تسهيلات جديدة من الحكومة.. التفاصيل الكاملة لـ فتح التصالح على الجراجات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
التصالح على الجراجات.. تواصل الحكومة تسهيلاتها المستمرة من أجل التصالح في مخالفات البناء، إذ أعلنت عن إتاحة التصالح على الجراجات، وذلك وفقاً لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع وكذلك الجراجات.
فتح باب التصالح على الجراجاتوصدر قرار إتاحة التصالح على الجراجات على الرغم من وجود نص صريح يحظر التصالح على المباني التي تغير الاستخدامات، لكن هناك نص آخر يتيح للجهة الإدارية إمكانية قبول التصالك في حال تغيير الاستخدام في حالات معينة.
وأما عن التصالح على الجراجات، فقد نصت المادة 3 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية التي من بينها تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط التي من بينها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
من جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بعض التسهيلات والإجراءات الجديدة الخاصة بـ التصالح على مخالفات البناء، وجاءت كالتالي:
1) السماح لطلبات التصالح القديمة باستكمال المستندات خلال 30 يوما.
2) فتح التصالح على الجراجات وفق ضوابط.
3) إلغاء رد جهة الولاية فى شهادة البيانات، والجهة الإدارية مسؤولة عن ذلك وليس المواطن.
4) استعلام بيان جهة الولاية متاح مجانا بالمركز التكنولوجي.
5) لجنة بالوزارة للرد على تساؤلات التصالح الواردة من المحافظات بهدف إنجاز الملفات وإزالة أي عراقيل
6) تيسير التصالح على قيود الارتفاع.
7) فتح باب سداد رسوم التصالح من مختلف وسائل الدفع الإلكتروني.
8) العمل على ترتيب الأحياء والمدن أسبوعيا من حيث إنجاز طلبات التصالح وتقييم رؤساء الأحياء والمدن على هذا الملف.
9) الوزارة تناشد المواطنين بسرعة تقديم طلبات التقنين للحفاظ على الثروة العقارية والاستفادة من قانون التصالح الجديد.
الإجراءات الجديدة الخاصة بالتصالح في مخالفات البناءوشددت وزيرة التنمية المحلية، على عدد من الإجراءات الجديدة الخاصة بالتصالح على الجراجات، تمثلت فيما يلي:
- ملف التصالح على مخالفات البناء يتم متابعته على مدار اليوم من جانب وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وكافة جهات الدولة والعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة، والتي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح.
- تم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم، فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز، وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
اقرأ أيضاًالحكومة تبحث تقديم تيسيرات جديدة لإجراءات التصالح على مخالفات البناء
التفاصيل الكاملة لـ خطوات وشروط استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء 2024.. الأوراق المطلوبة وسعر المتر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء تصالح التصالح في مخالفات البناء 2024 التصالح على الجراجات التصالح على مخالفات الجراجات التصالح فی مخالفات البناء التصالح على الجراجات
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير .. كيف أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص و المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نص القانون على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وطبقا للقانون ، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر»، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن «لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل».
تجدر الاشارة إلى أن وزير العمل ، أشار خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، إلى وضع حل جذري ونهائي لأزمة «استمارة 6» سيئة السمعة، مؤكدًا أنه بموجب قانون العمل الجديد «لن يتم الاعتداد بأي استقالة يقدمها العامل إلا بعد اعتمادها بشكل رسمي من مكتب العمل المختص».
ومن المقرر أن يتم بدء العمل بقانون العمل الجديد بداية سبتمبر المقبل من العام الجاري 2025 .
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل