العفو الدولية بتونس تندد بقمع الحريات قبيل الانتخابات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية بتونس السلطات التونسية إلى وضع حد للقمع المتزايد للحريات الأساسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وقالت المنظمة -في بيان- إن تصاعد حالات الاعتقال التعسفي لسياسيي المعارضة وتهميش المرشحين وانتهاك القرارات القضائية يمثل مدعاة للقلق والريبة، فغالبا ما تُستخدم التهم الجنائية لإسكات الأصوات المعارضة، في حين يتم تقييد وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بشكل صارم كوسيلة لكمّ الأفواه وبث الخوف في صفوف المعارضين للنظام.
وأدانت منظمة العفو الدولية بتونس رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الامتثال للقرارات القضائية التي تعيد بعض المرشحين للرئاسة، وذلك يمثل ضربة جديدة لاستقلالية القضاء وسيادة القانون.
فقد اعتقلت السلطات التونسية في الأول من سبتمبر/أيلول 2024 المرشح الرئاسي عياشي زمال بتهم مشبوهة، رغم صدور أمر بالإفراج عنه مؤقتا، وهو يواجه حتى اللحظة أوامر بالحبس الاحتياطي، فضلا عن إدانة مرشحين آخرين من المعارضة بأحكام أخرى، إضافة إلى منعهم من الترشح وممارسة حقوقهم السياسية مدى الحياة.
حقوق المعتقلينوعبرت المنظمة عن قلقها إزاء موجة الاعتقالات الجماعية التي تم الإبلاغ عنها داخل التيار السياسي لحركة النهضة، إذ اعتُقل نحو 100 شخص خلال أيام قليلة ووضعوا قيد الاحتجاز وحُظر وصولهم إلى محاميهم ومحامياتهم لمدة 48 ساعة، وفقا للمعلومات المتاحة التي تؤكد فتح تحقيق ضدهم بسبب أنشطة الحزب المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
ودعت المنظمة إلى احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، ومن ذلك حقهم في الحصول على محامٍ والتمتع بمحاكمة عادلة، وضمان الشفافية حول دوافع وشروط هذه الاعتقالات.
كما سعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيضا لتقييد التغطية الإعلامية المستقلة من خلال توجيه تحذيرات للإذاعات الخاصة، وغيرها، وسحب بطاقة اعتماد بعض الصحفيين.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات احترام الحق في حرية التعبير وضمان حق وسائل الإعلام المستقلة من دون قيد أو شرط.
ويحتكر الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطات في البلاد منذ يوليو/تموز 2021، ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي أقصت هيئة الانتخابات 3 مرشحين من سباقها رغم إقرار المحكمة الإدارية بشرعية ملفات ترشحهم.
ويقبع ما لا يقل عن 20 معارضا في السجن، منهم زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيسة "الحزب الدستوري الحرّ" عبير موسي، إضافة إلى وزراء ونواب سابقين ورجال أعمال، منذ ربيع عام 2023 بتهم مختلفة منها "التآمر على أمن الدولة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: نرفض قانون الانتخابات ونشارك في انتخابات الشيوخ
انطلاقًا من التزامنا الراسخ بمبادئنا الوطنية، وحرصنا الدائم على التعبير عن صوت المواطن المصري، يعلن حزب العدل مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ الحالية، إيمانًا بأن التمثيل البرلماني هو أحد السبل المشروعة والدستورية للدفاع عن مصالح المصريين وتعزيز مسار الإصلاح السياسي، وأن غياب القوى الوطنية عن ساحة المنافسة لا يخدم إلا الانغلاق والصوت الواحد، ويقوض فرص التغيير الديمقراطي.
وبالرغم من خوض الحزب مشاورات جادة ومنفتحة مع عدد من القوى السياسية من المعارضة وخارجها، سعيًا لتشكيل قائمة انتخابية تمثل طريقًا بديلًا، إلا أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح نظرًا لتعقيدات النظام الانتخابي، واتساع الدوائر، وصعوبة تشكيل قائمة واحدة من خلال حزب أو تكتل محدود.
وأكد الحزب، على أن مرشحو "العدل" يشاركون على المقاعد الفردية الانتخابات ضمن "تحالف الطريق الديمقراطي"، وهو تحالف انتخابي وسياسي، ممتد ومستمر، يضم كلًا من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية، ويؤكد الحزب أن مرشحيه على المقاعد الفردية لا ينتمون إلى أي تحالف انتخابي آخر خلاف هذا التكتل؛ ونرى أن اصطفاف قوى التغيير حول مرشحي الفردي لتحالف الطريق الديمقراطي هو السبيل الجاد الوحيد لتعظيم تمثيل المعارضة الفعال داخل المجالس النيابية.
كما يشارك الحزب على مقاعد القوائم ضمن القائمة الوطنية الموحدة، كصيغة انتخابية تضم أطرافًا من مشارب سياسية متنوعة، تنتهي بانتهاء العملية الانتخابية، بما يضمن تمثيلًا فاعلًا داخل المجلس، ويُتيح نقل صوت الشارع ومراقبة السياسات العامة من موقع نيابي مؤثر. ويؤكد الحزب أن مشاركته البرلمانية تظل دومًا تعبيرًا عن مشروعه المستقل، القائم على رؤية واضحة لمستقبل الإصلاح السياسي، بعيدًا عن منطق الاصطفاف أو التبعية.
وتابع: "يعكف الحزب في هذه المرحلة على بلورة برنامجه النيابي للدورة القادمة، فإنه يضع في صلب أولوياته الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، وتعزيز أدوات الرقابة البرلمانية، والتشريعات المرتبطة بتكافؤ الفرص، وتطوير الإدارة العامة".
واستطرد: "وجود نواب معبرين عن قوى المعارضة الوطنية داخل البرلمان يمثل ضمانة حقيقية للتوازن والرقابة، وصوتًا حيويًا يعكس تطلعات الشارع، ويمنح المواطنين الأمل في التغيير من خلال الوسائل السلمية والمؤسسية".
ويشدد حزب العدل على أنه سبق وأعلن رفضه لقانون الانتخابات الحالي، لما تضمنه من عيوب جوهرية تُقيد فرص التنافس الحقيقي وتُضعف التعددية السياسية، وفي مقدمتها اتساع الدوائر الانتخابية وطغيان القوائم المطلقة المغلقة، وهي أمور تؤثر سلبًا على جودة التمثيل البرلماني وتضعف من حضور الأصوات المستقلة والمعبرة عن المواطن. ويجدد الحزب مطالبته بمراجعة هذا القانون مستقبلًا بما يضمن عدالة النظام الانتخابي واتساقه مع روح الدستور ومتطلبات التحول الديمقراطي.
كما نهيب بكل المواطنين المعنيين بالتغيير الديمقراطي أن يشاركونا مساعي التغيير؛ ويدعموا مرشحينا على المقاعد الفردية لتعظيم أداء المعارضة في المجالس القادمة.
وأردف: "يؤمن الحزب أن الإصلاح السياسي ليس لحظة عابرة، بل هو مسار طويل يتطلب المشاركة والمثابرة والتدرج، وأن الطريق إلى التغيير يمر عبر صناديق الانتخابات، والعمل الميداني، وبناء جسور الثقة مع المواطنين، من أجل تحقيق الديمقراطية التي يستحقها هذا الشعب العظيم".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي