ماذا اشترطت إسرائيل وكيف تمكن الأردن من استعادة جثمان الجازي؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كشف وزير أردني سابق للجزيرة أن الملك عبد الله الثاني أجرى اتصالات مع جهات أميركية للضغط على إسرائيل لتسليم جثمان الشهيد الأردني ماهر الجازي، فيما نقل مراسل الجزيرة بعمّان عن مصادر رسمية بأن الأردن مارس ضغوطا لدى أكثر من قناة حتى تمكن من استعادة الجثمان.
وشيّعت أعداد كبيرة من الأردنيين -ظهر الثلاثاء- جثمان الشهيد الجازي، منفذ عملية معبر جسر الملك حسين التي قتل فيها 3 عسكريين إسرائيليين، وأدت جموع كبيرة صلاة الجنازة عليه وحمل على الأكتاف ملفوفا بالعَلم الأردني ليوارى الثرى في مسقط رأسه بمدينة الحسينية في محافظة مَعان.
وفي حديث للجزيرة، قال وزير الداخلية الأردني الأسبق سمير حباشنة، إن الدولة الأردنية بذلت جهدا كبيرا لاستعادة جثمان الجازي بعد 8 أيام من احتجاز الاحتلال له، معتبرا ذلك انعكاسا وامتثالا لرغبة الشعب الأردني الذي قدم ابنه كشهيد جديد من شهداء التضحية الأردنية تجاه شقيقه الفلسطيني.
ضغط أميركيوفي هذا السياق، كشف الوزير السابق أن الملك عبد الله الثاني تواصل مع الجهات الأميركية المعنية، لممارسة ضغط على حكومة الاحتلال من أجل تسليم الجثمان، لافتا إلى أن ذلك تم بجهد شخصي من ملك الأردن.
وشهدت مدينة الحسينية في محافظة معان جنوب الأردن تشييعا حاشدا لجثمان الشهيد ماهر، حيث انطلق موكب التشييع من مسجد الحسينية الكبير باتجاه مقبرة المدينة، بمشاركة الآلاف من المشيعين الذين قدموا من مختلف المدن والمناطق الأردنية، بما في ذلك البادية والقرى والأرياف.
ونقل مراسل الجزيرة تامر الصمادي عن مسؤولين أردنيين أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة لاستعادة جثمان الشهيد، مشيرا إلى أن مصادر رسمية أكدت أن إسرائيل راوغت وماطلت كثيرا في هذا الأمر، وخاصة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
شروط إسرائيلية مرفوضة
وأضاف أن الجانب الإسرائيلي وضع شروطا عدة، منها عدم تنفيذ مظاهرة شعبية للجثمان وأن يتم دفنه بشكل مخفي وفي السر، إلا أن السلطات الأردنية رفضت هذه الشروط، فيما جاءت مراسم التشييع لتعكس هذا الرفض.
وأكد الصمادي أن هذا التشييع يعكس عمق العلاقات الأردنية الفلسطينية ورفض الشارع الأردني لعمليات الإبادة المستمرة في قطاع غزة، كما يظهر لُحمة الشعب الأردني من كافة أصوله ومنابته وتوحدهم خلف القضية الفلسطينية.
وحسب الصمادي، فإنه وبعد وصول الجثمان إلى الأردن خلال الساعات الماضية، قطع آلاف الأردنيين مسافات طويلة للوصول إلى مكان التشييع في الحسينية، التي تبعد أكثر من ساعتين بالسيارة.
غضب متراكموأوضح المراسل أن عملية الجازي تأتي في سياق حالة الغضب المتراكم في الأردن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 11 شهرا.
وذكر أن عائلة الجازي قالت إن ابنها كان يشعر بغصة كبيرة نتيجة صور القتل والدمار والتهجير التي تصل من قطاع غزة، مما دفعه للتحرك بمفرده للتعبير عن قهره وغضبه ورفضه للحرب الإسرائيلية.
وأكد الصمادي أن الأردن، شعبيا ورسميا، يرفض فكرة "الوطن البديل" التي يروج لها اليمين المتطرف الإسرائيلي، والتي تدعو لترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.
وأشار المراسل إلى أن الغضب في الأردن مركب، فهو ليس غضبا شعبيا فقط، بل رسميا أيضا، فقد حمّلت وزارة الخارجية الأردنية بشكل مباشر مسؤولية ما جرى للجانب الإسرائيلي، مؤكدة ضرورة معالجة الأسباب التي أدت إلى مثل هذه العملية.
ملف لم يغلق
ولفت المراسل إلى أن ملف القضية لم يُغلق بعد، حيث ما زال شابان أردنيان معتقلين لدى إسرائيل على خلفية العملية التي نفذها الجازي، مؤكدا أن الجهود الأردنية مستمرة للإفراج عنهما، وأن الأردن يرى في هذا الاعتقال محاولة إسرائيلية متواصلة لتأزيم الوضع.
وكانت الحويطات -عائلة الشهيد الجازي- تسلمت جثمانه من السلطات الأردنية صباح اليوم بعد احتجازه في إسرائيل 8 أيام.
وكان الشيخ حابس الحويطات ابن عم الشهيد قال -في وقت سابق- للجزيرة نت إن العشيرة تريد تشييعًا يليق بالشهيد وما قدّمه.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن قرار إعادة الجثمان إلى المملكة جاء بعد ضغوط كبيرة من الأردنيين، ومن أجل "الحفاظ على جودة العلاقات الأمنية" بين الجانبين.
وشهدت العاصمة عمّان ومدن أخرى -خلال الأيام الماضية- مظاهرات حاشدة للمطالبة باستعادة جثمان الجازي، بعد أن احتجزته سلطات الاحتلال عقب استشهاده.
وكان الجازي، وهو عسكري أردني متقاعد يعمل سائق شاحنة، قد أطلق النار على أمن المعابر الإسرائيلي لدى مروره بشاحنته على المعبر الذي يحمل من الجانب الإسرائيلي اسم اللنبي، فقتل 3 منهم قبل أن يُستشهد برصاص الأمن الإسرائيلي في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات جثمان الشهید إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأردن: إقرار أولي لتعديل قانون يؤخر حبس المدين في قضايا النفقة .. ماذا يعني ذلك؟
عمّان، الأردن (CNN)-- أقرت اللجنة القانونية في البرلمان الأردني، الاثنين، تعديلا على قانون التنفيذ الشرعي المعمول به في البلاد، يقضي بمنح المحكوم عليهم بالنفقات الأسرية، مهلة محددة للسداد تحت الرقابة الالكترونية كبديل "مؤقت" عن الحبس، دون إلغاء قرار الحبس في حال استمرار التخلف عن سداد النفقات.
وطرحت الحكومة الأردنية مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ الشرعي مؤخرًا، احتوى تعديلا يضع إلى جانب حبس المدين في قضايا النفقة، خيارًا لرئيس التنفيذ الشرعي في المحاكم الشرعية، بحيث يتيح تطبيق الرقابة الالكترونية على المحكوم عليه المتخلف عن سداد النفقات الأسرية، وإتاحة الفرصة له للوفاء بالالتزامات المالية وذلك قبل اتخاذ قرار الحبس أو بعده على أن تحدد الشروط في نظام يقر لاحقًا.
لكن أعضاء اللجنة القانونية البرلمانية، بحسب ما علمت CNN بالعربية، تقدموا باقتراحات "مُقيدة" للنص الأصلي جرى التصويت عليها داخل اللجنة، تقضي بتحديد "مهلة" للمحكوم عليه قبل تنفيذ قرار الحبس، والاستفادة من تطبيق الرقابة الإلكترونية بناء على طلبه، على ألا تتجاوز هذه المهلة 60 يومًا.
وقالت النائب بيان فخري المحسيري عضو اللجنة القانونية للبرلمان الأردني، في تصريح لـ CNN بالعربية، إن ما تم التصويت عليه هو الإبقاء على "حكم حبس المدين في قضايا النفقة وعدم إلغائه كليًا أو استبداله بعقوبات بديلة كاملة."
وأضافت: "الفكرة التي كانت مُقترحة من الحكومة، هي أن يُعطى المحكوم عليه فرصة للرقابة الإلكترونية من خلال تركيب إسوارة إلكترونية، ودون إلغاء قرار الحبس بل تأجيله، ولكن اللجنة طلبت أيضًا وضع قيود على النص الأصلي، من أهمها تقييد القاضي بقرار اللجوء إلى تأجيل الحبس لمرتين فقط كحد أقصى، وأن يكون التأجيل مُسببًا بأسباب مُوجبة ولمدة لا تزيد عن 60 يومًا".
وأشارت النائب، إلى أن بعض الطروحات اعترضت على الإسوارة الالكترونية، لكن الأغلبية ذهبت إلى التصويت لصالح استخدامها، لضمان قيام أجهزة التنفيذ القضائي بتطبيق الحكم.
ويعد هذا الإقرار أوليًا، حيث يتوجب إحالة مشروع القانون المُعدّل كما خرج من اللجنة القانونية، وذلك للتصويت عليه في مجلس النواب لاحقا، ويُمنح النفاذ الدستوري بعد مروره بمجلس الأعيان والمصادقة الملكية عليه.
ونوهت فخري وهي النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان، بأن أحكام قضايا النفقة الشرعية ليست مبالغ مقطوعة بل مبالغ متراكمة، ما يتيح للمحكوم له، طلب حبس المحكوم عليه بمجرد التخلف عن تسديد النفقة لمرة واحدة، حينها يمكن للمحكوم عليه طلب تأجيل "الحبس" من قاضي التنفيذ الشرعي، وفق الضوابط المقترحة كمهلة لسداد الديون المتراكمة، وتحت الرقابة الالكترونية.
ورأت النائب المحسيري، بأن الإبقاء على عقوبة الحبس فقط لم تكن لتحقق "روح القانون" و"وصول النفقات" إلى أصحابها.
إلى ذلك، قال وزير العدل الأردني بسام التلهوني في تصريحات صحفية خلال أولى جلسات اللجنة القانونية، إن تجربة الرقابة الإلكترونية قابلة للتنفيذ عمليًا، خاصة أنها طُبقت في القضايا الجزائية، لافتًا أن النص الجديد "مُنضبط ولا يمس حقوق الدائنين"، بل يهدف إلى التسهيل وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه الوفاء بالتزاماته.
ودعا المحامي والمستشار القانوني ثروت الردايدة، بمنشور في صفحته عبر منصة فيسبوك، في حال إقرار الرقابة الإلكترونية كعقوبة بديلة عن الحبس، بأن يتم التصويت عليها في مجلس الأمة "في أضيق أبوابها" حتى لا يتم إساءة استخدامها، وألا تشمل "المقتدرين والذين هرّبوا أموالهم ليمتنعوا عن دفع نفقات أبنائهم وزوجاتهم"، بحسب تعبيره.
ونقلت وسائل إعلام محلية، قبل انعقاد جلسة اللجنة القانونية، تصريحات للنائب ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي، رفضه إلغاء حبس المدين في قضايا النفقة الشرعية، قائلا: "اللي بطلق مرته لازم يتبهدل"، ما أثار بعض ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال الناشط والباحث في دراسات الجندر فراس عوض، إن هذا "الخطاب معادٍ للرجل ولا يليق أن يصدر عن نائب". وأضاف: "هذا يؤجج صورة نمطية. والحقيقة أن الطلاق في واقع الناس ليس رفاهية كما يظن البعض".
وذكر أن "هذا الخطاب تبنته مؤسسات ومنظمات لسنوات رسخت صورة الرجل الجلاّد وخلقت صورة نمطية في الوعي العام".
الأردنزواج وطلاقنشر الاثنين، 01 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.