محافظ أسيوط يؤكد أهمية حث المواطنين على التقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد اللواءهشام أبوالنصر محافظ أسيوط على أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقديم التسهيلات للمواطنين بالمراكز والأحياء لتقنين أوضاعهم تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 مشيرًا إلى ضرورة رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف الهام وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين
ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة هذا الملف الهام من خلال المراكز التكنولوجيا بكل مركز ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وحيث قام الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة البداري ورضا خلف أحمد نائب رئيس المركز بتفقد المراكز التكنولوجيا بالمركز للاطمئنان على سير العمل في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتذليل العقبات والعمل على دفع وتيرة العمل لنهو ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات وإزالة أي عقبات أمام المواطنين وفقًا للوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن فضلًا عن مراجعة شهادات البيانات لحث العاملين على زيادة نسبة الإنجاز بما يحقق الصالح العام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الأداء الان الإنجاز البناء الب البداري إله الها إلهام البن البنا البيان البيانات التسهيل اطمئنان ألا الاحياء التسهيلات التصالح التصالح في بعض مخالفات البناء إصدار إصدار اللائحة إحياء أداء اطار التكنولوجي التصالح في مخالفات البناء التقدم التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ ٤ سنوات
أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أنّ واقعة تأخر طلب أحد المواطنين لمدة ٤ سنوات داخل المركز التكنولوجي بمركز ومدينة سوهاج تمثل نموذجاً واضحاً لضرورة التشديد على انضباط العمل الإداري.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا التأخير غير مقبول بأي حال من الأحوال، خاصة وأن المواطن كان يتردد طوال تلك المدة دون أن يحصل على تفسير أو توضيح لطبيعة المشكلة.
وأوضح المحافظ أنّ الطلب كان متعلقاً بملف التصالح الذي توليه الدولة اهتماماً بالغاً لمساعدة المواطنين في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.
وقال المحافظ إنّ طلب التصالح يعد ملفاً جوهرياً، لكونه السبيل الذي يتيح للمواطنين إدخال المرافق للعقار أو البناء بشكل قانوني أو البيع والتصرف فيه لاحقاً، مشيراً إلى أنّ تعطيل الطلب يعني بقاء العقار في وضع مخالف طوال السنوات الأربع الماضية.
وذكر، أنّ المواطن لا يُنتظر منه فهم تفاصيل القوانين، مثل قانون ١٨٧ أو ١٧، بل يحتاج إلى موظف يشرح له بلغة بسيطة وواضحة ما ينقص طلبه أو ما يمنع استيفاءه، سواء كان مستنداً هندسياً أو رسوماً أو تقريراً من جهة مختصة.