«التنمية المحلية» تدعو الحاصلين على نماذج «3 - 4 - 5 - 6» لإتمام تصالح مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرالتنمية المحلية، إنّ أي مواطن حصل على نماذج 3 أو 4 أو 5 أو 6 تصالح في مخالفات البناء وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، عليه التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص لاستكمال الأوراق، لتتمكن اللجان الفنية من البت في طلب التصالح، داعيا المواطنين إلى سرعة تقديم المستندات المطلوبة لإنجاز ملف التصالح.
وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المخصة من وزارتي الإسكان والتخطيط تعمل على تيسير إجراءات التصالح أمام المواطنين، وفق ضوابط قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وعلى المواطنين الاستفادة من القانون لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسم يعلى العقار أو المبنى.
تسهيلات قانون التصالحوأوضح أنّ تسهيلات قانون التصالح تشجع المواطنين على التقديم وإنجاز ملفاتهم بشكل سريع، بما يعود على المواطن والدولة بالنفع، فالدولة تسترد مستحقاتها والمواطن يحصل على الخدمات من كهرباء ومياه وغاز وخلافه، كما تزيد القيمة التسويقية للوحدة أو العقار بعد تقنين الوضع والحصول على التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القيمة التسويقية المركز التكنولوجى قانون التصالح مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية قانون التصالح الجديد تسهيلات التصالح التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.