نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من إلقاء القبض على زوج أم مكة، لاتهامه في قضية سابقة وذلك خلال مساندته لها، في واقعة تعديها على الإعلامية علا شوشة خلال تسجيل حلقة داخل إحدى القنوات.
حققت أم مكة شهرة واسعة من خلال السوشيال ميديا.
تم ضبطها برفقة "أم سجدة" بعد بلاغات تتعلق بمقاطع مسيئة ومحتوى غير لائق على منصات التواصل.
وأثناء ذلك، تصدر اسمها مؤشرات البحث بعد مشاجرة مثيرة للجدل مع الإعلامية علا شوشة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
تفاصيل مشاجرة مدينة الإنتاج الإعلاميكانت أم مكة قد وافقت على تسجيل حلقة تلفزيونية مع علا شوشة، إلا أنها اعترضت على الأسئلة أثناء التصوير، واعتبرت أن المقابلة لم تكن للتلميع كما توقعت بل لكشف الحقائق.
بعد مشادة كلامية، تطور الموقف إلى مشاجرة بالألفاظ والتدافع بالأيدي، ما دفع إدارة القناة لإبلاغ الشرطة.
تم التحفظ على الطرفين (أم مكة، علا شوشة، ومدير الإنتاج)، واحيلوا لقسم الشرطة.
ارتباطها بقضية “بنت مبارك”تصاعدت الأزمة بعد ذكر البلوجر "بنت مبارك" لاسم أم مكة في بث مباشر، ضمن اتهامات لغسيل الأموال والاتجار في الأعضاء، وهو ما جعل أم مكة أكثر تحفظًا خلال التحقيقات والإعلام.
تصريحات أم مكةقالت إن شهرتها بدأت بعد السوشيال ميديا، وحققت قفزة في المبيعات، حيث وصلت مبيعات الفسيخ اليومية في بعض الأيام إلى 120 ألف جنيه.
أكدت أن الدعاية الإلكترونية ساهمت في انتشار علامتها التجارية، مشيرة إلى أن ما حققته من أرباح "مش حرام ولا غسيل أموال" بحسب وصفها.
الوضع القانوني للطرفينتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق "أم مكة" و"أم سجدة" في ضوء اتهامات بنشر محتوى خادش، والإساءة للمجتمع عبر وسائل التواصل، حيث خضع الطرفان للتحقيق، وأقرا بسعيهما إلى زيادة المشاهدات وجني الأرباح المالية من الفيديوهات المثيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الإعلامية علا شوشة علا شوشة أم سجدة أم مکة
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على أم مكة وأم سجدة.. كيف يواجه القانون خدش الحياء على تيك توك؟
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد ضبط سيدتين تعرفان على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "أم مكة" و"أم سجدة"، على خلفية نشرهما مقاطع فيديو تضمنت ألفاظ ومشاهد خادشة للحياء وهو ما يعد انتهاك واضح لقواعد السلوك والآداب العامة.
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول هذه المقاطع، التي أظهرت السيدتين وهما تبثان محتوى يهدف إلى جذب المشاهدات من خلال الخروج عن القيم الأخلاقية والمعايير المجتمعية، وذلك بغرض تحقيق أرباح مالية عبر منصات السوشيال ميديا.
وتم ضبط السيدتين عقب تقنين الإجراءات القانونية، حيث تبين أن إحداهما مقيمة بالقاهرة، والأخرى في محافظة القليوبية، وهما ربتا منزل. وبمواجهتهما، اعترفتا بقيامهما بتصوير ونشر المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تؤدي إلى عائد مادي كبير.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهمتين على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
كيف يواجه القانون المصري الأفعال الخادشة على مواقع التواصل؟بالتزامن مع هذه الواقعة، تدور التساؤلات حول العقوبات التي يضعها القانون المصري لمواجهة مثل هذه الأفعال المسيئة، خاصة تلك التي تتم عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.
ونص المشرع المصري على عدد من المواد القانونية التي تعد رادعة لكل من يتعمد نشر أو بث محتوى خادش للحياء، سواء بالفعل أو القول، أو عبر الوسائل الإلكترونية.
جرمت المادة 178 من قانون العقوبات نشر أي مواد إباحية على مواقع التواصل، وتعتبر ذلك جريمة تحريض على الفسق والفجور، ويُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
وفقا للمادة 269 مكررا ينص القانون على أن "كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وتُشدد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حال تكرار الجريمة خلال عام. كما يتم وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لنفس مدة العقوبة.
وعاقبت المادة 306 مكررا "أ" بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص على نحو يخدش حياءه، سواء بالفعل أو القول أو الإشارة، في طريق عام أو عبر الهاتف أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.
وأكد القانون أن ثبوت الجريمة يستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن تكون هناك نية صريحة من الجاني لارتكاب الفعل بشكل علني وبعلمه أن ذلك من شأنه خدش الحياء العام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري