خبراء أمميون يحذرون من قمع غير مسبوق في فنزويلا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
حذر خبراء أمميون من أن قمعاً "غير مسبوق" يشمل الاستخدام التعسفي للسلطة، يُغرق فنزويلا في أزمة حادة في مجال حقوق الإنسان في وقت تصعد كراكاس الجهود لخنق كافة أشكال المعارضة، حسبما توصلت لجنة لتقصي الحقائق.
وبعد إعادة انتخاب مادورو في يوليو (تمّوز) والذي طعنت فيه المعارضة وقسم من المجتمع الدولي، اندلعت احتجاجات عفوية أسفرت عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 192 آخرين واعتقال نحو 2400، وفقاً لمصادر رسمية.
والقمع الذي وصل إلى "مستويات غير مسبوقة من العنف"، "يتم تنظيمه من أعلى المستويات المدنية والعسكرية في الحكومة، بما في ذلك الرئيس مادورو" على ما قالت رئيسة البعثة مارتا فاليناس في مؤتمر صحافي لعرض التقرير الأخير.
La Misión de Determinación de los Hechos de la @ONU_es sobre #Venezuela dijo en un nuevo informe hoy que la represión del Gobierno se intensificó a niveles sin precedentes, sumiendo al país en una de las crisis de derechos humanos más agudas. #HRC57
➡️ https://t.co/g9E2PQOorx pic.twitter.com/rU0e6LbSZL
وأضافت "بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي حققنا فيها خلال هذه الفترة هي استمرار لأفعال وصفناها في السابق بأنها جرائم ضد الإنسانية".
وتقول البعثة الدولية الأممية المستقلة في أحدث تقاريرها إن "حكومة فنزويلا كثفت جهودها بشكل كبير لسحق كل أشكال المعارضة السلمية لسلطتها، مغرقة البلاد في إحدى أسوأ أزمات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث".
وقالت بعثة الخبراء التي ترفض الحكومة في كراكاس التعاون معها إن "الاستجابة القمعية للدولة" للتظاهرات منذ يولي (تمّوز)" تمثل عتبة جديدة تم تجاوزها في ما يتعلق بتدهور سيادة القانون".
وأفادت فاليناس أن الانتهاكات التي وثقها التقرير "لم تكن نتيجة أفعال معزولة أو عشوائية، بل ارتُكبت في إطار خطة منسقة لإسكات وإحباط وقمع الأصوات المعارضة لحكومة الرئيس مادورو".
وأضافت "نشهد تكثيفاً لآلية الدولة القمعية رداً على ما تعتبره آراء منتقدة أو معارضة أو انشقاق".
في سبتمبر (أيلول) عززت الأمم المتحدة مراقبتها لفنزويلا بعد أن أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة للتحقيق في "عمليات قتل بإجراءات موجزة والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسواها من أشكال سوء المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منذ عام 2014". وتم تجديد تفويض البعثة مذّاك مرتين، في عام 2020 ثم في2022.
لكن الحكومة في كراكاس رفضت التعاون مع البعثة. ورأى التقرير أن "السلطات الحكومية الرئيسية تخلت عن كل مظاهر الاستقلال وسلمت الزمام إلى السلطة التنفيذية علناً".
وأضاف "في الممارسة العملية، فقدت العديد من الضمانات القضائية فعاليتها، ما ترك المواطنين عاجزين في مواجهة الممارسة التعسفية للسلطة".
وأجرت لجنة الأمم المتحدة بين سبتمبر (أيلول) 2023 ونهاية الشهر الماضي مقابلات عن بُعد أو شخصياً مع 383 شخصاً أثناء دراسة عشرات الملفات ومصادر وثائقية وسمعية بصرية.
وبعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات المثيرة للجدل، "لم يستمر القمع في التركيز على إسكات أعضاء المعارضة السياسية فحسب، بل اتخذ أيضاً طابعاً كبيراً وعشوائياً مستهدفاً كل الذين عبروا عن رفضهم أو طالبوا بالشفافية" في التصويت.
وبعد الانتخابات وجدت البعثة أن "نظام المضايقة والقمع العنيف ضد المعارضين الحقيقيين أو المفترضين أعيد تنشيطه بطريقة مكثفة ومتسارعة".
▶ This week, the Human Rights Council @UN_HRC will discuss:
- hazardous waste
- the right to development
- education
- human rights situations in #Venezuela, #Burundi, #Syria and #Belarus
and more!
???? Watch live: https://t.co/wmbdk1H5Cc
???? Schedule: https://t.co/sa7MImqkv7 pic.twitter.com/A2DF37MtxE
وقال الخبير في البعثة فرانسيسكو كوكس إن "الضحايا وجزءً كبيراً من السكان يتعرضون لممارسة تعسفية للسلطة، إذ يُستخدم الاحتجاز التعسفي بشكل منهجي مع انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة".
وقالت الخبيرة في تقصي الحقائق في البعثة باتريشيا تاباتا "إن شدة القمع والجهود المبذولة لإثبات النتائج من خلال السَجن واستخدام سوء المعاملة والتعذيب، أشاعت مناخاً من الخوف على نطاق واسع بين السكان، ما أدى إلى تقلص المساحة المدنية بشكل أكبر".
وترفض دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن الاعتراف بفوز مادورو فيما اعترفت واشنطن بمنافسه إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي أعلن فوزه.
وتحت وطأة التهديد بالسجن في فنزويلا غادر أوروتيا قبل أسبوع إلى إسبانيا التي منحته حق اللجوء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مادورو حقوق الإنسان البعثة الدولية كراكاس الضمانات القضائية الانتخابات المثيرة البعثة تقصي الحقائق الأمم المتحدة فنزويلا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هل تتحرك واشنطن لإسقاط مادورو؟.. أسئلة حول استراتيجية ترامب المتصاعدة في فنزويلا
يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إرسال إشارات متناقضة بشأن فنزويلا، في ظلّ تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس، بعد مصادرة ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية الأربعاء، في خطوة اعتبرت تصعيدا جديدا يثير تساؤلات حول طبيعة الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.
ويثير هذا التحرك جدلا واسعا بين المراقبين حول ما إذا كانت واشنطن تسعى فعلا إلى محاربة تهريب المخدرات، أم تمهد لعملية تستهدف تغيير النظام في كراكاس، خاصة مع الانتشار العسكري الواسع للولايات المتحدة في البحر الكاريبي، وتكرار الضربات ضد قوارب تتهمها واشنطن بالتورّط في الاتجار بالمخدرات.
إشارات متضاربة من ترامب
في مقابلة مع موقع بوليتيكو الثلاثاء الماضي، قال ترامب إن "أيامه باتت معدودة" في إشارة إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من دون الكشف عن الآليات التي يعول عليها لتحقيق ذلك.
وعندما سئل عن استبعاد إرسال قوات برية إلى فنزويلا، تهرب ترامب من إجابة واضحة، مدركا أن عملية عسكرية واسعة لا تحظى بأي دعم سياسي داخل الولايات المتحدة.
لكنه في المقابل أشار إلى أنه منح الضوء الأخضر لعمليات سرية داخل فنزويلا، ملمحا قبل أسابيع إلى احتمال تنفيذ عمليات برية "قريبا جدا".
ويرى ويل فريمان، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، أن التعزيزات العسكرية الأمريكية في المنطقة أقرب إلى "عملية نفسية تهدف إلى التخويف"، أكثر من كونها تمهيدا لعمل عسكري شامل.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
بين مكافحة المخدرات وتغيير النظام
يشير فيل غونسون، الخبير في الشؤون الفنزويلية لدى مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن واشنطن قد تجد نفسها محرجة إذا أمرت أسطولها بالمغادرة من دون القيام بأي تحرك ملموس، خاصة بعد نشر قوة بحرية ضخمة تضم 11 سفينة، بينها حاملة الطائرات العملاقة "جيرالد فورد".
ويرجح فريمان أن تشهد المنطقة نوعا من التدخل العسكري البري، "ربما في فنزويلا أو كولومبيا"، لكنه يستبعد أن يكون هذا كافيا لإسقاط مادورو. ومن السيناريوهات المطروحة استهداف منشآت عسكرية تزعم واشنطن ضلوعها في تهريب المخدرات، أو ضرب معسكرات "جيش التحرير الوطني" قرب الحدود الكولومبية.
كما قد تستهدف الولايات المتحدة مختبرات تصنيع المخدرات داخل فنزويلا، رغم محدوديتها، بحسب غونسون.
وتشير التقديرات إلى أن الفنتانيل — المتهم الرئيسي في أزمة الجرعات المميتة داخل الولايات المتحدة — يأتي بالأساس من المكسيك، إلا أن واشنطن صنفت عددا من كارتيلات المخدرات في أمريكا اللاتينية كـ"منظمات إرهابية أجنبية"، بما فيها "كارتيل دي لوس سوليس" الفنزويلي، وهو ما قد يستخدم كغطاء قانوني لأي هجوم.
ما الهدف النهائي لترامب؟
عندما سئل ترامب عن الهدف النهائي من التحركات العسكرية، أجاب بأنه يريد "أن يعامل شعب فنزويلا بشكل جيد". وخلال ولايته الأولى، دفع بسياسة "الضغوط القصوى" ضد كاراكاس، من دون تحقيق نتائج ملموسة.
ورغم أن ترامب لا يعرف بتفضيله لسياسات تغيير الأنظمة، ويميل لمحاولة عقد "صفقات" مع الخصوم — كما حاول سابقا مع مادورو عبر مبعوثه ريتشارد غرينيل — إلا أن وزير الخارجية الحالي ماركو روبيو دفع بقوة نحو نهج أكثر تشددا مع النظام الفنزويلي.
ويعتقد فريمان أن مادورو سيظل في السلطة، لكنه لا يستبعد احتمال التوصل إلى اتفاق ما بين واشنطن وكراكاس، يمكن لترامب تقديمه كـ"إنجاز"، مثل اتفاق حول الهجرة أو مكافحة المخدرات.
أما غونسون، فيرى أنه في حال نجحت أمريكا في إسقاط مادورو، فسيكون هناك "استنكار عالمي لاستخدام القوة"، لكن "كثيرين سيتنفسون الصعداء في الخفاء".
بين تهديدات أمريكية وحشد فنزويلي
تصاعدت التوترات خلال الأشهر الأخيرة، إذ أصدر ترامب أمرا تنفيذيا في آب/أغسطس الماضي يسمح بزيادة استخدام الجيش تحت ذريعة "مكافحة عصابات المخدرات" في أمريكا اللاتينية. وفي هذا الإطار، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى السواحل الفنزويلية.
بدوره، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن الجيش "جاهز لتنفيذ عمليات، بما فيها تغيير النظام في فنزويلا".
ورد مادورو بإعلان تعبئة 4.5 ملايين فرد من القوات المدنية والعسكرية، مؤكداً استعداد بلاده "لصد أي هجوم محتمل".
اتهامات بالقانون الدولي
أثارت الضربات الأمريكية ضد قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادي — بزعم تورطها في تهريب المخدرات — جدلا واسعا حول شرعية ما وصف بأنه "قتل خارج نطاق القانون"، إذ استهدفت الضربات أشخاصا على متن تلك القوارب بشكل مباشر.
وتتواصل التساؤلات حول ما إذا كانت التحركات الأمريكية تمهيدا لعملية عسكرية أو جزءا من سياسة ضغط نفسي وسياسي على كراكاس، في ظل غياب وضوح حقيقي في استراتيجية إدارة ترامب.