ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي والصين للاتفاق بشأن السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
دعا روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد اليوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي والصين إلى إيجاد حل تفاوضي بشأن فرض الضرائب على السيارات الكهربائية الصينية لتجنب حرب تجارية.
وقال هابيك في بيان بعد اجتماعه في برلين مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو "نريد تجنب حرب تجارية مع دوامة من الرسوم الجمركية التي تضر في النهاية بالجانبين".
ومن المقرر أن يتوجه الوزير الصيني إلى بروكسل بعد غد الخميس لمحاولة إقناع المفوض التجاري الأوروبي فالديس دومبروفسكيس بالتخلي عن تطبيق الرسوم الجمركية التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.
وتكثف ألمانيا بدورها الضغوط على المفاوضين بعد أن طلبت إسبانيا الأسبوع الماضي -على لسان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز خلال زيارته لشنغهاي- من المفوضية مراجعة موقفها.
ورحبت ألمانيا بالتصريحات قائلة "نحن نتشارك التوجه نفسه".
وقال هابيك اليوم الثلاثاء "إن الصين ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الألماني والأوروبي، ومن جانب آخر للصين أيضا مصلحة كبيرة في التجارة معنا".
وأعلنت المفوضية الأوروبية في 20 أغسطس/آب الماضي قرارها فرض رسوم إضافية لـ5 سنوات على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بما في ذلك تلك التي تنتجها شركة تسلا الأميركية بمصنعها في شنغهاي.
وتتهم المفوضية بكين بإضعاف المنافسة من خلال دعم الشركات المصنعة على أراضيها على نطاق واسع، مما يسمح لها بعرض سياراتها بأسعار أرخص.
من جانبه، يريد الاتحاد الأوروبي حماية قطاع السيارات الذي يوظف 14.6 مليون عامل.
وردا على ذلك باشرت بكين تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات لحم الخنزير ومنتجاته، والتي تعد إسبانيا أكبر مصدّر أوروبي لها إلى الصين.
وقبل أن تصبح الرسوم الجمركية نهائية يجب أن توافق عليها الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن هذه الدول منقسمة بشأن فرض الضرائب الذي يحظى بدعم واسع داخل المجلس الأوروبي.
ولمواجهة المفوضية يتعين على المعارضين أن يجمعوا أصوات 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تراجع صادرات سيول 1.3% بسبب الرسوم الجمركية على شحنات أميركا والصين
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت صادرات كوريا الجنوبية في مايو/أيار لأول مرة منذ 4 أشهر، نتيجة انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين، في ظل النزاع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم الأحد، أن صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والتي تُعد مؤشراً مبكراً للتجارة العالمية، انخفضت بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 57.27 مليار دولار.
وقال وزير الصناعة الكوري الجنوبي، آن دوك-جون: "إن انخفاض الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر سوقين لنا، يشير إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى صادراتنا"، وفقا لـ"رويترز".
وجاء هذا التراجع، وهو الأول منذ يناير/كانون الثاني، بعد سلسلة من الارتفاعات، حيث ساهمت المبيعات القوية للرقائق الإلكترونية في تعويض الضغوط الناتجة عن تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية.
ومع ذلك، جاء انخفاض مايو/أيار أقل من التوقعات، إذ كانت التقديرات تشير إلى تراجع بنسبة 2.7%، وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين. كما ارتفعت الصادرات، بعد تعديلها حسب عدد أيام العمل، بنسبة 1.0%.
وكانت الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا في منتصف مايو/أيار على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، مما أدى إلى تخفيف كبير في الرسوم المتبادلة بعد أشهر من التصعيد. إلا أن ترامب اتهم بكين يوم الجمعة بانتهاك الاتفاق، وهدد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، معلناً عزمه مضاعفة الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم إلى 50%.
وتم تعليق "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها ترامب، بما في ذلك رسوم بنسبة 25% على كوريا الجنوبية، لمدة 90 يوماً لإتاحة المجال للمفاوضات.
وانخفضت شحنات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة في مايو/أيار بنسبة 8.1%، كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.4%. في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%، بينما انخفضت إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 1.3%، وارتفعت إلى تايوان بنسبة كبيرة بلغت 49.6%.
وسجلت صادرات أشباه الموصلات قفزة بنسبة 21.2%، بدعم من الطلب القوي على رقائق الذاكرة المتقدمة، في حين تراجعت صادرات السيارات بنسبة 4.4% بسبب الرسوم الأميركية، إضافة إلى بدء الإنتاج في مصنع "هيونداي موتور" الجديد في ولاية جورجيا الأميركية، وفقاً لوزارة الصناعة.
أما الواردات، فقد انخفضت بنسبة 5.3% لتصل إلى 50.33 مليار دولار، مما رفع فائض الميزان التجاري الشهري إلى 6.94 مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو/حزيران 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية