إلى أن الأخيرة لا تشهد تعطلًا مقارنة بأوتاوا.
خطط المشروعات
تخطط المكسيك لإطلاق العنان إلى صادرات الغاز المسال من الساحل الغربي للبلاد، بهدف تلبية الطلب الآسيوي.
وشهد شهر أغسطس/آب الماضي، إطلاق أولى شحنات الغاز المسال المكسيكي من أولى محطات التصدير على الساحل الشرقي، وهو مشروع تابع لشركة نيو فورتريس إنرجي (New Fortress Energy) الأميركية.
وتضم أجندة المكسيك أيضًا خططًا لتطوير 4 مشروعات إضافية على الساحل الغربي، بصادرات متوقعة تصل إلى 23.06 مليون طن سنويًا، بحلول نهاية العقد.
ومن بين هذه المشروعات دخل مشروع واحد تابع لشركة “سيمبرا” حيز البناء، وهو مشروع “إنرجيا كوستا أزول”.
التحديات
تلتزم غالبية مشروعات الغاز المسال في المكسيك بتغذية المنشآت بتدفقات غاز طبيعي من حوض برميان الأميركي؛ ما يجعلها تقع تحت طائلة تداعيات التعليق الأميركي الذي تبنّاه بايدن للمشروعات الجديدة.
وحتى الآن، لم يتخذ أكبر مشروعات الغاز المسال المكسيكي (مشروع سوارو إنرجيا Saguaro Energia) قرار الاستثمار النهائي لبدء البناء رغم تمتعه بتصريح وزارة الطاقة الأميركية والتزامات التصدير بحلول نهاية العام المقبل بحد أقصى.
وتترقّب المكسيك تولي إدارة جديدة مهام البلاد بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ ما يعزز من المخاوف وحالة عدم اليقين في مستقبل الصناعة.
ورغم ذلك؛ فإنه يرى محللون أن المشروعات المكسيكية يمكنها منافسة تكلفة مشروعات تصدير الغاز المسال الأميركي؛ ما يجعلها مفضّلة أكثر بالنسبة للسوق الآسيوية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: أمیرکا الشمالیة ملیون طن سنوی ا هذه المشروعات بحلول عام فی أمیرکا
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: نجاح تنافسية مشروعات صناعات الغذاء والبلاستيك بالإسكندرية والمنيا
أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن شراكة الجهاز مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) تمثل نموذجا قويا للتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين، حيث تطورت الشراكة منذ عام 2002 وحتى الآن، بداية من إتاحة التمويلات اللازمة لتطوير وتحسين المشروعات الإنتاجية في مصر مرورا بالتعاون في بناء قدرات تلك المشروعات ووصولا إلى الجهود الحالية المشتركة والمبذولة لتعزيز تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
جاءت تصريحات رحمي في كلمته التي ألقاها بمناسبة حفل ختام "المرحلة الثانية من مشروع تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال"، والذي قام بتنفيذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لتطوير المشروعات الصناعية بعدد من المحافظات، بحضور ممثلي الجايكا ومسؤولي السفارة اليابانية في مصر وعدد من أصحاب المشروعات المستفيدة. وقد أقامت الجايكا هذه الاحتفالية للإعلان عن نتائج المشروع وتكريم المشاركين في تنفيذه.
وأعرب رحمي خلال كلمته عن تقدير جهاز تنمية المشروعات لوكالة التعاون الدولي اليابانية لشراكتهم الطويلة ودعمهم المتواصل لمشروع “تحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تعزيز خدمات تنمية الأعمال”، مؤكدا على تطلع الجهاز إلى توسيع هذا التعاون مستقبلا.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات الدولية التنموية وذلك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، بما يساهم في تطوير بيئة الأعمال وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بالإضافة إلى العمل المشترك لتمكين الصناعات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب.
وقال رحمي إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز تؤكد على ضرورة تفعيل التعاون المشترك مع الجهات الدولية صاحبة الخبرات لتطوير بيئة المشروعات في مصر خاصة الصناعية واستقدام الخبرات التكنولوجية والفنية اللازمة لتطوير المشروعات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والاستمرارية في السوق والتطور وتحسين قدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية بالتصدير.
وأشار رحمي إلى أن المشروع المنفذ بالتعاون مع الجايكا هدفه تحسين إنتاجية وكفاءة المشروعات المشاركة من قطاع الصناعات الغذائية وصناعات البلاستيك في محافظتي المنيا والإسكندرية مشيرا إلى أن عدد من الخبراء اليابانيين قاموا بزيارة تلك المصانع في المجمعات الصناعية بالمحافظتين لتقديم الاستشارات الفنية اللازمة والحلول العملية لأصحاب هذه المشروعات وتابعوهم أولا بأول وعلى مدار شهور لمساعدتهم على زيادة انتاجهم وتطويره ووضع آليات تشغيل أكثر كفاءة، قبل تنفيذ مخرجات المشروع.
وقد شارك في الاحتفالية الوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الذي أكد حرص الهيئة على إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية والصناعية المستفيدة من مشروع "تحسين تنافسية المشروعات" في المعارض المتخصصة التي تنظمها الهيئة بما يساهم في الترويج لتلك المنتجات وفتح آفاق تسويقية جديدة لها في السوقين المحلي والإقليمي، وذلك مساهمة من هيئة المعارض في الأنشطة التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات والجايكا وهو الأمر الذي يتفق مع توجهات الدولة لتمكين المنتجات المحلية والنهوض بها والترويج لها أمام الجمهور والشركات على حد سواء.
من جانبه قال السيد إبيساوا يو الممثل الرئيسي لجايكا في مصر إن مشروع تحسين القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال تعزيز خدمات تنمية الأعمال والمنفذ بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات يمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون التنموي بين اليابان ومصر.
وأوضح إبيساوا أن المشروع استهدف رفع كفاءة وإنتاجية ومبيعات عدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة التي وقع عليها الاختيار، من خلال تطوير خدمات تنمية الأعمال وتقديم الإرشاد الفني عبر خبراء جايكا، مشيرا إلى أن المشروعات أظهرت التزامًا بتطبيق منهجية الكايزن اليابانية، وهو ما انعكس في تحقيق تطور ملموس في الأداء التشغيلي، لافتًا إلى أن بعض المشروعات نجحت في زيادة إنتاجها بنسبة وصلت إلى 20%، وهو ما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الممثل الرئيسي لجايكا في مصر أن المشروع استهدف أيضًا تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات ليصبح مركزًا محوريًا في تقديم خدمات تنمية الأعمال، كما أشاد بجميع الشركاء من المؤسسات المصرية والمشروعات المشاركة والخبراء اليابانيين وفريقي جايكا وجهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس إيمانا مشتركا بدور المشروعات كمحرك للنمو الشامل والمستدام.
كما أكد الدكتور راجي الاتربي سفير مصر لدى اليابان في كلمته التي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس أن هذا المشروع يتفق مع الاستراتيجية الوطنية والأهداف التنموية للدولة المصرية مشيرا إلى أنه لمس اهتمام كل من جهاز تنمية المشروعات وهيئة الجايكا بالمشروع نظرا لأنه بدأ تنفيذه في وقت يشهد تنافسا قويا في البيئة العالمية للتجارة والاستثمار لمساعدة المشروعات الصناعية والإنتاجية على الاستمرارية وزيادة القدرة على المنافسة.
وأضاف الدكتور راجي أن التعاون بين مصر واليابان يهدف بشكل أساسي إلى تنشيط وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في مختلف المجالات اقتصاديا واستثماريا وتجاريا وسياحيا وثقافيا وزيادة التعاون التنموي بشكل خاص وأعرب عن سعادته لرؤية نتائج هذا المشروع الذي يعد نموذجا للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين موضحا أن هناك إرادة من كافة الأطراف على استدامة هذا المشروع وتوسيع نطاقه ليشمل محافظات أخرى بخلاف الإسكندرية والمنيا وأن يتضمن أيضا قطاعات إنتاجية متنوعة بالإضافة إلى قطاع البلاستيك وقطاع الأغذية وذلك لتعميم الاستفادة منه ونشر النتائج الإيجابية في مختلف القطاعات المعنية بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
من جانبه عبر الدكتور رأفت عباس المشرف على القطاعات التنموية بالجهاز عن شكره إلى الشركاء من الجانب الياباني في جايكا بالجهاز والرئيس التنفيذي للجهاز وكذلك مديري فروع جهاز تنمية المشروعات ومديري المشاريع والقطاع التعاون الدولي بالجهاز لجهودهم الفاعلة والأساسية ومساهماتهم القيمة في تحقيق مستهدفات المشروع. وأوضح عباس أن التقدم والنتائج التي تم عرضها لمشروع "تحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تعزيز خدمات تنمية الأعمال" تعكس قوة التعاون المشترك مع الهيئة اليابانية والأثر الإيجابي الذي يتحقق لتوفير فرص جديدة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز التنمية المستدامة.
من جانبهم عبر عدد من أصحاب المشروعات المستفيدة من المشروع والمشاركين في الحفل عن امتنانهم للخبراء المصريين من جهاز تنمية المشروعات وكذلك للخبراء اليابانيين، موضحين أن الخبراء اليابانيين قدموا العديد من خدمات تطوير الأعمال لمشروعاتهم بمتابعة فنية ودقيقة ساهمت في تعزيز إنتاجية المشروعات، منها إعداد دراسات الجدوى اللازمة للتطوير وخطط تطوير الأعمال وتأهيل المنتجات لمطابقتها للأوصاف القياسية ومن ثم التصدير إلى الخارج، فضلا عن خدمات تدربت العمالة وتطبيق وتنفيذ برامج للمحافظة على البيئة ولتوفير الطاقة.
ويذكر أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ مشروع " تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الاعمال " والمنفذ بالتعاون بين الجهاز وهيئة التعاون الدولي اليابانية – الجايكا JICA والتي استهدفت المشروعات الانتاجية بمحافظتي الإسكندرية والمنيا تم تقديم خدمات تطوير الاعمال إليهم من خلال عدد من الاستشاريين اليابانيين والمصريين.