طب بديل وإبر صينية.. سؤال برلماني لمواجهة مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة، بمواجهة ما تقوم به بعض مراكز العلاج الطبيعي بأعمال مخالفة للقانون وممارسة مهام لها دون الحصول على تراخيص من وزارة الصحة والسكان.
وقال أمين، في سؤال تقدم به، اليوم الثلاثاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية: إن هناك العديد من مراكز العلاج الطبيعي بعدد من المحافظات، تدَّعي علاج المرضى بأسلوب الطب البديل وبالإبر الصينية والحجامة، مؤكداً أن مَن يمارسون بها هذه الأعمال لا صلة لهم بدراسة العلاج الطبيعي.
وتساءل النائب: أين دور وزارة الصحة والسكان والمحافظين في التفتيش على مثل هذه المراكز المخالفة للقانون؟ ولماذا يتم السماح لمثل هذه المراكز بالعمل دون الحصول على تراخيص بما تقوم به من مهام؟ مطالبًا بشن حملات مفاجئة على جميع مراكز العلاج الطبيعي بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، واتخاذ قرارات فورية بغلق المراكز المخالفة وغير المرخصة وسرعة محاكمة القائمين عليها وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة.
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب مراکز العلاج الطبیعی الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
تأكيدات رئاسية يمنية على أهمية دور “التشاور والمصالحة” لمواجهة تصعيد الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبدالرحمن المحرّمي، اليوم الخميس، مع قيادة هيئة التشاور والمصالحة برئاسة محمد الغيثي ونوابه، مستجدات الأوضاع الوطنية في ظل التصعيد الحوثي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن المحرّمي استمع خلال اللقاء إلى إحاطة شاملة حول سير أعمال الهيئة والجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والشراكة بين مختلف القوى والمكونات السياسية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتماسك أجهزة الدولة.
واستعرض الاجتماع التطورات السياسية والأمنية والعسكرية، وتداعيات التصعيد المستمر من قِبل جماعة الحوثي، إلى جانب الإجراءات الحكومية المتخذة للتعاطي مع هذه المستجدات وحماية سيادة البلاد.
وأكد المحرّمي على أهمية مواصلة التنسيق وتغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة، مشدداً على أن الظروف الراهنة تتطلب توحيد الصفوف لمواجهة التحديات المشتركة واستعادة مؤسسات الدولة.
من جهتها، جددت قيادة هيئة التشاور والمصالحة التزامها بمواصلة الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والعمل على تقارب الرؤى والمواقف بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.