حزب الاتحاد يثمن قرار النيابة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن قرار النيابة العامة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس الاحتياطي، خطوة جديدة، تتكامل مع الإجراءات التي تتخذ على كل المستويات للارتقاء بالملف الحقوقي، الذي يمر بطور جديد في الفترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في القوانين تتواكب مع حقوق الإنسان تحتاج إلى التفعيل مثل المادة 18 المتعلقة ببدائل عقوبة الحبس البسيط.
وأشار صقر، في بيان اليوم، إلى أن قرار النيابة يأتي بينما يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف في المقام الأول لرعاية حقوق الإنسان، والارتقاء بهذا الملف بما يتواكب مع النصوص الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الجهات المعنية تسير في ملف حقوق الإنسان بخطى ثابتة، وذلك بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويراعي المبادئ الإنسانية التي يقوم عليها روح القانون، ما جعل المشرع يضع بدائل للعقوبات البسيطة، كما يتوسع الآن في تلك البدائل لتشمل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونوه بأن تغيير سلوك المحكوم عليهم غاية كبيرة تقوم بها الدولة من خلال دمجهم في أعمال منفعة تحت رعاية الدولة خوخارج مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا ينعكس على سلوكهم بعد قضاء مدة الحبس الصادر بحقهم.
واختتم رئيس حزب الاتحاد، أن التحركات في الملف الحقوقي مطمئنة إلى حد كبير، والجميع في انتظار المزيد من الإجراءات، التي تعمق من الثقة بين أطراف العملية السياسية.
وقررت النيابة العامة، تشغيل عدد 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة قانون العقوبات الحبس الاحتياطي حزب الاتحاد قانون الاجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي رضا صقر الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
ندوة بالشارقة توصي بإطار عربي للتعليم الرقمي
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةأوصت الندوة الدولية «حقوق الإنسان في العصر الرقمي: نحو مقاربة عربية متقدمة للحق في التعليم والتنمية»، التي عُقدت أمس في جامعة الشارقة، بوضع إطار عربي موحد للتعليم الرقمي، وتطوير تنظيم عربي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز آليات مكافحة المعلومات المضللة على المنصات الرقمية، إضافة إلى دعم مقترح «إعلان الإمارات للحقوق والمبادئ الرقمية» كخطوة تأسيسية نحو اتفاقية دولية شاملة للحقوق الرقمية.
وأقرت الندوة، تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراءً من جامعة الشارقة وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، لإعداد إطار عمل ومذكرة تفاهم لتطوير برامج أكاديمية وأنشطة تعاونية تدعم جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان.
ونظمت الندوة، لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وجامعة الشارقة وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بمشاركة واسعة من الخبراء والأكاديميين والمؤسسات الحقوقية، تزامناً مع الاحتفال بيوم حقوق الإنسان.
وألقى الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة في بداية الندوة، أكد فيها أهمية مناقشة قضايا الرقمنة والتحولات التقنية المتسارعة التي تمس جوانب الحياة المختلفة، خاصة في مجالي التعليم والتنمية، مشيراً إلى جهود الجامعة في بناء إطار قانوني متطور يواكب الثورة الرقمية ويحمي البيانات الشخصية ويضمن تعليماً رقمياً آمناً وعادلاً للجميع.
من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً متقدماً في توظيف التكنولوجيا لصون كرامة الإنسان وتعزيز حقوقه، مشيرة إلى مسؤولية الدول في تطوير تشريعات حديثة تحمي الحقوق والحريات في البيئة الرقمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟