ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي والصين للاتفاق بشأن السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
دعا روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد اليوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي والصين إلى إيجاد حل تفاوضي بشأن فرض الضرائب على السيارات الكهربائية الصينية لتجنب حرب تجارية.
وقال هابيك في بيان بعد اجتماعه في برلين مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو "نريد تجنب حرب تجارية مع دوامة من الرسوم الجمركية التي تضر في النهاية بالجانبين".
ومن المقرر أن يتوجه الوزير الصيني إلى بروكسل بعد غد الخميس لمحاولة إقناع المفوض التجاري الأوروبي فالديس دومبروفسكيس بالتخلي عن تطبيق الرسوم الجمركية التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.
وتكثف ألمانيا بدورها الضغوط على المفاوضين بعد أن طلبت إسبانيا الأسبوع الماضي -على لسان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز خلال زيارته لشنغهاي- من المفوضية مراجعة موقفها.
ورحبت ألمانيا بالتصريحات قائلة "نحن نتشارك التوجه نفسه".
وقال هابيك اليوم الثلاثاء "إن الصين ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الألماني والأوروبي، ومن جانب آخر للصين أيضا مصلحة كبيرة في التجارة معنا".
وأعلنت المفوضية الأوروبية في 20 أغسطس/آب الماضي قرارها فرض رسوم إضافية لـ5 سنوات على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بما في ذلك تلك التي تنتجها شركة تسلا الأميركية بمصنعها في شنغهاي.
وتتهم المفوضية بكين بإضعاف المنافسة من خلال دعم الشركات المصنعة على أراضيها على نطاق واسع، مما يسمح لها بعرض سياراتها بأسعار أرخص.
من جانبه، يريد الاتحاد الأوروبي حماية قطاع السيارات الذي يوظف 14.6 مليون عامل.
وردا على ذلك باشرت بكين تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات لحم الخنزير ومنتجاته، والتي تعد إسبانيا أكبر مصدّر أوروبي لها إلى الصين.
وقبل أن تصبح الرسوم الجمركية نهائية يجب أن توافق عليها الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن هذه الدول منقسمة بشأن فرض الضرائب الذي يحظى بدعم واسع داخل المجلس الأوروبي.
ولمواجهة المفوضية يتعين على المعارضين أن يجمعوا أصوات 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي. وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية، سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة، من أجل توطين هذه الصناعة.
وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير، إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين، من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين، لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة