سقطرى تعاني أزمة حادة في الغاز المنزلي: اتهامات للسلطة المحلية بالابتزاز والتلاعب
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الجديد برس:
تشهد محافظة سقطرى أزمة حادة في الغاز المنزلي، وسط اتهامات للسلطة المحلية في المحافظة، الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الموالي لدولة الإمارات، برفض التعامل مع الحكومة اليمنية لرفد السوق المحلية بهذه المادة الضرورية.
وقالت مصادر محلية إن محطة “أدنوك” الإماراتية المحتكرة للمشتقات النفطية والغاز المنزلي في سقطرى تمارس ما أسمته “الابتزاز بحق المواطنين” عبر إخفاء هذه المادة الحيوية، وعدم توفيرها في السوق المحلية ليتسنى لها بعد ذلك بيعها بأسعار باهظة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
واتهمت المصادر قيادة السلطة المحلية لمحافظة سقطرى ممثلة بالمحافظ رأفت الثقلي، برفضه التعامل مع الحكومة اليمنية لرفد السوق المحلية بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وأوضحت أن المحافظ الثقلي، التابع للمجلس الانتقالي والمعين من الإمارات، يهدف بهذا الإجراء إلى إفساح المجال للجانب الإماراتي في “ابتزاز المواطنين وجعل ورقة الخدمات بأيديهم”، حسب المصادر.
وسبق أن أكد وكيل محافظة سقطرى عيسى مسلم، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة “فيسبوك”، استمرار حرمان أهالي الجزيرة من مادة الغاز المقدمة عبر شركة النفط اليمنية، في وقت يتم بيعها للأهالي عبر شركة “أدنوك” الإماراتية بأسعار باهظة.
وتقوم الإمارات، منذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي الموالي لها على أرخبيل سقطرى في يونيو 2020، عبر شركات تابعة لها، ببسط نفوذها على كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية في الجزيرة اليمنية، كالتجارة والنقل والاتصالات والكهرباء والمياه والمشتقات النفطية والغازية والثروة السمكية والسياحية، بالإضافة إلى تكثيف مساعيها لاستبدال العملة اليمنية بالدرهم الإماراتي، مستغلة صمت وتجاهل الحكومة اليمنية.
المصدر
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية